ريمان برس - خاص - تقرير: منصور الصمدي -
أكدت دراسة اكاديمية تحليلية حديثة أن نظام الابتعاث الدراسي في اليمن لم يحض بالدراسة الكافية أو تسليط الضوء عليه منذ نشأته، وأن عملية الابتعاث لاتزال بدائية وركيكة وعشوائية تتخللها العديد من المساوئ والاختلالات.

واعتبرت الدراسة التي اعدها ستة من طلاب الدراسات العليا في كلا من (جامعة هايديلبيرج المانيا - جامعة ملتيميديا ماليزيا - الجامعة المالاويه ماليزيا - جامعة القاهرة مصر - الجامعة الأردنية الأردن - جامعة الهندسة والتكنولوجيا لاهور باكستان) - أن غياب الخطط الإستراتيجية والأهداف, ضعف الكادر الوظيفي في قطاع البعثات التابع لوزارة التعليم العالي, شحة المنحة المالية المقدمة للطالب المبتعث, والفساد المالي والاداري في الوزارات والمؤسسات التعليمية, وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية أو الاتفاقيات الدولية وغياب التوجيه والإرشاد, عدم وضوح وشفافية نظام الترشيح للحصول على منحة دراسية, وعدم توفر الدورات التدريبية القصيرة للخريجين, وغياب التنسيق بين وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات أو جهات الاختصاص – تعد ابرز المساوئ والاختلالات التي يشهدها نظام الابتعاث الدراسي الحالي في اليمن.

واكدت الدراسة التي اشرف على عملية اعدادها البروفسور هلال الأشول الأستاذ المشارك في علوم الحياة في المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا الأمين العام لجمعية تقدم العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي – أن المشاكل التي يواجهها الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج تتمثل في: "تضييع المبتعث لسنة كاملة بعد مرحلة الثانوية (قبل الجامعة) دون الاستفادة منها, وعدم الالتزام بالوقت المناسب لعملية الابتعاث مما يؤدي إلى تأخر سفر الطالب وتأخره عن الدراسة, وإبتعاث بعض الطلاب بقرار إبتعاث دون تعزيز مالي, إنعدام التنسيق المسبق مع جامعات محددة وبالتالي يقع إختيار الجامعة والتخصص على عاتق الطالب دون دعم وتوجيه من وزارة التعليم العالي أو الملحقية الثقافية مما يؤدي إلى إختيار خاطئ للتخصص أو الجامعة, وتأخر حصول الطالب على تأشيرة الدخول إلى بلد الدراسة, وإبتعاث الطلاب في أوقات عشوائية دون مراعاة مواعيد التقديم أو التسجيل لدى الجامعات في البلد المستضيف, وعدم توفر مقعد دراسي للطالب في الجامعة بسبب غياب التنسيق المسبق الأمر الذي يجبر الطالب على تغيير الجامعة أو التخصص, وعدم مراعاة متطلبات التسجيل في الجامعة (لغة إنجليزية أو لغة الدولة المستضيفة) وكذا عدم التهيئة الأكاديمية للتخصص المراد دراسته في ظل غياب التوجيه والإرشاد, وعدم تحديد معايير للنظر في طلبات الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج والراغبين للحصول على منحة من وزارة التعليم العالي فتارة يتم قبول مثل تلك الحالات وتارة أخرى يتم رفضها, وعدم إعتراف بعض الدول المستضيفة ببعض الجامعات اليمنية الأمر الذي يؤدي إلى رفض ملفات طلاب الدراسات العليا المبتعثين عبر وزارة التعليم العالي أو عبر جامعاتهم وبحجة إن هذه الدول لا تقبل إلا الجامعات المسجلة أسمائها في منظمة اليونسكو, وسوء الأوضاع الأمنية التي تعيشها بعض الدول المستضيفة الأمر الذي يأزم الحالة النفسية للطالب ويحد من حركته في اكتساب العلم والمعرفة ويشعره بأنه مبتعث إلى ساحة حرب وليس ساحة علم" .

