ريمان برس - متابعات -
أكد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان بتنظيم الحكومة اليمنية على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة حول حقوق الإنسان، ومصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية بهذا المجال.


المؤتمر الذي استمر لمدة يومين جاء تحت شعار "حق الجميع في المشاركة العامة"، وبدأت جلساته في 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وتخلل المؤتمر انعقاد 12 ورشة عمل تناولت الشباب وحقوق المرأة ومكافحة الفساد وأوضاع السجون والأقليات والعدالة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ودور سلطات الدولة في تطبيق العدالة الانتقالية وكذا مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على ترجمة مخرجات وتوصيات المؤتمر إلى برامج عمل ضمن خطة الوزارة في العام 2013، مضيفة أن هذه البرامج ستشكل خارطة طريق لضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت مشهور في حديث خاص للشرفة عقب انتهاء المؤتمر إنه من الضروري حشد الجهود في مجال مكافحة الارهاب وأن "وزارة حقوق الانسان ستقوم برفع الوعي مستهدفة بدرجة أساسية خطباء المساجد لما لهم من تأثير كبير على كل الفئات وأيضا للانتشار الواسع للمساجد التي تفوق بأعدادها عدد المدارس".

وفيما يخص المهشمين والأقليات، قالت مشهور "إن المؤتمر هو تظاهرة حقوقية لكل الفئات"، مشيرة على ضرورة إنفاذ حقوق المواطنة المتساوية سواء للفئات الضعيفة مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، أو للمهشمين - أو ما يعرف بالأخدام – وهم أقلية عرقية تأتي في أسفل الهرم الاجتماعي في اليمن.

وطالبت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل معا في ترجمة مخرجات المؤتمر وخاصة ما يحتاج إلى تعديلات دستورية أو تشريعات، من أجل صياغة دستور جديد .

من جانبه، قال أستاذ علم السياسة بجامعة صنعاء، الدكتور جلال فقيرة، للشرفة "إن الوقت الراهن يمثل فرصة ذهبية على مستوى تعديل الدستور أو صياغة الدستور الجديد وتوسيع مجالات الحقوق والحريات، وأيضا لإعادة صياغة بعض التشريعات لتكون موائمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن".

وعبّر فقيرة عن أهمية توقيت المؤتمر قائلا إنه "استثنائي" في ضوء الأحداث التي شهدها اليمن العام الماضي، ومشددا على ضرورة الاهتمام بمنظومة حقوق الانسان "حتى لا تتكرر الصراعات" والاهتمام أكثر بالفئات المهمشة والأقليات وتمكين المرأة.
توصيات المؤتمر

وطالب المشاركون في المؤتمر بالتسريع بإصدار قانون إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بقانون وليس بقرار، بالاسترشاد بمبادئ باريس التي تشتمل على المعايير المرتبطة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

أما في مجال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، أوصى المشاركون بتشجيع ودعم تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال حقوق الإنسان، ودعم تشكيل الاتحادات والائتلافات الوطنية وتطوير منظومة القوانين التي تنظم عملها مع التأكيد على تشجيع البحوث والدراسات المتخصصة للفئات الضعيفة.

ودعا المشاركون أيضا إلى سرعة تسمية أعضاء اللجنة المختصة بالتحقيقات والانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن عام 2011.

وأوصوا بإعداد مدونة سلوك إرشادية لضباط الشرطة ورجال الأمن، وبالعمل على إعداد مشروع قانون واستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع ضرورة التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة والمصادقة عليها وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا.

أما في مجال مكافحة الإرهاب، فقد اوصى المشاركون بتطوير ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب مع توعية أفراد القوات العسكرية والأمنية بمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء لجنة وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها من القيام بدورها في رعايتهم وتأهيلهم ومتابعة حقوقهم، كما طالبوا بحماية حقوق الشباب عبر إطار تشريعي يتمثل في نصوص دستورية وقانونية، وإصدار قانون خاص بإسم الشباب يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الوطني.

وطالبوا أيضا بضرورة مشاركة المرأة في الحوار الوطني وفي صياغة الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وضرورة إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في الدستور الجديد وتعديل القوانين النافذة.

وقال أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء، الدكتور علي البريهي، للشرفة "إن قضايا حقوق الإنسان هي القضايا التي يترتب عليها الأولويات الحالية، فالبلد الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان هو من البلدان السالبة غير العصرية وغير المتحضرة وغير المدنية".
الشرفة