ريمان برس - متابعات -
أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتم فعاليات اليوم بصنعاء على أهمية التسريع بتسمية أعضاء اللجنة المختصة بالتحقيقات والانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن عام 2011م، وفقاً للمعايير الدولية.

وشددوا في بيانهم الصادر عن فعالياتهم المتنوعة بالعديد من الورش التدريبية حول الشباب وواقعهم والمرأة والنوع الاجتماعي ومكافحة الفساد وأوضاع السجون والأقليات والعدالة الاجتماعية والإعلام الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني ودور سلطات الدولة في تطبيق العدالة الانتقالية وكذا ظاهرة الإرهاب وغيرها من الورش على التسريع بإصدار قانون إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية بقانون وليس بقرار, بالاسترشاد بمبادئ باريس, وأن يكون لها صلاحيات واسعة تخدم بالفعل قضايا حقوق الإنسان وتحقق نتائج ملموسة في الواقع اليمني.

وفيما يلي نص البيان :-

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطنـي الأول لحقوق الإنسان

في تظاهرة حقوقية واسعة وغير مسبوقة انعقد بصنعـاء المؤتمر الوطني الأول لحقوق الانسان تحت شعار "حق الجميع في المشاركة العامة" احتفاءً بالذكرى (64) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي إطار ثلاثة عشر محوراً وبمشاركة كافة الأطياف المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان في اليمن نوقشت عدة قضايا شكلت في مجملها مدخلاً مهماً لاستعراض وتقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى طرح عدد من القضايا التي لم تكن لتثار خلال فترات مضت لتعطى حقها من الاهتمام في هذه المرحلة باعتبارها البيئة المناسبة للمضي قدماً في مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية والمؤسسية انطلاقاً من المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا وصولاً إلى بناء يمن جديد تصان فيه كرامة الإنسان اليمني وحقوقه في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يسود فيه مبدأ سيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان.

وخرج المؤتمرون والمشاركون في ورش العمل المصاحبة التي امتدت على مدى ثلاثة أيام بتوصيات تشكل خارطة طريق للحكومة والداعمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين الحقوقيين للعمل عليها لمواجهة تحديات حقوق الإنسان وضمان تحسينها في اليمن.

أولاً : تعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان

خلص المؤتمرون إلى تبني التوصيات التالية :

1. العمل على اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لإعمال حقوق الإنسان.

2. وضع خطة واضحة لتنفيذ ودعم تعهدات الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة في المبادرة الخليجية وقرارات وتوصيات مجلس الأمن الدولي.

3. ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها بلادنا والتي تشكل حماية دولية لحقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار الانتهاكات.

4. تشكيل وإعلان لجنة متابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر إلى جانب اللجنة الفنية للمؤتمر، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين والداعمين.

5. التأكيد على تكثيف جهود الدولة والمجتمع على احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان, باعتبارها قضية تتوقف عليها سلبا أو إيجابا كافة القضايا المعيقة للتنمية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي, لارتباطها بالصراعات والظلم والاضطهاد والقهر والاستبداد, والإنسان في كل هذه القضايا هو محورها ومرتكزها الأساسي.

6. التسريع بإصدار قانون إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية بقانون وليس بقرار, بالاسترشاد بمبادئ باريس,وأن يكون لها صلاحيات واسعة تخدم بالفعل قضايا حقوق الإنسان وتحقق نتائج ملموسة في الواقع اليمني.

7. العمل على تطوير آلية إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية اللازمة لضمان الاستمرارية والديمومة بحيث تكون التقارير سنوية، بما في ذلك توفير الاحتياجات والموارد اللازمة لجمع المعلومات والإحصاءات والدراسات على مدار العام، وإشراك كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في الإعداد، ومناقشتها قبل تقديمها للهيئات الدولية بهدف إثراءها بالملاحظات والمعلومات.

8. التزام الحكومة بالتوصيات الدولية وإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والعمل على إدراجها ضمن برامج عمل الحكومة وخططها الخمسية، وإلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذها،عبر إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، وتقديم التقارير الدورية بشأن مستوى التنفيذ.