واشارت الدراسة المعنونة بـ(دراسة تحليلية لنظام الإبتعاث الدراسي: توصيات وحلول لمشاكل الطلاب المبتعثين إلى الخارج) - أن الحلول لمشاكل الابتعاث هذه تكمن في: "توفير دورات لغة للمبتعث بتمويل حكومي، خلال هذه السنة, والإلتزام بإنجاز إجراءات عملية الابتعاث في الوقت الصحيح لتجنب تأخر الطلاب عن الدراسة, وإعتماد التعزيز المالي قبل سفر الطالب، وبموجبه يتم السماح للطالب بالسفر, وإيفاد الطلاب برؤية واضحة وبوجهة محددة مع الإختيار المسبق للجامعات المعترف بها وبالتخصص الدقيق الذي تحتاجه البلد ويرغب به الطالب, وإبرام إتفاقيات تسهل حصول الطالب على التأشيرة بين كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية في اليمن مع الجهة ذات العلاقة للدولة المقصودة (السفارة)، وكذا تزويد الطلاب بالمعلومات الكافية عن إجراءات التقديم للتأشيرة والمستندات المطلوبة لذلك, والتنسيق المسبق بين وزارة التعليم العالي او الملحقية وبين الجامعات في بلد الدراسة عن مواعيد التقديم والتسجيل والدراسة .بالاضافة الى توزيع منشورات للطلاب توضح أسماء الجامعات المعترف بها والمعاهد التي ينصح الالتحاق بها, والحرص على إبتعاث الطالب بعد التأكد من توفير مقعد دراسي, وإعتماد فترة مناسبة لكل طالب مبتعث لدراسة اللغة الإنجليزية أو المحلية في الدولة المستضيفة مع دفع رسوم دورات اللغة للطالب، وتكليف ملحق أكاديمي لتوجيه الطلاب الجدد وإرشادهم لإجتياز فترة اللغة ومن ثم الإلتحاق بالجامعة, وتحديد معايير القبول لطلبات المنح للدارسين على حسابهم وتشمل أن يكون الطالب في تخصص مرغوب وفي جامعة معروفة لدى الوزارة ومتفوق في العام الدراسي الأول, وسعي الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة عبر وزارة التعليم العالي لتسجيل أنفسهم في اليونسكو, وأخيراً مراعاة قانون الإبتعاث إلى تلك البلدان أو ابتعاثهم إلى المدن الآمنة منها".

وبينت الدراسة أن المشكلات المالية التي يواجهها الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج تتمثل في: "قلة المساعدة المالية وعدم مراعاتها لتقلبات أسعار الصرف وتكاليف المعيشة في بلد الدراسة فعلى سبيل المثال المبلغ المخصص لطالب الدراسات العليا 520 دولار شهريا في كل دول الإبتعاث, وسفر الطالب المبتعث في بداية الإيفاد بدون أي مبلغ مالي من الوزارة أو من الملحقيه فور وصوله لترتيب أوضاعه المعيشية الأولى كسكن وتأمين وخلافه, الى جانب تأخر صرف المستحقات المالية (المساعدة + الرسوم) واحيانا عدم صرفها مطلقا, وعدم مناسبة طريقة صرف المساعدة المالية (لكل ثلاثة اشهر), وصرف المساعدة المالية بطريقة تقليدية في بعض الملحقيات تجبر الطالب للسفر الى مقر الملحقية, وعدم كفاية الرسوم الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم العالي بسبب تحديدها بسقف معين , الأمر الذي لايتناسب مع الرسوم الحقيقية, وعجز الطالب عن تغطية أي تكاليف مادية إضافية لمواجهة أي ظروف مرضية قد تحدث له أو لأبنائه خلال فترة الدراسة, وعدم قدرة الطالب تحمل تكاليف دورات تدريبية ضرورية لتخصصه .وعدم تمكن طالب الدراسات العليا من المشاركة في مختلف الفعاليات العلمية كالمؤتمرات العلمية, وغياب الدعم لبعض المتطلبات البحثية الغالية التي قد لا تكفي المنحة لتغطتيها, وعدم تخصيص دعم مالي لذوي العوائل لتغطية بعض المصاريف الإضافية كمدارس الأطفال والإيجارات وغيرها".

