ريمان برس - متابعات -
كانت إيديولوجية الإخوان المنغلقة أكثر من غيرها، تعمل داخل التجمع اليمني للإصلاح من حيث المسلكيات القديمة، وإن كانت تفرضها عهود السرية في ظرف معين له مسوغاته، وله منطقه، لكن هذا لا يعني وجود ازدواجية داخل التجمع، وإنما ثمة مخالفة فعلاً لبعض أدبياته وشعاراته، فالفاعلون الحقيقيون داخل التجمع هم الإخوان، وغير الإخوان هم مجرد لاعبين ثانويين أو (كومبارس)، يستدعون في المواسم الساخنة كالانتخابات للإفادة منهم فقط، أما في الأوقات العادية، فالذين ينشطون ويتفاعلون هم جماعة الإخوان وحدهم.

وقبل إشهار حزب التجمع اليمني للإصلاح في 13 سبتمبر 1990، ظل الإخوان المسلمون جزءاً من السلطة التي حكمت شمال اليمن، متمايزين عنها من خلال الائتلاف الحزبي والحكومي تحت مظلة الرئيس علي عبد الله صالح في حزبه، الذي أسسه في 24 أغسطس (آب) 1982، وقد مارس الإخوان المسلمون مع الرئيس سياسة الائتلاف، واقترب رصيدهم في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومجلس الشورى والمجالس المحلية من أغلبية المقاعد في العادة، وقاموا بالوقوف إلى جانب السلطة، وخوض المعركة ضد الماركسيين وخطرهم القادم من الجنوب، لأسباب عقائدية في جوهرها غالباً.

وعند إعلان الوحدة في مايو(أيار) 1990، كان الإسلاميون لا يزالون يمثلون الحليف التقليدي في حسابات السلطة التقليدية في صنعاء، لمواجهة احتمالات اختلالات القوى لصالح الطرف الثاني: الحزب الاشتراكي اليمني، خصوصاً في ظل بقاء المؤسسة العسكرية منفصلة وغير مدمجة. وكان قد برز تيار إسلامي قبل الوحدة قاد حملة، ليس لرفض الوحدة، بل لرفض الماركسيين من الطرف الثاني الموقع عليها، خصوصا وأن المادة الثالثة من الدستور اعتبرت أن الشريعة ليست مصدرا رئيسيا للتشريع وتم تمرير اتجاه الخط العلماني.

وخاض الإسلاميون صراعاً مريراً مع حزبي المؤتمر والاشتراكي من أجل تعديل الدستور الجديد، الذي وصفه الإخوان بأنه علماني، وقد مارس الاشتراكي ضغوطه على الرئيس صالح من أجل عدم تعديل الدستور، مشترطين استمرار الوحدة اليمنية بعدم المساس بالدستور، ما جعل الرئيس صالح يخوض حملة مضادة لحملة الإخوان المسلمين التي وصلت إلى أرياف ومدن اليمن بأكمله لإقناع الشعب بمعارضة الدستور، وقد انتهت معركة الدستور بين الطرفين باستفتاء شعبي أصاب الحركة الإسلامية في اليمن بخيبة أملة كبيرة، خاصة أن نسبة الموافقين على الدستور بلغت أكثر من 98% من إجمالي الذين شاركوا في الاستفتاء.

واستمرت تصفية الحسابات بين الإخوان المسلمين والاشتراكيين في حالة تصاعد، وظهر دور المؤتمر الشعبي العام منذ الوحدة وحتى الحرب التي اندلعت في مايو(أيار) 1994 محايداً، وأسند الدور لحلفائه الإخوان لمواجهة الاشتراكيين، وهكذا وضع الإسلاميون أنفسهم في مواجهة دائمة مع الاشتراكيين وبعض الأحزاب الأخرى، واعتبروا المعركة السياسية من واجبهم وحدهم، مما غيب ظهو ر المؤتمر الشعبي العام في قلب الصراع وواجهته، إلا بعد ظهور نتائج انتخابات 1993 النيابية، حيث ظهر بتحالفه مع الإصلاح ككتلة برلمانية واحدة.

