ريمان برس - متابعات - وكالات -
يودع اليمن العام 2012 بالتحضير للحوار الوطني الشامل والسعي لاعادة هيكلة الجيش المنقسم ضمن مسار التغيير في البلاد خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي منذ تسلمه السلطة في السابع والعشرين من فبراير الماضي، في ظل ركود اقتصادي رغم تعهدات المانحين وتدهور أمني رغم هزائم القاعدة.

ففي وقت تجري فيه صنعاء "تحضيرات مكثفة" لاطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال الفترة المقبلة، اصدر الرئيس اليمني في 19 ديسمبر عدة قرارات جديدة لاعادة هيكلة الجيش المنقسم على خلفية الاحتجاجات ضد النظام السابق.

واخيرا اعلن المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر، في اواخر نوفمبر عن الاتفاق على نسب تمثيل القوى والاحزاب السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لكن فصائل الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال عن الشمال مازالت ترفض المشاركة فيه.

وترغب فصائل الحراك الجنوبي في "حوار متكافئ بين دولتين (شمال وجنوب)".

ويشترط الجنوبيون ايضا للمشاركة في الحوار الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وعقد جلسات الحوار بشأن القضية الجنوبية خارج اليمن، وان تعطى الاولوية في قيادة وحدات الجيش والامن المتواجدة في الجنوب لابناء محافظاته.

وفي حين بات الملف الجنوبي يمثل عائقا امام انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، تسعى الدول الراعية للتسوية في اليمن، خاصة الخليجية لانجاحه.

وعقد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، لقاء مع قادة جنوبيين في 18 ديسمبر بالعاصمة السعودية الرياض.

وتحدث راجح بادي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء اليمني بعد اللقاء عن "مؤشرات جيدة ومبشرة" بشأن مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار المرتقب.

وقال بادي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "العالم حريص على انجاح الحوار الوطني ولن يسمح بجر اليمن لمربع العنف او الفوضى".

وتأمل الامم المتحدة في تعاون كافة الاطراف السياسية في اليمن من اجل انجاح المهام المقبلة للمرحلة الانتقالية، ومن بينها عقد مؤتمر الحوار الوطني في وقت قريب.

ويعد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن من اهم استحقاقات ومهام المرحلة الانتقالية الثانية، بحسب المبادرة الخليجية لتسوية الازمة في اليمن وآليتها التنفيذية.

وسيناقش مؤتمر الحوار عدة قضايا، منها عملية صياغة دستور جديد للبلاد، والقضية الجنوبية بما يفضي الى حل وطني عادل لها، ودواعي التوتر في صعدة، التي شهدت حروبا بين القوات الحكومية والحوثيين في عهد النظام السابق.

وكان الرئيس اليمني قد اصدر قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل في منتصف يوليو الماضي، لكنه لم يحدد الى الان موعد اطلاقه.

ومنذ تسلمه السلطة رسميا في 27 فبراير الماضي بعدما انتخب رئيسا توافقيا للبلاد في انتخابات جرت في الشهر ذاته، تعهد الرئيس هادي مرارا بالمضي في جهود انجاح التسوية السياسية ومواجهة كل ما يعطل مسار التغيير في البلاد.

وفي هذا الاطار، اصدر الرئيس هادي مساء الاربعاء عدة قرارات لاعادة هيكلة الجيش.
وحددت هذه القرارات "المكونات الرئيسية للقوات المسلحة"، وقضت خصوصا بتقسيم الجيش الى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس حدود، بجانب ما سمي بـ"الاحتياط الاستراتيجي" والذي يضم عدة تشكيلات ووحدات.

كما ترتب على القرارات ابعاد اقارب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن مناصبهم في الجيش.

فقد تم تعيين العميد احمد علي المقدسي رئيسا لأركان قوات الامن المركزي بدلا عن العميد الركن يحيى محمد عبدالله صالح، ابن اخ الرئيس السابق.

كما عين اللواء الركن عبدربه أحمد القشيبي قائدا لقوات العمليات الخاصة بدلا عن احمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يصدر فيها الرئيس هادي قرارات تتعلق باعادة هيكلة الجيش فقد استهل الامر في ابريل ثم في اغسطس الماضيين.