واوضحت الدراسة أن الحلول اللازمة للمشاكل المالية التي يواجهها الطلاب المبتعثون تتمثل في: "زيادة المساعدة المالية للطلاب وفقا لتوصيات اللجان المختلفة وبما يلائم بلد الدراسة, وإنشاء صندوق إقراض للطلاب في الملحقيات الثقافية يقرض الطالب مايحتاجه من مال عند وصوله إلى بلد الدراسة على أن يتم إسترجاع القروض بخصمها بالتقسيط من مستحقاته خلال فترة تمتد إلى 12 شهر, وتحويل مستحقات الطالب إلى حسابه البنكي مباشرة في توقيت زمني محدد, وصرف المساعدة المالية بداية كل شهر مباشرة , بدون المعاملات الروتينية التي تربط متابعة قيد الطلاب وأدائهم بصرف المساعدات, وتحويل المساعدات المالية عبر الحساب البنكي للطالب, وإعتماد الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين كاملة كلا على حسب رسوم جامعته, وتغطية التأمين الصحي + إنشاء صندوق مالي من قبل الملحقية لتغطية تكاليف الظروف المرضية والاستثنائية, وإعتماد مبالغ مخصصة للطلاب للإلتحاق بدورات تدريبية اكاديمية وحضور المؤتمرات العلمية الهامة لطلاب الدراسات العليا, وإنشاء صندوق مالي يدعم من الداخل ومن رجال الأعمال أو المهتمين لتوفير دعم لأبحاث الطلاب خاصة الدارسين في المجالات البحثية والعلوم التطبيقية, ووضع إعتبارات خاصة لذوي العوائل بزيادة في المعونة المالية بشكل مناسب".

وكشفت الدراسة عن المشكلات المتعلقة بالملحقيات الثقافية في شفارات بلادنا بالخارج والمتمثلة فيما يلي: "عدم تواجد الملحقيات الثقافية أو غياب دورها في بعض الدول, وعدم إستقبال الطلاب بإهتمام وتسهيل إجراءات السكن, وضعف دور الملحقية الثقافية والخدمات التي يفترض أن تقدمها للطلاب (دور سلبي في كثير من الاحيان ). وعدم إنضباط بعض موظفي الملحقية بالدوام الرسمي وصعوبة التواصل معهم, وضعف مستوى التواصل بين الملحقية و الجامعات والإتكال على الطلاب في متابعة كل الإجراءات الخاصة بعمل الملحقية, وعدم متابعة الطلاب أو الإلتقاء بهم من قبل بعض المعنيين في الملحقيات, وغياب التنسيق والتكامل بين دور الملحقية الثقافية ووزارة التعليم العالي في الداخل ممايؤدي الى إضطرار الطالب السفر إلى اليمن لإكمال بعض الاجراءات, وغياب قاعدة بيانات للطلاب في بعض الملحقيات والإفتقار للعمل المؤسسي, بالاظافة الى وجود معاملات روتنية معقدة في الملحقية، تضيع وقت الطالب و خصوصاً إذا كان يدرس في محافظات بعيدة، مما يضطره إلى الغياب عن الدراسة والمبيت في العاصمة، والفتيات أكثر معاناة من هذه المشكلة, , وفقدان بعض الملحقيات الثقافية لمصداقيتها بسبب كثرة الوعود وعدم سداد الرسوم في أوقاتها حسب الاتفاقيات, وأخيرا قصور أداء الملحقيات في التعريف بثقافة البلد والعمل على جلب مقاعد دراسية وتبادلات ثقافية في المجالات المختلفة".