وكان من أبرز علامات التوتر الذي حدث في علاقة الإخوان المسلمين، التي تتخذ تسمية حزب الإصلاح، مع الرئيس صالح وحزبه مسألة المعاهد العلمية، حيث شدد الحزب الاشتراكي بعد الوحدة من ضغوطه من أجل إلغاء المعاهد العلمية، وهو مطلبه القديم، باعتبارها إحدى المؤسسات التي ساهمت في إجهاض مشروعه اليساري في شمال اليمن. وبالفعل تحالف أعضاء الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي في مجلس النواب إبان الفترة الانتقالية، التي أدارها الحزبان، لإصدار قانون التعليم، الذي ينص على دمج ميزانية المعاهد العلمية في ميزانية التربية والتعليم، وذلك عام 1992.

وشكلت حرب الانفصال التي انعدلت في صيف 1994 فرصة ذهبية للإخوان المسلمين لتقوية علاقتهم بالرئيس صالح، والتي كانت قد تأثرت خلال أربع سنوات ماضية بسبب الحزب الاشتراكي، فشاركوا بفاعلية في الحرب التي انتهت بانتصار دولة الوحدة، ليدخل الإصلاح بعد ذلك مع حزب المؤتمر في حكومة ائتلافية استمرت حتى العام 1997. وقد كان للإصلاح بصماته الواضحة في تلك الفترة، كما كان له دور واضح في استعادة جزيرة حنيش، وتسوية الحدود السعودية اليمنية، عبر مسئول العلاقات السياسية الدولية بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، كما جاء في شهادته بقناة الجزيرة.

ثم كان أن عمد الرئيس صالح بعد انتخابات 1997 إلى تحجيم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، عن طريق تجفيف منابع هذه الجماعة، سواء في المساجد أو المعاهد العلمية، التي كان لا بد للرئيس صالح من إلغائها، حتى يضمن عدم انتشارها بصورة أكبر. وخلال الفترة ما بين انتخابات 1997 البرلمانية، وانتخابات 1999 الرئاسية، التي رشح فيها الإخوان المسلمون الرئيس علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد، استمرت الحرب الباردة ما بين صالح والإخوان، إلا أنها لم تتطور إلى حد الاتهامات، كون الورقة الأهم في علاقة الطرفين ما زالت قائمة، وهي المعاهد العلمية التي استخدمها صالح كثيرا في إرعاب جماعة الإخوان.

وفي مايو(أيار) 2002، أعلنت الحكومة وضع المعاهد العلمية مالياً وإدارياً تحت إشرافها، وإدماج ميزانياتها في ميزانية وزارة التعليم اعتبارا من يونيو (حزيران) 2002. وبحسب مراقبين دوليين ومحليين، فإن هذا القرار يأتي نتيجة لاعتقاد الرئيس صالح بتحرره من الحاجة إلى حلفائه التاريخيين، الممثلين في جماعة الإخوان المسلمين، وبعد أن طرأت متغيرات جديدة مرتبطة باليمن سواء على الصعيد الداخلي والخارجي، مما دعاه إلى إعادة النظر في خريطة التحالفات، وترتيب الأوراق لتستقيم مع متطلبات قيادة الدولة في المرحلة القادمة.

ويعد قرار إلغاء المعاهد العلمية، الذي أثار كثيراً من الجدل داخلياً وخارجياً، رصاصة الرحمة بين جماعة الإخوان والرئيس صالح، خاصة أنه جاء بعد العديد من الإجراءات التي انتهجتها الحكومة من أجل وقف الزحف الإسلامي، ثم أغلقت الحكومة بعد هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001 جامعة "الإيمان" مؤقتا، وطلبت من مؤسسها ورئيسها الشيخ عبد المجيد الزنداني ترحيل 500 طالب من الأجانب الذين يدرسون فيها، تجنبا لأي شبهة تلحق بها في إطار مكافحة الإرهاب. وجاءت هذه الإجراءات من الجانب الحكومي بعد أن وقع الرئيس علي عبد الله صالح، أثناء زيارة له لواشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، اتفاقًا للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وبموجبه قامت صنعاء بتعقب عناصر يمنية إسلامية. واستمرت هذه العلاقة المتوترة في حالة تصاعد حتى الآن.

