ريمان برس - متابعات -
عقدت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة.

حيث استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع اللائحة التنظيمية للجنة المعد من قبل أعضاء اللجنة ، وبعد نقاش مستفيض أقرت اللجنة اللائحة التنظيمية حيث تم تقسيمها إلى ستة أبواب موزعة على 16 مادة .

حيث احتوى الباب الأول على التسمية والأهداف والمهام العامة، واحتوى الباب الثاني الهيكل التنظيمي للجنة، فيما تضمن الباب الثالث مقر اللجنة وتضمن الباب الرابع اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات فيما شمل الباب الخامس المهام والاختصاصات المسندة للإدارات العاملة في إطار اللجنة وتشمل إدارتي الشكاوي والبلاغات والشئون المالية والإدارية، وقد تضمن الباب السادس أحكام عامة وختامية.

كما أقرت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية تشكيل ثلاث لجان تخصصية شُكلت من رئيس وأعضاء من اللجنة وتضم مندوبين من الجهات ذات العلاقة يعاونهم كادر إداري مختص وعلى النحو التالي:-

1- لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني وقضايا الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم.

2- لجنة معالجة قضايا المبعدين في المجال الأمني.

3- لجنة معالجة قضايا المبعدين في المجال العسكري.

وأقرت اللجنة أيضاً الموازنة التشغيلية التي تمكن اللجنة من الإيفاء بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه.

وأوضحت الناطق الرسمي للجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/بأن اللجنة تعمل حالياً على إعداد نماذج الوثائق والاستمارات الخاصة بتقديم تظلمات وطلبات المبعدين ،وقد تم بهذا الصدد الاتفاق على المشاريع المقدمة من المكلفين وأحيلت جميعها للإعداد بصورتها النهائية.

وأشارت القاضية نورا ضيف الله إلى أنه تم تحديد الجهات ذات العلاقة بموضوع الارتباط بقضايا المبعدين من خلال البدء بطلب قاعدة بيانات المبعدين في المجال المدني والأمني والعسكري بحيث تكون ضمن وثائق ومرجعيات اللجنة الموثقة الكترونيا وبما يكفل العودة إليها أولاً بأول عند المعالجة وإصدار القرارات.

وأضافت بأن اللجنة حددت مقرها الرئيس في محافظة عدن وسيكون لها مقرات فرعية في إطار المحافظات الجنوبية إذا اقتضت الحاجة لذلك .