مبينة ان حلول هذه المشاكل تكمن فيما يلي: "تقدير ذلك بحسب عدد الطلاب في الدولة المعنية وفي حالة عدم الحاجة لوجود ملحقية فعلى الوزارة الإعتماد على مندوب يقوم بمهام الملحق المالي والأكاديمي, وإنشاء لجنة خاصة من الملحقية تهتم باستقبال الطلاب بإهتمام والمساهمة في إجراءات التسجيل الجامعي، وتسهيل إجراءات السكن, وتشديد وزارة التعليم العالي على دورالملحقية في خدمة الطلاب من خلال رفدها بكفاءات إدارية فاعلة من خلالهم يتم تنظيم دور عمل الملحقية بحيث تسهل للطلاب معاملاتهم وأدائهم الدراسي (انظر دور الملحقيات الثقافية ص 15), وحرص الملحقية على الإتصال والتنسيق مع الجامعات مما يراعي تسهيل مهام الطالب في جامعته, وتعيين ملحق أكاديمي في كل ملحقية ثقافية يهتم بمتابعة الطلاب والعمل على حل قضاياهم والإهتمام بهم بشكل مستمر, وإعطاء صلاحية للملحقية باعتماد الإجراءات التي يتقدم بها الطالب بحيث تغنيه عن السفر إلى اليمن.هذه الإجراءات تشمل الإستمرارية وغيرها, وإنشاء قاعدة بيانات للطلاب في الملحقيات في كل دولة وايضاً في قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي لتكون المعلومات متاحة عن تخصصات وأعداد الطلاب المبتعثين, وإنشاء الملحقية لقنوات اتصال حديثة بين الطلاب (كموقع إنترنت) يكون وسيطاً بين الطالب والملحقية، يتم فيه إنجاز المعاملات إلكترونياً قدر الإمكان, والإلتزام التام بالمعاهدات والاتفاقيات وسداد الرسوم في أوقاتها, وأن يتم التشديد على الملحقيات بدورها الثقافي في دعم الأنشطة الطلابية الثقافية لإبراز ثقافه اليمن وتراثها وذلك بدعمهم مالياً وإلتزامهم بحضور هذه الفعاليات".

كما اوردت الدراسة المشكلات الاخرى التي يواجهها طلابنا في الخارج والمتمثلة فيما يلي: "افتقاد الطالب اليمني للإحترام المطلوب في أغلب بلدان الإبتعاث بسبب مشاكل هو بعيد عنها وسببها في الأساس عدم إلتزام اليمن بإتفاقيات معينة للتبادل الثقافي او بتسديد الرسوم الدراسية وغيرها, وعدم وجود دور واضح لوزارة التعليم العالي في دعم البحث العلمي ودعم المتفوقين والإستفادة من الخريجين, وغياب دور الملحقيات الثقافية في دم تكوين كيان طلابي موحد يهدف لخدمة الطالب, وغياب الإهتمام بالطلاب الخريجين (المتفوقين) وتجاهل أغلب طلبات الإستمرارية للدراسات العليا, والمحسوبية والوساطة تعد الميزان للتفاضل في منح مقاعد البكالريوس والدراسات العليا, وأخيراً عدم وجود بدل سفر سنوي ليتمكن الطالب من زيارة وطنه وأسرته مرة كل عام".

مؤكدة ان الحلول المقترحة لهذه المشاكل تنحصر فيما يلي: "إلتزام الجانب اليمني بالإتفاقيات التي يبرمها وكذا الإلتزام بسداد الرسوم من قبل الملحقية ووزارة التعليم العالي, تطوير إستراتيجية معينة للنهوض بالبحث العلمي في الداخل, دعوة الملحقية الثقافية لإنشاء نادي أو اتحاد يضم الطلاب اليمنيين المبتعثين يهدف إلى ربط اليمنيين ببعضهم البعض ويخدم الطلاب أكاديمياً وثقافياً واجتماعياً, والإهتمام الخاص بالخريجين المتفوقين، وتسهيل معاملات الإستمرارية لمواصلة الدراسات العليا لهم, وإعتماد معايير الكفاءة والإحتياج للتخصص حال المفاضلة بين المترشحين لطلبات المِنح, وصرف تذاكر سنوية".