برز الإصلاح، منذ تأسيسه، كقوة سياسية كبيرة في الساحة، وكان موضوع الدستور هو أبرز القضايا التي كانت تشغل الإصلاح منذ البداية، فحينما أعلن رئيس مجلس الرئاسة ونائبه طرح الدستور للاستفتاء، اعترض الإصلاح وطالب أن يتم التعديل قبل الاستفتاء، وخاصة المادة الثالثة من الدستور التي كانت تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، وكان هناك تقارب بين الإصلاح وبعض الأحزاب المعارضة مثل حزب البعث، وأكثر من تجاوب مع موقف التجمع حزب رابطة أبناء اليمن، الذي يتزعمه عبد الرحمن الجفري.

وهذا التنسيق مع أحزاب المعارضة والعلماء، أوجد معارضة قوية للدستور، كما أن تلك المظاهرة الكبيرة التي ضمت مئات الآلاف في العاصمة صنعاء للمطالبة بتعديل الدستور، لم تكن خاصة بأعضاء الإصلاح بل كان هناك تجاوب شعبي كبير، وكان الأستاذ عبد المجيد الزنداني هو فارس الميدان فيها، وبجانبه العلماء مثل الشيخ عمر أحمد سيف وغيره.

يقول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس التجمع في مذكراته عن سبب معارضة الدستور: "المادة الثالثة من الدستور، التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وكنا نطالب بأن تكون المصدر الوحيد للتشريعات، لتطابق رأي الشعب ومعتقداته، ولم يكن الإصلاح هو وحده المطالب بتعديل الدستور، فقد كان هناك أبناء الشعب اليمني، وأحزاب كثيرة تتبنى نفس الموقف، وقد تم التنسيق مع حوالي عشرين حزباً من مختلف الاتجاهات". وانتهى هذا الموقف بأن أصدر مجلس الرئاسة بياناً يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين والتشريعات.

والموضوع الثاني الذي أثار الجدل بعد الوحدة مباشرة، كان حول صفة الدولة الجديدة بعد الوحدة، علمانية أم إسلامية؟ وكان الرئيس مستفيدا بالطبع من مواقف الإصلاح ويباركها، أويؤيد بعضها، ويمكن القول عموماً أنه كان راضياً عنها، خاصة في آخر المرحلة الانتقالية، بعد ما ذاق المر من تعنت الحزب الاشتراكي، ثم جاءت حرب الانفصال في 1994، وكان موقف التجمع اليمني للإصلاح من الحرب والانفصال يتمثل في الوقوف إلى صف الرئيس صالح وحزبه في معركة الدفاع عن الوحدة اليمنية، فكوادر التجمع اليمني للإصلاح كانوا في مقدمة المقاتلين في كل الجبهات، وسقط منهم المئات من الشهداء، وكان شباب الإصلاح هم الوحيدون من أعضاء التنظيمات السياسية الذين شاركوا بالقتال مع القوات المسلحة، إلى جانب بعض أفراد ومشائخ القبائل، الذين اندفعوا بدون تكليف من الدولة لأنها كانت تمنع نزول القبائل.

ويسجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس التجمع في مذكراته موقف الحزب في حرب الانفصال فيقول: "من الناحية السياسية والاجتماعية، فقد كان الموقف موحداً، موقف الإصلاح والمؤتمر والحكومة والقيادة العسكرية برئاسة رئيس الجمهورية، الجميع كان لهم موقف واحد ظهر فيه التضامن والتعاون والتلاحم، وهو ما جعل الشعب بأكمله يتلاحم ويندفع في المعركة".

وبعد انتهاء تحالفه مع حزب الرئيس الحاكم، عاد التجمع اليمني للإصلاح ليمارس دوره كحزب معارض، ضمن تكتل أحزاب اللقاء المشترك، ويقوم بدوره في معارضة القرارات التي يتخذها المؤتمر الشعبي الحاكم، وفي ذات الوقت يخاطب الجمهور اليمني عبر وسائل إعلامه ومؤتمراته، ودوره في الساحة اليمنية ما زال مؤثرا، بل يزداد تأثيره يوماً بعد يوم بشهادة النقاد والمحللين، والمهتمين بالشأن السياسي اليمني.

*ميدل ايست أونلاين