ريمان برس - متابعات -
لاتتوقف إنجازات حكومة الوفاق الوطني عند حدود معينة ، ويبدوا انها مصرة على اكتساح موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولسان حالها يقول :

وإني وإن كنت الأخير زمانه... لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل

فلا الحكومات اليمنية المتعاقبة ، ولا حكومات الدول العربية عبر التاريخ استطاعت تضمين موازنتها العامة للدولة مبلغ 406.9 مليار ريال فقط نفقات تحت مسمى (أخرى) ..!

ذلك هو ما كشفته اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الموازنات العامة للعام المالي 2013م في تقريرها المقدم لمجلس النواب أمس الاول ، مؤكدة إظهار نفقات كبيرة تحت مسمى (أخرى) قالت إنها بلغت 406.9 مليار ريال بنسبة 14.7% من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة .

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية عدم توزيع بعض النفقات على مستوى بنود وأنواع فصول الموازنة، وإظهارها تحت مسمى نفقات غير موزعة (مجهولة) موضحة أن ما تم إظهاره على هذا النحو بلغ (411.4) مليار ريال .

واكتفت اللجنة البرلمانية بالقول :" إن هذه الإجراءات تتعارض ومبدأ الشفافية والإفصاح للبيانات المالية ولايمكن مراقبة ومتابعة مجالات إنفاقها".

وفي سابقة تاريخية ثانية قالت اللجنة إنها لاحظت أثناء دراستها لمشروع الموازنة العامة لعام 2013م ومشروع قانون ربط الموازنة المرفق بالبيان المالي أن مادته السابعة تنص على التالي:
مادة 7: إن تنفيذ النفقات المقدرة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأسس والافتراضات التي قدرت على أساسها الموارد، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والالتزامات وعلى وزارة المالية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وأكدت اللجنة أن هذه المادة تتعارض مع الدستور والقوانين المالية، كما أنها تنسف قوانين ربط الموازنة المرفقة بالبيان المالي، مشيرة إلى أن هذه المادة لم يسبق إيراد مثلها في أي قانون من قوانين ربط الموازنة للأعوام السابقة على الإطلاق.
وأوصت اللجنة مجلس النواب بشطب هذه المادة مؤكدة " وعلى الحكومة إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية إذا اقتضى الحال تعديل الموازنة العامة للدولة .

وكانت تقارير دولية أشارت الى احتلال اليمن المرتبة الثالثة (عربيا) على قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام .

وحسب التقرير السنوي الثامن لمؤشر الدول الفاشلة للعام ،2012 الصادر في واشنطن، فقد انتقلت اليمن في مؤشر الدول الفاشلة من رقم 13 العام 2011 إلى رقم 8 العام 2012. وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اشارة لمظاهر الازمة المفتعلة التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011م

الحكومة تتحدث عن تحسن الشفافية ومكافحة الفساد

غير ان حكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي عن ما اعتبرته تحسن الشفافية و مكافحة الفساد في اليمن بنسبة 0.2% في 2012

وقالت ان التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أظهر أن اليمن احتل المرتبة الـ154 في قائمة مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد للعام 2012م من بين 174 دولة وبمعدل 2.3/10 مقارنة بمؤشرات العام المنصرم (2011م) حيث كان اليمن في المرتبة 164 من بين 183 دولة وبمعدل 2.1/10.

لكن ( تقرير المنظمة ) بمؤشرات الفساد لعام 2012م وضعت اليمن في المرتبة 156 خلافا لما أعلنته الحكومة

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فان تحسن مؤشر اليمن يرجع إلى التحسن الطفيف في آلية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والتفتيش والرقابة والمحاسبة بحسب تقييم فريق عمل المنظمة لدى اليمن ..

ويري البرلماني والقيادي في احزاب المشترك عبدالله المقطري: ان الفساد ازداد استفحالاً وأكثر من السابق ، واصفا اداء الحكومة بالمتخبط .