وسردت الدراسة المسئوليات التي تقع على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة فيما يلي: "إيجاد نظام شامل ومتكامل لنظام البعثات والسياسات العامة المتعلقة بها ، وتيسير عملية إبتعاث الطلاب من خلال تبني برامج حديثة وكادرمؤهل ومختص, وإقتراح البرامج التطويرية لبرامج الإبتعاث ومتابعتها وإخراجها لحيز التنفيذ, ووضع القواعد والإجرأت والبرامج الزمنية المتعلقة بالطالب المبتعث، ومتابعة تطبيقها بعد إعتمادها, والإشراف الإداري والفني على الإدارات والوحدات المرتبطة بنظام البعثات ومدى تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة , وتنسيق أعمالها ومتابعة أدائها وتطويرها, وإرساء معايير وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والعدالة والشفافية في نظام البعثات وتقديم الدعم والخدمات المميزة لطلبة التعليم العالي المبتعثين, وبناء وتطوير قواعد المعلومات والإحصاءات والبيانات التي تحتوي على كل ما له علاقة بالبعثات والطالب المبتعث وتعزيز التكامل بينها وربطها آلياً بالأطراف المعنية كالملحقيات الثقافية وغيرها , من أجل الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية أولاً بأول والتنسيق فيما بين هذه الجهات, وحفظ وإدارة وثائق ومحفوظات نظام البعثات بشكل إلكتروني داخل منظومة أرشيف إلكترونية, وإصدار قرارات الإبتعاث للطلاب المبتعثين للخارج ومتابعة مباشرتهم الدراسية في جامعاتهم بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية, ومتابعة الطلاب المبتعثين من حيث سير دراستهم وتحصيلهم العلمي واحتياجاتهم الأكاديمية بالتعاون مع الملحقيات الثقافية, ودراسة الصعوبات والمشكلات التي تعترض دراسة المبتعثين والعمل على تذليلها بالتعاون مع الملحقيات الثقافية, وتمكين الطالب المبتعث من التركيز على مهامه ومسؤولياته الأساسية من خلال دعمه والإهتمام به, وتوفير الدعم المالي الكافي للطالب بعد دراسة تكلفة المعيشة في بلد الدراسة، وإعتماد كامل الرسوم الجامعية, وإعداد تقارير سير العمل الخاصة بخطط الوزارة بشأن البعثات وأعمالها الإحصائية السنوية بالتعاون مع كل ذي علاقة. وإعداد التقارير الدورية عن مدى تقدم سير التنفيذ وتوضيح جميع العقبات، ورفعها إلى المسؤول أو الوزير, وربط الوحدات الإدارية لنظام البعثات بالوزارة وتبني الإبداع والتميز ضمن مفهوم تشاركي مع الاطراف المعنية للبعثات, وربط الطالب المبتعث مع الوزارة بشكل مستمر من خلا موقع الكتروني, وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الإبتعاث والإستفادة المثلى من المبتعثين في سوق العمل في اليمن عن طريق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, وأخيراً التنسيق مع وحدات نظام البعثات الآخرى وجميع قطاعات الوزارة على تحقيق أهداف الوزارة في مجال البعثات والتعليم العالي والتعرف على ما قد يعيق ذلك وتوفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

في حين اعتبرت المسئوليات الملقاة على عاتق الملحقيات الثقافية تكمن في النقاط التالية: "إستقبال الطالب المبتعث وتسهيل إجراءات السكن و المساهمة في عملية التسجيل في الجامعة او معهد اللغة مع تذليل الصعوبات عن طريق التوجيه والإرشاد, وتزويد الطالب الجديد بملف أو منشورات تعليمية عن المعلومات التي يحتاجها كطالب جديد ( عن الحياة في البلد والمدينة المستضيفة و الجامعة والتخصص ) مرفقة بمجموعة من النصائح والتوجيهات المهمة والخطوات السليمة للتسجيل والدراسة إضافة إلى الإحاطة بالرسوم الدراسية المدفوعة, والتأكد من إكتمال أوراق ثبوتية الطالب وصحتها وإعتمادها لدى الجهة الأكاديمية ( جامعة ), والتأكد بأن المبتعث يدرس في جامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي, والتأكد من دفع الرسوم الجامعية بشكل منتظم ومبكر لتجنيب الطلاب العراقيل, وصرف كافة الإستحقاقات المالية للمبتعث في موعدها دون تأخير, ومتابعة الطالب أكاديميا وطلب التقاريراللازمة عن سير الدراسة بشكل منتظم دون زيادة أو إهمال, وإنذار المبتعث وتنبيهه في حال إخفاقه أو تقصيره دراسياً مع العمل على توجيهه وإرشاده وبحث أسباب إخفاقه وذلك سعياً لمساعدته, ومساعدة الطلاب الخريجين في استخراج شهادات التخرج وعمل التصديقات اللازمة وإرسالها اليهم في حال سفرهم مبكرا, وإعداد التقارير الدورية عن أوضاع ومشاكل الطلاب وتعزيزها بحلول مناسبة وارسالها لوزارة التعليم العالي, والتجاوب مع الطلاب وتوجيهات وزارة التعليم العالي في المجالات التي تحقق مساعدة الطلبة المستمرين في دراستهم العليا وتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرتهم الدراسية, والتنسيق مع الطلاب لعقد لقاءات دورية تناقش مستجدات الطلاب ومشاكلهم, وتوفير أندية او إتحاد للطلبة, وربط المبتعث بموقع الملحقية وإطلاعه على ما يستجد, وتنظيم ورعاية الأنشطة الإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية للطلاب, وجدولة وتنظيم الإحتفالات الوطنية والدينية وإحتفالات التخرج في محيط إشراف الملحقية, والعمل مع الطلاب لتعزيز التفاعل الإيجابي والتعاون الأكاديمي بين المؤسسات الأكاديمية في البلد المستضيف والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في اليمن, والمساهمة في التعريف بشتى الجوانب الثقافية والعلمية والحضارية للجمهورية اليمنية من خلال الجمعيات الطلابية عبر المشاركة في النشاطات الثقافية, وتوثيق أواصر التعاون والصلة بين الطلبة, ومساعدة الطلبة على الإنفتاح على المؤسسات الأكاديمية والطلابية من خلال جمعيات الطلبة وممارسة الأنشطة المختلفة كالإحتفالات بالأعياد أو إقامة المعارض الثقافية داخل تلك الجامعات ودعوة أساتذتهم وزملائهم للمشاركة فيها, واقتراح البرامج التطويرية لبرامج الإبتعاث ومتابعتها وإخراجها لحيز التنفيذ".

