ريمان برس - متابعات -
يحتل التأمين مراتبه في حياة الناس بنسب مختلفة باختلاف المكان والزمان.. أماكن نراه في المرتبة الأولى، وغيرها في الثالثة والرابعة في حين نراه يحتل مراتب متأخرة او يكاد لا يمثل رقماً في حياة آخرين،..ولذلك جاءت الندوة التعريفية التي عقدت الاثنين بصنعاء التينظمتها الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال (يبدأ) بالتعاون مع الاتحاد اليمني لشركات التامين،..

ستينيات القرن الماضي كان اول ظهور العمل التأميني في اليمن,حسب مختصون, ومع ذلك لايزال بدائياً وتطوره مازال بطيئاً جداً «كحركة السلحفاة»,كما قال البعض, مقارنة بسوق التأمين في دول الخليج والدول المجاورة الأخرى، مما يؤكد بان وضع سوق التأمين اليمني وأقساط التأمين مازالت محدودة ولا تتجاوز ال60 مليون دولار.. واكد معنيون أن النضج والوعي في سوق التأمين في بلادنا سيبدأ عندما يصل إلى حدود 500 مليون دولار من أقساط التأمين.. فيما إجمالي رأس مال شركات التأمين لا يتجاوز 75 مليون دولار في السوق التأمينية ككل بينما هذا القسط لشركة واحدة في الدول المجاورة..

مؤكدين ان ذلك يؤكد أن الوعي التأميني في اليمن مازال ضعيفاً جداً.. وهذا الضعف له أسبابه، منها عدم تفاعل الجهات الحكومية بإلزامية التأمين في اليمن، فهي إلى الآن محدودة تماماً،

وفي الندوة التي حضرها عدد من المختصين ورجال الاعمال اعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة إقبال بهادر ان التأمين في المجتمعات أصبح ضرورة ملحة للجميع لمواجهة الأخطار .. داعياً في كلمته الى عقد ندوات متخصصة في مجال التامين للخروج بتوجيهات واضحة لتطوير عمل التامين في الكثير من القطاعات مثل الصحة والنقل وغيرها لافتاً إلى ان إقامة مثل هذه الندوات يعزز من مفهوم التامين الذي لن يتحقق الا بوجود شراكات حقيقة بين الحكومة والشركات المختلفة .

من جانبه اشار رئيس الاتحاد اليمني لشركات التأمين مجيب ردمان الى ان التأمين أصبح صناعة عالمية وهو الضامن لحماية الاقتصاد كونه احد الصناعات المرشحة لمزيد من التطور والازدهار.

مضيفاً ان الاتحاد اليمني للتأمين يسعى لتقديم الكثير من الخدمات لشركات التأمين كما يسعى الى تطوير التامين في اليمن.

هذا وقد تم خلال أعمال الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل من قبل الأخصائيين والباحثين في مجال التامين وسوق العمل والمال في اليمن تخللتها مناقشات ومداخلات مستفيضة حول الموضوع وفي ختام الندوة تم تكريم رعاة الندوة والمشاركون وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي كان من أهمها ضرورة التقيد بنصوص المناقصات العامة وفقاً لقانون المناقصات المتعلقة بالتامين والشروط الواردة فيها ، بالإضافة إلى إدراج مخصصات للتأمين في موازنات مؤوسسات الدولة وكذا إلزام البنوك بعدم منح التسهيلات المصرفية او فتح الإعتمادات لغرض الاستيراد ما لم يكن التأمين محلياً على جميع المنقولات من الخارج للداخل ، وتطرق البيان الختامي إلى إعادة النظر في القانون رقم (30) لسنة 1991م بشأن التامين الإلزامي على السيارات والمركبات ، ولم يغفل البيان القضاء حيث طالب بتفعيل ومعالجة الإختلالات ونواحي القصور الموجودة فيه والمتعلقة بالقضايا الشائكة ، ونوه البيان بضرورة إشراك الاتحاد اليمني للتأمين ووزارة الصناعة في التعريف بكيفية تطبيق اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي التي صدرت مؤخراً بقرار جمهوري ، بالإضافة الى تنظيم حملات توعية لزيادة الوعي التأميني والتوسع في تدريس التأمين في الجامعات بحيث تمنح شهادات عليا في هذا المجال.

وهدفت الندوة التي عقدت تحت عنوان" عن التأمين ودوره في التنمية " إلى المساعدة على فهم مفردات عملية التأمين وتنمية الوعي التأميني والاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمع، وذلك عن طريق شرح مفهوم التأمين وأساسياته وأنواعه والأدوات والمفاهيم المرتبطة به. كما يأتي ضمن إطار حرص الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال على توعية وتثقيف أعضائها التجار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف شرائحهم وتنوع تجارتهم بأهمية التأمين وكيفية الاستفادة منه وتسخيره لدعم عملية التنمية في مختلف المجالات.
مايو نيوز