ريمان برس -متابعات -
«صالح» أسَّس إمبراطورية في تعز قبل الصعود إلى السلطة.
أهالي المخا يرفضون الاعتراف بالرئيس هادي ويعدون سلفه رئيساً لهم.
شبكات التهريب كانت تضم شيوخ قبائل وعسكريين ومسؤولين حكوميين وتجاراً.
3500 ريال سعودي تكلفة تهريب «الإفريقي» من قارته إلى المملكة مروراً باليمن.
خط سير تهريب البشر للمملكة يبدأ من سواحل تعز إلى الحديدة مروراً بمنفذ حرض.

كانت تعز فيما مضى إحدى أهم مناطق اليمن، وكان ميناء المخا الواقع فيها من أهم موانئ العالم طيلة 13 قرناً، حتى بدأت رحلة التراجع بعد أن ضربها الإنجليز والإيطاليون خلال الحرب العالمية الأولى مستهدفين الأتراك الذين كانوا احتلوها. خبا نجم تعز لعقود بعد الحرب حتى صعد الرئيس اليمني الأسبق، إبراهيم الحمدي، إلى الحكم في صنعاء فأعيد تأسيس ميناء المخا، لكن ترك الرئيس السابق علي عبد الله صالح موقعه كحاكم عسكري لتعز وشريطها الساحلي وانتقاله إلى العاصمة لإدارة الدولة بعد مقتل الحمدي وأحمد حسين الغشمي كان كفيلاً بتحول المحافظة إلى بؤرة تهريب نشطة ومصدر إثراء غير مشروع لرموز حكمٍ وقادة عسكريين ومشائخ ومنتفعين. وبعد سقوط نظام «صالح» دخلت دول وجماعات سياسية سوق التهريب الذي يستهدف المملكة بعد السوق المحلية اليمنية، ويبدأ التهريب من البضائع مروراً بالمخدرات والأسلحة وصولاً إلى البشر.
تحول ميناء المخا، الواقع على الشريط الساحلي الغربي لليمن، إلى أهم مراكز التهريب في المنطقة بعد أن كان من أشهر موانئ التجارة في العالم خصوصاً تجارة البن.
وتتنوع عمليات التهريب في المخا، ويعد تهريب البشر، وتحديداً القادمين من إفريقا، أخطرها، كما تنشط عمليات تهريب السلاح والمخدرات، وتعد المملكة العربية السعودية الهدف الثاني لهذه العمليات بعد اليمن.
مكانة تاريخية

تحتل تعز مكانة مهمة في ماضي وحاضر اليمن، فهي المحافظة التي يقع بها تاريخياً أهم موانئ المنطقة، وهو ميناء المخا الذي كان يصدر البنَّ للعالم وشهد حملات عسكرية للسيطرة عليه من دول وإمبراطوريات عديدة منها الأتراك والبرتغاليون والهولنديون وقبلهم الأحباش والفرس.
وتقع تعز في الجزء الجنوبي الغربي من اليمن، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي 256 كيلومتراً، وتتصل بمحافظتي إب والحديدة من الشمال، وأجزاء من محافظات لحج والضالع وإب من الشرق، ومحافظة لحج من الجنوب وتطل على البحر الأحمر من الغرب.
وتبلغ مساحة المحافظة حوالي 1000.8 كيلومتر مربع تتوزع على 23 مديرية وذلك بحسب التقسيم الإداري لعام 2004، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد سكان الجمهورية، إذ يشكل سكانها ما نسبته 12.16% من سكان اليمن.
وكان ميناء المخا الذي يقع في تعز وتحديداً في منتصف شريط ساحلي يمتد من الحديدة غرباً إلى لحج وعدن جنوباً هو أشهر الموانئ وأهمها منذ عصر ما قبل الإسلام وتحديداً أيام الدولة الحميرية.
وكان المخا يصدر البن إلى بلاد أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا وهولندا وبريطانيا، وإلى مناطق الشرق الآسيوي كالهند والصين، واشتهرت المخا بأنها مركز تصدير البن اليمني، وكانت اليمن وعبر هذا الميناء على مدى 13 قرناً من السادس الميلادي إلى القرن التاسع عشر المصدِّر الأول للبن إلى العالم، وكان كمنتج يوازي أهمية النفط حالياً من حيث رواجه وقيمته النقدية.
وبلغت مدينة المَخا أوج ازدهارها كمركز تجاري في القرن السابع عشر الميلادي وأطلق الإفرنج على الميناء والمدينة (MOCKA COFFEE) وتعني بن المَخا، لارتباطهما بتصدير أجواد أنواع البن.
وفي الحرب العالمية الأولى عام 1913 ضُرِبَت مدينة المخا بمدافع الإنجليز والطليان ضد تركيا التي كانت تحتلها آنذاك، وكانت تضم قصوراً فخمة ومتاجر كبرى، لتبدأ منذ ذلك التاريخ رحلة التراجع بعد أن ارتبط ازدهارها بالميناء ونشاطه.
وفي عهد الرئيس إبراهيم الحمدي الذي حكم اليمن في السبعينات وشهد عهده عدلاً وصرامة في العمل الإداري واستقراراً أمنياً، أعيد تأسيس ميناء المخا من جديد ليمارس نشاطه الملاحي بعد أن دمره الأتراك والإنجليز في حربهم.
وفي تلك الفترة كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو الحاكم العسكري لمدينة تعز وميناء المخا والشريط الساحلي لمحافظة تعز والذي يمتد إلى نحو مائة كيلومتر بحكم قيادته لقوات الشريط الساحلي التي توجد في مناطق المخا لحماية السواحل من التهريب كمهمة ثانية بعد حماية المدينة.
وأثناء وجود صالح في المنطقة كانت هناك أعمال تهريب بسيطة تتم من وإلى القرن الإفريقي ودول أريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، وكان صالح هو المسؤول الذي يمكنه وقف عمليات التهريب أو السماح بها وقد استطاع بناء علاقات مع مختلف أبناء المنطقة الذين يكنون له حباً جارفاً حتى اليوم ويرفضون الاعتراف بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي رئيساً ويقولون إنه رئيسهم.
وتعد مدينة المخا هي المدينة الوحيدة في تعز، عاصمة الثورة ضد صالح، التي لم تخرج فيها تظاهرة مناهضة له بل كان أبناؤها يسافرون إلى صنعاء كل خميس لحضور تظاهرة مؤيدة له تقام كل جمعة في ميدان السبعين قرب دار الرئاسة.
وبعد مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي صعد أحمد حسين الغشمي إلى السلطة ليُقتَل بعد عام فقط من توليه الحكم، وحينها ترك علي صالح الشريط الساحلي في تعز ومدينة المخا، التي أسس فيها إمبراطورية خاصة واستطاع إحكام القبضة على كل منافذ التهريب وشبكات المهربين فيها، وصعد إلى صنعاء ليتولى رئاسة اليمن في عملية تم الترتيب لها بطريقة درامية حيث تحول الرئيس السابق من إدارة ومراقبة شبكات التهريب إلى إدارة دولة كان الرجل الأول فيها دوما أمام خيارات مشئومة الموت أو النفي أهمها.
وعيَّن صالح أحد المقربين منه قائداً عسكرياً بديلاً عنه في الشريط الساحلي لتُفتَح أبواب تعز بعدها لأنواع مختلفة من البضائع المهربة ويتحول هذا الشريط إلى مصدر إثراء غير مشروع لرموز الحكم والقادة العسكريين ومشائخ المنطقة وبتسهيلات رسمية لا تزال تتحكم حتى اليوم في عمليات التهريب وتديرها عبر شبكات من المنتفعين يصلون إلى أعلى مراكز السلطة.
بعد الوحدة

كانت عمليات التهريب في عهد صالح وقبل الوحدة عام 1990 تتم عبر الشريط الساحلي الغربي لتعز وحدود دولة الجنوب إلى الحديدة غرباً في سواحل ميدي قبالة جيران.
وبعد توحد شطري اليمن عام 1990 توسعت عمليات التهريب لتشمل 2500 كيلومتر هي إجمالي السواحل التي يملكها اليمن، لكن الساحل الغربي وتحديداً الجزء الذي يتبع محافظة تعز يظل هو الأكثر خطورة ويتم فيه تهريب أكثر البضائع إضافة إلى السلاح والبشر. وقبل عام 2006، كانت عمليات التهريب تتم عبر شبكات تضم شيوخ قبائل وقادة عسكريين وتجاراً ومسؤولين حكوميين.
وبعد الضغوط التي قوبل بها تجار السلاح من قِبَل الحكومة بعد الحروب مع الحوثيين وارتفاع أسعار السلاح في الأسواق وأيضا بعد رحيل الرئيس صالح عن السلطة، دخلت دول وجماعات سياسية سوق التهريب، ويعد السلاح والمخدرات والبشر والمبيدات والألعاب النارية والأدوية أهم ما يتم تهريبه في سواحل مدينة تعز.
استهداف المملكة

وتعد المملكة العربية السعودية الهدف الثاني بعد السوق اليمنية لعمليات التهريب في هذه المنطقة حيث ينشط كبار تجار المخدرات والسلاح في اليمن في عمليات تسويق بضائعهم عبر إدخالها إلى المملكة من خلال شبكات تهريب واسعة ومعقدة ترتبط بعدد من كبار رجال الأمن والجيش في اليمن، والذين يحضرون في المناطق الساحلية من أطراف تعز إلى حدود المملكة وفي الجانب الشرقي عبر سواحل المناطق الشرقية لليمن.
وتنشط أيضاً عمليات تهريب البشر، حيث تابعت «الشرق» خلال تقصيها لمناطق التهريب حركة تهريب نشطة للأفارقة تتم عبر سواحل تعز إلى الحديدة غرباً مروراً بمنفذ حرض الحدودي في محافظة حجة وصولاً إلى أراضي المملكة.
ويواجه الباحث عن حقيقة التهريب وشبكاته في المخا وسواحل تعز مصاعب عديدة حيث يرفض كل المواطنين أو من لديهم معلومات الإدلاء بأي تفاصيل يعرفونها خوفاً من بطش المهربين الذين يمسكون بحركة المنطقة ويعرفون كل من يدخل إلى مراكز عملهم، حيث إن لديهم دوريات يديرها أفراد من أهالي المنطقة لمعرفة وتتبع دخول أي غريب إلى مراكزهم على السواحل وفي مراكز الإنزال.
ويرفض أي مسؤول أو شيخ أو مواطن الحديث عن هذا الموضوع وإذا تحدث فهي إجابات عامة وغير مفيدة.
لكن «الشرق» دخلت إلى مواقع التهريب وخرجت بحصيلة معلومات حصرية وصور نادرة عن التهريب في هذه المنطقة التي تعد عاصمة التهريب في اليمن.
تهريب البشر