اما مسئوليات الطلاب الدارسين فحصرتها الدراسة في النقاط التالية: "الحرص على إظهارمظهر حضاري وتمثيل اليمن خير تمثيل, والالتزام بقوانين وأنظمة الدولة التي يدرس بها الطالب والإلتزام بالأخلاق والآداب العامة وإحترام ثقافة البلد المستضيف, والتعرف والإطلاع على لوائح وأنظمة الجهة الباعثة ( وزارة ) والالتزام بها, والتعامل بإحترام مع أعضاء هيئة التدريس والزملاء وجميع منسوبي قطاعات الجامعة الأكاديمية والإدارية مع إحترام خصوصية كل منهم, والإلتزام بأنظمة ولوائح الجامعة بشكل كلي، وخصوصا المتعلقة بأداء الإختبارات ( كمحاولات الغش مثلا), والإلتزام بمعايير السلوك الأكاديمي في الجامعة, والحرص على التفوق الأكاديمي والتميز في مجال الدراسة, والإنتظام في الدراسة والإلتزام بالواجبات والمهام الدراسية المطلوبة وفقاً لأحكام وأنظمة بالجامعة, والإلتزام بأخلاقيات البحث العلمي والأمانة المهنية للأبحاث التي يتم المشاركة فيها, ومساهمة الطالب بأفضل ما في وسعه لدعم الطلاب اليمنيين الاخرين من خلال توفير التوجيه وتبادل الخبرات والموارد التعليمية إلى أقصى حد ممكن, والإلتزام بإعطاء الملحقية الثقافية اليمنية معلومات و بيانات صحيحة ودقيقة عن العملية الدراسية والإبلاغ عند حدوث أي تغيير في البيانات, والحرص على تحديث بيانات إتصال الطالب لدى الملحقية (البريد الالكتروني – الهاتف النقال - العنوان) ويتحمل الطالب المسؤولية في حالة رفضه تحديثها, والحرص على الإتصال والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة (ملحقية او سفارة ), الى جانب أن لا ينتقل الطالب من جامعة الى أخرى، أو من تخصص الى آخر دون إبلاغ الوزارة أو الملحقية بلأسباب المقنعة والحصول على الموافقة بذلك, والمشاركة والتفاعل الإيجابي في إنجاح الأنشطة والبرامج العلمية والأكاديمية التي تقيمها الجامعة والملحقية وإتحاد الطلاب, وأن يمثل الطالب المبتعث حلقة وصل بين المؤسسة او الجامعة الباعثة في اليمن والمؤسسة التي يدرس فيها وان يعمل على صنع علاقات أكاديمية تمكنه مستقبلا من توقيع اتفاقيات بين الداخل ومؤسسته التي يدرس فيها من اجل تطوير العمل الاكاديمي في الداخل وتبادل الخبرات وقبول المزيد من الطلاب اليمنيين في تلك المؤسسة, والتركيز في برنامج الدكتوراه على القضايا المُعاصرة و المستجدة التي تستفيد منها اليمن, وأن يحاول طالب الدراسات العليا إمداد الجامعات والمعاهد العليا والمراكز العلمية في اليمن بملخصات او رسائل علمية وأكاديمية تفيد في التخصص الذي يدرسة".