9. التسريع بإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتصلة بإعمال حقوق الإنسان تساهم بها كافة الجهات الحكومية (حقوقية ووطنية)، وإيجاد آليات فعالة لتبادل المعلومات في هذا الجانب.

10. التسريع بتسمية أعضاء اللجنة المختصة بالتحقيقات والانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن عام 2011م، وفقاً للمعايير الدولية.

ثانياً : التعاون مع منظمات المجتمع المدني

11. تشجيع ودعم تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان، ودعم تشكيل الاتحادات والائتلافات الوطنية وتطوير منظومة القوانين التي تنظم عملها.

12. حث وزارة حقوق الإنسان على إعداد قاعدة بيانات بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والهيئات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان.

13. تشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص (المرأة والطفل، وذو احتياجات الخاصة) وغيرهم من الفئات المحتاجة والأشد فقراً.

ثالثاً : تحسين إجراءات الضبط القضائي ولجوء المواطنين إلى القضاء

14. إعداد مدونة سلوك إرشادية لضباط الشرطة ورجال الأمن يتضمن الموائمة بين احترامهم لحقوق الإنسان وقيامهم بواجباتهم.

15. تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في النيابة العامة بما يمكنها من إحقاق العدالة.

16. تقديم العون القضائي للفئات الفقيرة فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وجعلها رمزية للمواطنين لتمكينهم من استعمال حقهم في الرجوع إلى القضاء.

17. تفعيل النص القانوني الذي يكفل تقديم الدعم القانوني للموطنين المعسرين.

18. اعتبر المشاركون في المؤتمر أن قانون الحصانة معيقاً لتطبيق العدالة ويتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

رابعاً : العدالة الانتقالية

19. التسريع في إصدار قانون العدالة الانتقالية ولائحته التنفيذية لإنصاف ضحايا الانتهاكات.

20. تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بشأن المختفيين قسرياً والمعتقلين خارج نطاق القانون من شباب الثورة وغيرهم وتعويضهم، ومحاسبة المتسببين والكشف عن أماكن اختفائهم.

21.معارضة شباب الثورة لأي حصانة للقتلة ويجب أن تأخذ العدالة مجراها.

22. القيام بالإصلاحات المؤسسية والقانونية المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان عدم انتهاك تلك الحقوق في المستقبل، وبما يهيئ النجاح لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.

خامساً :مكافحة الاتجار بالبشر

23. العمل على إعداد مشروع قانون، وإستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد برنامج حماية الطفل من الاتجار.

24. التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بما يجسد التعاون الدولي والإقليمي في هذا الجانب والمصادقة عليها والانضمام لتلك التي لم توقع عليها بلادنا.

25. إيجاد وحدات دائمة في الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بما يكفل استمرار وديمومة هذه المكافحة وانتظامها.

26. إعداد الدراسات والأبحاث التي تستهدف الفئات والمناطق التي تكثر وتنتشر فيها أفعال الاتجار بالبشر ودراسة أسبابها.

27. إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم وتقديم الحماية والدعم لهم بكافة صوره.

سادساً: مكافحة الإرهاب

28. مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتضمينها المحاور التي من شانها تطوير الإستراتيجية لتصبح آلية متكاملة.

29. أهمية تعريف جرائم الإرهاب في التشريعات الوطنية بصورة دقيقة وبما يضمن تمييزها عن الجرائم الأخرى.

30. توعية أفراد القوات العسكرية والأمنية بمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجب احترامها في سياق جهود مكافحة الإرهاب.

31. إلغاء المحاكم الخاصة التي أنشئت خارج نطاق الدستور والقانون، والتي تتعارض مع المواثيق الدولية.

سابعاً : الإعلام الحقوقي

32. مراجعة السياسة الإعلامية وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تتصل بالإعلام نحو مزيد من الحرية والحماية والديمقراطية.

