ريمان برس - متابعات -
وصف المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) ما تقوم به صحيفة الجيش هو "بمثابة التحريض العنيف ضد الصحف والصحفيين وهو ما قد ينتج عنه أعمال عنف وإرهاب ضد الصحفيين سيتحمل مسؤوليته وحيدا وزير الدفاع كونه يسمح لقوات الجيش بشن تلك الهجمات الشرسة على قادة الرأي والإعلام في اليمن".

وهاجمت صحيفة الجيش اليمني«26 سبتمبر» ما اسمته " الإعلام الممجوج والمجبول على إثارة الفتن والمحن، وما يشيعه من تطاحن واختلاف وصراع بين القيادة السياسية وأركانات سلطة الدولة التشريعية والتنفيذية، والقيادات العسكرية والأمنية لاشك أنه سيصاب بالهلع".

وأضافت "من يقرأ هذا الاعلام لن يكون امامه سوى انتظار الانهيار الوشيك لكل ما بناه الشعب منذ انتخاب رجل الوطن وحامل راية التغيير الوطني المنشود الرئيس عبدربه منصور هادي".

ووصفت الصحيفة الناطقة باسم وزارة الدفاع في كلمتها اليوم الخميس، الصحف ووسائل الاعلام – لم تحددها- بـ"الأعلام المهووس والموبوء". مشيرة إلى "أن الوطن بخير رغم تلك الأصوات النشاز الناعقة بالدمار والخراب وبالويل الثبور وعظائم الأمور، فحين أن لاوجود لمثل هذه التخوف والترويع والتهويل إلا في تفكيرهم المريض" حسب وصف الصحيفة..

وقالت الصحيفة " إن العام المنصرم شهد انجازات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية عكست جدية ومصداقية جهود إخراج اليمن من ظروفه وأوضاعه المعقدة، مشيرة إلى أن اليمن كان في طريقة إلى كارثة لولا لطف الله وحكمة الأخ الرئيس وصبره وحكمته وقراراته الشجاعة.

وأوضح المركز في بيان له الخميس : " أنها تتابع بدقة كل ما يرد من تحريض ضد العنف والارهاب، خصوصا ما ترده أي قوى تتمترس خلف ترسانة عسكرية المراد منها حماية البلاد لا كيل الاتهامات للصحفيين والإعلاميين دون وجه حق ".

ودعا المركز وزارة الدفاع واعلامها إلى عدم افراغ شحنات غضبها على الصحفيين والمدنيين ويجب عليها أن تعرف جيدا من هو عدوها ومن هو الصديق ومن يشاركها مصيرها .

وحذر المركز وزارة الدفاع من "مغبة استخدام صحفها لكيل الاتهامات للآخرين والتحريض على العنف والارهاب وتتنصل عن واجبها الأساسي الموضحة في المادة (40) من الدستور اليمني التي تقول : " يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا".

ودعا المركز المؤسسة الدفاعية الأولى في البلاد، أن تتبع من يقومون بالاغتيالات ويورقون مضاجع الآمنين ويوقوضون السلم الاجتماعي لا أن تكون محرضة على العنف والإرهاب ضد المدنيين .
التغير