يقول مسؤول أمني يعمل في المنطقة منذ سنوات طويلة لـ «الشرق» إن عمليات تهريب البشر «أفارقة» تتم بطرق مختلفة أولها عبر شبكات تتفق معهم وتنقلهم من إفريقيا إلى المملكة من خلال عملية تمر بمراحل مختلفة، ويكون لهذه الشبكات فروع في إفريقيا واليمن والمملكة.
ويضيف أن هذه العملية تبدأ بتجميع الأفارقة من إثيوبيا ودول أخرى إلى جيبوتي وأريتريا والصومال ثم تهريبهم عبر قوارب نقل بضائع وقوارب صيد كبيرة ومتوسطة إلى سواحل اليمن، وهناك يتم استقبالهم ونقلهم براً على متن سيارات إلى حدود المملكة وتحديداً مدينة حرض التي هي المنفذ الحدودي، ومن حرض يتم إدخال الأفارقة عن طريق مهــربين يمنيين مشياً على الأقدام إلـــى داخل المملكة ليتم تسليمهم الى مهربين سعوديين ينقلونهم إلى المدن السعودية التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
ويؤكد هذا المسؤول الأمني أن كلفة نقل كل شخص في هذه العملية تصل إلى 3500 ريال سعودي يأخذ المهرب السعودي منها من 1500 إلى 2000 ريال ويُقسَّم الباقي على الأطراف الأخرى في إفريقيا واليمن. ويكشف المسؤول عن طريقة ثانية يتم فيها تهريب الأفارقة إلى اليمن دون التنسيق مع مهربين في الأطراف الأخرى، حيث يقوم هؤلاء الأفارقة بالسير على أقدامهم إلى الحدود السعودية واجتيازها بمساعدة مهربين ميدانيين، ويقوم بعضهم بالهروب في سيارات بينما يقطع آخرون المسافات سيراً على الأقدام.
ويضيف المسؤول الأمني أن الأفريقي الواحد يدفع 500 دولار أو أقل قليلاً ليصل إلى اليمن، ومنهم من يقصد مدناً يمنية مثل الصوماليين الذين يذهبون إلى معسكرات اللجوء التابعة للأمم المتحدة ومنهم من يذهب إلى مناطق يمنية للعمل ومنهم من يذهب إلى معسكرات القاعدة كما هو حال المنخرطين في فرع التنظيم بالصومال.
وتمنع السلطات اليمنية على سائقي المركبات نقل أي مواطن إفريقي وتفرض عقوبات على المخالف، لذلك يتم تهريب جزءٍ منهم بطريقة غير مشروعة ويسير آخرون على الأقدام قاطعين مئــــات الكيلومترات من سواحل تعز إلى محافظات اليمن ومدن المملكة.
ويشير المسؤول الأمني إلى أن بعض الأفارقة يموتون في البحر حيث يتم إنزالهم من القوارب على مسافة من السواحل اليمنية ويُطلَب منهم الوصول سباحةً إلى الساحل، وتتم عمليات التهريب كلها ليلاً.
والتقت «الشرق» بعضاً من هؤلاء الأفارقة الذين يقصدون المملكة ومنهم من يتجه صوب محافظات يمنية، وكان غالبيتهم لا يتحدث العربية باستثناء كلمات قليلة مفادها أنهم يريدون قيمة «وجبة غداء» وهم يسيرون على أقدامهم تجاه الغرب نحو المنفذ الحدودي وصولاً إلى المملكة.
وقال ثلاثة منهم، وهم من إثيوبيا، إنهم لا يملكون سوى ما دفعوه للمهرِّب الذي أوصلهم إلى ساحل المخا وإنهم سيسيرون إلى المملكة حيث يجود لهم اليمنيون على طريق سيرهم بأكل وملابس.
وبيَّنت إحصائيات رسمية أن مائة ألف إفريقي وصلوا اليمن عبر التهريب خلال العام الجاري ومثلهم العام الماضي، فيما وصل عدد الصوماليين الذين يوجدون في اليمن إلى مليون و200 ألف.
وتقع في اليمن معسكرات للاجئين في لحج وشبوة وتوجد مدينة كاملة في عدن يقطنها الأفارقة اسمها البساتين، إضافـــة إلى وجودٍ كبير لهم في صنعاء وتعز والمدن اليمنية الكبيرة.
الشرق