ريمان برس - متابعات -
تقع اليمن حاليا تحت خط الفقر المائي، فنصيب الفرد الواحد لا يتجاوز 127 مترا مكعبا في السنة. كما تعاني من الاستخدام والضخ المفرطين للمياه الجوفية، حيث يقدر معدل استنزاف المياه بحوالى 138 في المئة من المياه المتجددة سنويا، والتي تقدر بنحو 2.1 مليار متر مكعب سنويا. هذا ما تقوله حكومة الوفاق الوطني في برنامجها المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012 - 2014. مقابل ذلك، يصل نصيب الفرد من المياه إلى 1250 مترا مكعبا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يصل إلى 7500 متر مكعب كمتوسط عالمي.
وتواجه الحكومات اليمنية أزماتها بصنع استراتيجيات لا تجد طريقا للتنفيذ، حتى غدت الجملة المألوفة «لكل مشكلة حل» تقرأ في اليمن بجملة «لكل مشكلة استراتيجية»، في حين ينتقل الواقع من سيئ إلى أسوأ. لمكافحة الفقر «استراتيجية» في اليمن، ومقابل ذلك يشير تقرير حديث للبنك الدولي إلى زيادة معدلات الفقر فيها، حيث ارتفعت من 42 في المئة من عدد السكان في 2009 إلى 54.5 في المئة في 2012، خاصة في المناطق الريفية التي يقطنها حوالى 73 في المئة من السكان و84 في المئة من الفقراء. ولمكافحة الفساد «استراتيجية» أيضا في الوقت الذي تشير منظمة الشفافية الدولية إلى تراجع اليمن سنويا في مجال مكافحة الفساد. والشأن نفسه في قضايا عديدة. الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه (2005 - 2009) واحدة من تلك الاستراتيجيات التي تظل معها اليمن مهددة بكارثة نضوب المياه.

إحصائيات

تقول الحكومة إن استنـزاف المياه لا يعكس أثراً متساوياً ومنتظماً بين الأحواض والمناطق المائية كافة، حيث تتعرض بعض المناطق لدرجة أكبر من الاستنزاف تصل إلى ما بين 250 - 400 في المئة، مثل أحواض محافظات تعز وصعدة وصنعاء وأبين - تبن. وتعكس الدراسات ارتفاع فجوة الموارد المائية إلى 900 مليون متر مكعب في عام 2000. وتصبح المشكلة واضحة عندما يتبين أن أكثر من 90 في المئة من استهلاك المياه يستخدم في الزراعة، وأن جزءاً كبيراً منها يعكس كفاءة ري دون 40 في المئة. ويقدر نمو الاحتياج من الموارد المائية إلى 3,521 ملايين متر مكعب في عام 2010 مع انخفاض نصيب الزراعة إلى 2,869 مليون متر مكعب نتيجة تحسن كفاءة الري إلى 75 في المئة، مقابل زيادة نصيب الاستخدامات المنزلية والأغراض الأخرى إلى 563 مليون متر مكعب و89 مليون متر مكعب على التوالي، مما يوسع الفجوة لتصل إلى 921 مليون متر مكعب سنوياً.

مشاكل ومعوقات

حسب تقرير عن انجازات وزارة المياه 2003 - 2008، فإن أبرز المشاكل والمعوقات في مجال المياه والبيئة يكمن في «شح موارد المياه واستنزاف الخزانات الجوفية والعجز المائي المتزايد، والنقص في الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع بحسب الاحتياج، واستنزاف الأحواض المائية في صنعاء عمران صعدة رداع رسيان تهامة أبين تبن، والحفر العشوائي لآبار المياه واستنزاف المياه الجوفية والتعدي على حرَم حقول مياه الشرب، والقصور في تنفيذ التشريعات المنوطة بالمياه، والتعدي على صلاحيات هيئة الموارد المائية، وقيام بعض المجالس المحلية بإصدار تراخيص الحفر من قبلها، ووجود مقالب القمامة داخل أحواض وحقول المياه، إضافة إلى مديونيات كبار المستهلكين والأوقاف، مما أثر على قدرة مؤسسات المياه على الوفاء بالتزاماتها وعلى تطوير وتحسين خدماتها.

القات مشكلة إضافية

يمثل القات - وهو نبات أخضر منشط يتناوله معظم اليمنيين - مشكلة رئيسة في اليمن، حيث تبين الإحصاءات الحكومية تزايد المساحات المزروعة بالقات لتشكل حوالى 9 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة في عام 2000، بزيادة 35.3 في المئة عن عام 1989. كما يذهب 30 في المئة من جميع المياه المستخدمة في مجال الزراعة إلى زراعة القات.
وفي حين ترتفع تكلفة إنتاج هكتار القات المروي بنسبة 1.4 عن البن، و1.1 عن العنب و2.3 عن الذرة الشامية، فإن العائد الصافي لهكتار القات يعادل 16.2، 13.1، 74.4 ضعفاً على التوالي قياسا بعائد تلك المحاصيل. وتقدر زراعة القات بحوالى 58 مليار ريال في عام 2000 بما يعادل 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و30 في المئة من ناتج قطاع الزراعة.
وبشأن زراعة القات، فإن الاحتياج المائي للهكتار الواحد يتراوح بين 600 متر مكعب في السنة إلى حوالى 12 ألف متر مكعب. ويرتبط تأثير القات على البيئة بالإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية الذي يؤدي إلى تراكم متبقيات المبيدات والأسمدة في التربة والمياه السطحية والتأثير على الكائنات الحية.

آثار كارثية

في حين تعيش محافظة تعز أزمة مائية مستديمة حيث تصل فترة انقطاع المياه عن منازل الأهالي إلى شهرين أحيانا، فإن العاصمة صنعاء هي الأخرى معرضة للجفاف حيث انخفض منسوب المياه الجوفية في المدينة كثيرا عن المستويات المستدامة، بسبب الانفجار السكاني، والافتقار إلى إدارة الموارد المائية، وبسبب الحفر العشوائي. فقد كان منسوب المياه في صنعاء تحت مستوى سطح الأرض بنحو 30 متراً في سبعينيات القرن الماضي، ولكنه انخفض الآن إلى 1,200 متر في بعض المناطق.
ونتيجة لعدم الحصول على إمدادات المياه المحسنة في اليمن ككل، انتشرت الأمراض التي تنقلها المياه على نطاق كبير. من ذلك انتشار أمراض حمى الضنك والإسهال والكوليرا بمعدلات مثيرة للقلق في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الوصول إلى المياه النظيفة. ففي عام 2011 أصيب أكثر من 30,000 يمني بالإسهال المائي الحاد.
في دراسة بعنوان: «أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في اليمن» يقول الدكتور عبد النور علي جازم غانم «إن تنامي التنافس على موارد المياه المحدودة في المستقبل سيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الحصص السائدة في الوقت الراهن وفقاً للأولويات. وهذا يعني ان الحصة الحالية للقطاع الزراعي والبالغة حوالى 90 في المئة ستتقلص حتماً في المستقبل لتلبي احتياجات القطاعات الأخرى التي يقع على رأسها قطاع الاستهلاك المنزلي، وهذا حتماً سيؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية تهدد الاستقرار الاجتماعي».
وذكر تقرير نشرته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن «اليمن يواجه اليوم عدداً كبيراً من التحديات، ومن المؤسف أن العنف الاجتماعي بسبب الأرض والمياه لم يتلق سوى اهتمام قليل نسبياً على الرغم من اتساع نطاق تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنين اليمنيين، وتسببه بآلاف الوفيات كل عام». وحسب التقرير نفسه: «يتفجر معظم هذا العنف في المناطق الريفية حيث يضعف نفوذ الحكومة المركزية، مودياً بحياة أكثر من 4,000 شخص سنوياً، وفقاً لوزارة الداخلية. ولا يشمل هذا العدد نسبة كبيرة من الحالات التي يتم التعامل معها من خلال القانون القبلي».

معالجات؟

حسب تقريرعن انجازات وزارة المياه 2003 - 2008، فإن أبرز انجازات الوزارة تمثل في إقرار خطط واستراتيجيات تتعلق بالإدارة البيئية والاستدامة البيئية والوقود النظيف، والتنوع الحيوي، ومنح وتنظيم تصاريح حفر الآبار، تنفيذ الدراسات الميدانية لتحديد حرم حقول المياه في عدد من المحافظات الجمهورية، الرصد الدوري لجودة ونوعية المياه الجوفية في مناطق الأحواض، إضافة إلى تنفيذ مشاريع عديدة منها حفر آبار مياه وإقامة حواجز مائية.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، نظمت وزارة المياه والبيئة «الملتقى الوطني للمياه» بهدف مناقشة الأجندة الوطنية للمياه وحشد الدعم والتأييد لحصول قضية المياه على الأولوية المناسبة في برامج الحكومة، وباتجاه التحضير لعقد مؤتمر وطني عام للمياه لجعلها واحدة من قضايا مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده نهاية العام الجاري.
* السفير