وتأتي مثل هذه القرارات الحساسة في ظل وضع اقتصادي هش رغم تعهدات المانحين وأمني مضطرب رغم هزائم حققها الجيش في حربه ضد تنظيم القاعدة.

وتأزم الاقتصاد اليمني الذي يعتمد أساسا على صادرات النفط والغاز جراء الاضطرابات الاخيرة في البلاد ، والتي أدت الى تعطل العديد من المشاريع وتوقف انتاج النفط والغاز على فترات طويلة جراء اعمال التخريب التي تطالها بين الحين والاخر.

وتكبد اليمن خسائر بقيمة تقرب من نصف مليار دولار جراء اعمال التخريب التي تطال انابيب النفط والغاز خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الجاري، حسب احصاءات رسمية.

كما تكبدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار ريال (11.6 مليون دولار) نتيجة 159 اعتداء تخريبيا تعرضت لها شبكة الألياف الضوئية خلال العام الحالي.

وتعرضت خطوط نقل الكهرباء الرئيسية في اليمن الى اكثر من اعتداء هذا العام.
وتحدث مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد عبد المولى في ابريل الماضي عن خسائر تجاوزت 33 مليار ريال تكبدتها المؤسسة جراء هذه الاعتداءات.

ولايزال الفساد الذي خرج شباب الثورة باليمن من اجل التصدي له يضرب بقوة في اليمن، الذي صنف في المركز الخامس عربيا ضمن قائمة الدول الاكثر فسادا في مؤشر الفساد للعام 2012، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ودفع الوضع الاقتصادي اليمني المانحين من "اصدقاء اليمن" الى التعهد في مايو وسبتمبر الماضيين في الرياض بتقديم اكثر من عشرة مليارات دولار لدعم المشاريع الانمائية في اليمن.

لكن هذه التعهدات قد لا تجدي في اخراج اليمن من عثرته الاقتصادية بسبب الوضع الامني المتردي.

فقد شهد العام 2012 بجانب وجود تنظيم القاعدة انتشارا لـ"عصابات مسلحة منظمة" بالعاصمة صنعاء ومدن رئيسية اخرى في ظاهرة جديدة باليمن.

ومثل هذا العام الاكثر شراسة ودموية في الحرب الدائرة بين القوات الحكومية والقاعدة الارهابي النشط جدا في البلاد.

وسجلت القوات الحكومية في يونيو الماضي نجاحات كبيرة في حربها ضد القاعدة بعدما تمكنت بمساندة اللجان الشعبية من "تطهير" مدينتي جعار وزنجبار في محافظة ابين ومدينة عزان في محافظة شبوة شرق البلاد من عناصر القاعدة.

ومع تلقيها هزائم على يد القوات الحكومية عادت القاعدة الى عمليات الاغتيال والتفجير بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وكمائن استهدفت خصوصا قادة عسكريين ورجال أمن ورجال اللجان الشعبية الذين ساندوا الجيش.

ففي مطلع اغسطس قتل 45 شخصا وجرح 40 اخرون في هجوم انتحاري على مجلس عزاء في منزل قيادي باللجان الشعبية.

وتبنت القاعدة عملية اغتيال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في اليمن اللواء سالم قطن الذي حقق سلسلة انتصارات ضد مسلحيها في جنوبي البلاد في يونيو.

ويعد تفجير ميدان السبعين بصنعاء الذي استهدف بروفات لعرض عسكري في مايو الماضي اكثر عمليات القاعدة دموية في العام 2012، حيث اوقع 93 قتيلا من قوات الامن المركزي و222 جريحا لا يزال عدد منهم يتلقى العلاج.

وفي ظل هذا الوضع الامني والاقتصادي المتردي يعيش اليمن اوضاعا انسانية سيئة للغاية.

ويصنف اليمن حاليا كثاني اعلى دولة في العالم بمعدلات سوء التغذية بعد أفغانستان.

وتقول المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني إن سوء التغذية بين أطفال اليمن دون سن الخامسة تجاوز ضعف عتبة الطوارئ المعترف بها دوليا.

ويبلغ عدد سكان اليمن اكثر من 25 مليون نسمة 27 بالمئة منهم من الاطفال، حسب احصاءات رسمية.

- شينخوا