33. التزام جميع وسائل الإعلام الحزبية والأهلية بأخلاقيات العمل الإعلامي، وإيقاف نشر وبث وإذاعة البرامج والتحقيقات والمواضيع التي تسهم في توتير الأجواء، وعرقلة مسيرة الحوار الوطني.

34. متابعة انجاز المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وقرارات مجلس الأمن رقم (2014-2051) وتقديم صور صادقة للرأي العام عما يتم انجازه، والقيام بحملة توعوية للمشاركة في مؤتمر الحوار وإبراز أهميته للمستقبل الذي نطمح للوصول إليه، بما لا يتعارض مع انتهاكات حقوق الإنسان.

35. التعاون بين وزارة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لنشر الثقافة والتوعية الحقوقية على أوسع نطاق.

36.إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء كيان مهني "المجلس الوطني لجميع وسائل ألإعلام.

ثامناً : في مجال اللاجئين

37.مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة في إنهاء الأزمة الصومالية.

38.إنشاء منطقة آمنة في الأراضي الصومالية وتأهيلها امنياً وتنموياً لتكون بديلاً للنزوح إلى خارج الصومال، وتشجيع التعاون الإقليمي لدراسة قضايا اللجوء والهجرة المختلطة.

39.ضرورة إصدار قانون وطني ينظم عملية اللجوء في اليمن، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للاجئين.

تاسعاً : ذوي الاحتياجات الخاصة

40. مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني العام.

41. التوعية لتغيير اتجاهات الوعي المجتمعي السلبي نحو ذوي الاحتياجات الخاصة بدءً من الأسرة، المدرسة، وجهة العمل التي ينتمي إليها.

42. إلزام الوزارات المختصة بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في نيل فرص التعليم، وتوفير المستلزمات التعليمية والمناهج بالطرق الخاصة والمناسبة التي تمكنهم من التعلم بكفاءة عالية، والتوظيف.

43. إنشاء لجنة وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها من القيام بدورها المناط بها في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة حقوقهم في المجالات الحياتية المختلفة.

44. تعريف جميع المعاقين بحقوقهم وواجباتهم.

عاشراً : اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب

45. يؤكد الشاب على رفضهم لمنح أي حصانة وأنه لا بد أن تأخذ العدالة مجراها ومحاكمة كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أو نهب ثرواته وخاصة أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

46. يؤكد الشباب على ضرورة التهيئة الجادة للحوار الوطني العام من خلال التالي :

أ- توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية كفوه ومقتدرة.

ب- رعاية أسر الشهداء ومداواة الجرحى واطلاق كافة المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

47. يؤكد الشباب على ضرورة إعادة النظر في النسبة المخصصة للشباب في مؤتمر الحوار الوطني العام، بما يتناسب مع حجمهم الاجتماعي ودورهم السياسي.

48. حماية حقوق الشباب في كافة المجالات عبر إطار تشريعي يتمثل في نصوص دستورية وقانونية مع التأكيد على إصدار قانون خاص باسم الشباب يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الوطني وتنفيذه.

الحادي عشر : النوع الاجتماعي

49. مشاركة المرأة في صياغة الدستور الجديد بنسبة لاتقل عن (30) في المائة وكذلك ضمان مشاركتها بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني.

50. قيام الجهات المعنية بالمرأة سواء أكانت حكومية أم من منظمات المجتمع المدني بعملية مناصرة ودعم للتأكيد على حقوق المرأة وضرورة إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في الدستور الجديد وتعديل القوانين النافذة.

51. ان تعدل المادة (54) من الدستور بحيث يصبح النص هكذا التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، ومجاني وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء تحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات

الثاني عشر :المسئولية الاجتماعية

52. المواءمة بين خطة الدولة وإستراتيجياتها وخطط القطاع الخاص.

53. تعزيز التدخلات الطوعية المجتمعية للقطاع الخاص.

الثالث عشر : تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة حقوق الإنسان

54. أوصى المشاركون بضرورة التسريع باعتماد الهيكل الجديد للوزارة المتضمن وحدات جديدة تتماشى مع المتغيرات الجديدة.

صدر بصنعاء بتاريخ 10 ديسمبر 2012م
سبا