ريمان برس - متابعات -
قالت السلطات اليمنية إن نحو مليون ومئتي ألف لاجئ إفريقي تحتضنهم اليمن، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً يتحمله البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة.
أكد ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى لقائه المدير الإقليمي لمنظمة “الادفنتست” للتنمية والإغاثة، ناجي خليل، داعياً كافة الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لزيادة نشاطها وبرامجها في اليمن لتلبية الاحتياجات المتزايدة والملحة بين أوساط المجتمع.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قدرت عدد اللاجئين الذين قدموا إلى اليمن من دول القرن الإفريقي خلال العام المنصرم 2012 بنحو مئة ألف لاجئ، وهو نفس عدد اللاجئين الذين تسللوا إلى البلد في العام 2011.

اليمن
ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2500 دولار أمريكي) سنوياً، مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، أي أن مليوناً ومئتي ألف لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي، رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، كما أن هناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها. وتقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية للاجئين، ما يكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية.
وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة، مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاء وعدن، حيث يمارس أغلبهم مهناً متواضعة.
وبالنسبة لجهود المنظمات الدولية، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء، تقدم المساعدات الغذائية للاجئين الأفارقة المسجلين من خلال مكتبها والمراكز التابعة لها، كما تزودهم بالخدمات الصحية والتعليمية.
ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن تلك الخدمات تشمل أيضاً اللاجئين الماكثين خارج مخيمات الإيواء من خلال رعايتهم في المجال الصحي وإقراض بعضهم مبالغ ميسرة لتنفيذ مشاريع صغيرة وتدريب الآخرين في بعض المهن.
وينظر مراقبون إلى أن عمليات تهريب الأفارقة إلى اليمن باتت ظاهرة خطيرة، حيث تقوم بها عصابات تهريب تتاجر بأرواح أولئك الهاربين من جحيم الحروب والأزمات في بلدانهم والبعض منهم يلقى حتفه غرقاً في البحر قبل الوصول إلى الشواطئ اليمنية.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الدراسات الاستراتيجية، ناجي مرشد، لـ”العربية.نت”، إن تواضع إمكانيات خفر السواحل اليمني، في ظل وجود شريط ساحلي كبير للبلاد يمتد على طول 2400 كيلومتر عبر البحرين الأحمر والعربي، يسهل تدفق المتسللين إلى الأراضي اليمنية.
وأشار مرشد إلى غياب برامج تأهيل لإدماج اللاجئين وجعلهم عنصراً فاعلاً في المجتمع اليمني، الأمر الذي فاقم مشكلاتهم على الصعيد الاجتماعي والأمني، على حد قوله.
نورت