واوجزت الدراسة مسؤوليات المؤسسات أو الجامعات اليمنية الباعثة لطلاب الدراسات العليا في الاتي: "التنسيق مع الملحقية الثقافية ووزارة التعليم العالي للتأكد من صحة وإكتمال أوراق الطالب المطلوبة في عملية التسجيل, والتواصل المستمر مع الطالب لمتابعة المستوى العلمي والاكاديمي, ومتابعة الطالب في مراحل خطوات البحث الاكاديمي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه, وتعزيز الطالب بالمواد المحلية المناسبة في خطوات بحثه مما يساعده على جعل البحث أكثر ملاءمة مع الوضع في الموطن ( اليمن ), وتبني بحوث الدكتوراه أو الماجستير المتميزة وتكريم طلابها, وفتح قنوات تواصل مع الجامعة الدارس فيها الطالب لتعميق العلاقات الأكاديمية والتعليمية وتبادل الخبرات".

واخيرا اوردت الدراسة مسؤوليات السفارات اليمنية بالخارج والمتمثلة فيما يلي: "رعاية الطالب المبتعث كمواطن يمني وإحاطته بالاهتمام والتقدير وتيسير معاملاته في السفارة, وتخصيص يوم سنوي لتكريم المبدعين والمبرزين من الطلاب, وتشجيع الفرق والأندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للطلاب في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية بالتعاون مع الملحقية, وانشاء موقع الكتروني فعال يساهم في التواصل المباشر بين الطالب والسفارة. وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعني بشؤون الطلاب والمغتربين, والتصدي للإشكاليات التي تعترض الطالب في بلد الدراسة والعمل على تذليلها وحماية حقوقه, وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الجاليات اليمنية الطلابية لتسيير مهامها وتحقيق أهدافها بما يعزز من رابطتها بالوطن وذلك وفقاً للإمكانيات والظروف المناسبة, ورعاية المنكوبين والمتضريين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة وتقديم المساعدة اللازمة لهم, والتكفل بالإجراءات الرسمية والقانونية في حين حدوث مكروه للطالب في بلد الدراسة، والتكفل بنقل الجثة إلى الوطن في حالة وفاة أحد الطلاب, والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع إقامة الطالب واحتياجاته بما يكفل حماية الطلاب وتذليل حياة الغربة والحفاظ على حقوقهم".

اجريت الدراسة من قبل كلا من:(برهان ردمان سعيد - طالب دكتوراه- أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية مستشفى جامعة هايديلبيرج- المانيا, وأحمد نبيل طالب بكالوريوس-ادارة اعمال دولية جامعة ملتيميديا – ماليزيا, والدكتور/ علي محمد الأشول دكتوراه في الإقتصاد والمشاريع الهندسية مركز إدارة المشاريع والمرافق الجامعة المالاويه – ماليزيا, والدكتورة/ سمر أمين الخرباش أخصائية أمراض جلدية- جامعة القاهرة طالبة زمالة- أمراض جلدية- القاهرة – مصر, وغيداء خلف زيد طالبة طب عام وجراحة الجامعة الأردنية- الأردن, وعبدالرحمن الصالحي طالب دكتوراه - أبحاث هندسة الإتصالات الضوئية جامعة الهندسة والتكنولوجيا - لاهور- باكستان, وأشرف على الدراسة الدكتور/ هلال الأشول أستاذ مشارك في علوم الحياة في المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا - لوزان- سويسرا الامين العام لجمعية تقدم العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي).