ريمان برس - متابعات -
خاطب المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) وزير الخارجية ووزيرة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية بشأن إعفاء وزارة الداخلية السعودية عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة في قضايا تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من عقوبة الاعدام بالسيف وإحالتهم للقتال في سوريا.
وتدور حالة جدل واسعة النطاق في عددٍ من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حولة صورة ضوئية لوثيقة يقول ناشروها إنها صادرة عن وزارة الداخلية السعودية تفيد بإعفاء عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة في قضايا تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من عقوبة الاعدام بالسيف وإحالتهم للقتال في سوريا.
وبحسب الوثيقة التي تحمل شعار وزارة الداخلية السعودية؛ فإن من بين هؤلاء الاشخاص (105) متهماً يمنياً.
وقال المرصد اليمني في خطابه للوزراء الثلاثة إنه: “انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي يشكلها هذا الموضوع” فإنه “إذ يحيل إليكم صورة من مزعوم الوثيقة؛ فإنه يأمل منكم التحرك والتحقيق من صحة هذه الوثيقة ومصير اليمنيين المذكورين فيها والعمل على متابعة قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وجاء في الوثيقة “إشارة لبرقية الديوان الملكي رقم 112 وتاريخ 19 نيسان 1433 هجري [2011 ميلادي] والمشار فيها للموقوفين في سجون المملكة المتهمين بجرائم يطبق فيها حكم الشريعة الاسلامية بقتلهم تعزيراً بالسيف؛ نعلمكم بالتواصل مع متهمين تم ادانتهم بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من الجنسيات [105] يمني و[212] سعودي و[21] فلسطيني و[96] سوداني و[254] سوري و[82] أردني و[68] صومالي و[32] افغاني و[194] مصري و[203] باكستاني و[23] عراقي و[44ٍ] كويتي، وتم الاتفاق معهم على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من اجل وإرسالهم الى الجهاد في سورية “.
الاضواء نت