ريمان برس - متابعات - وكالات -


يظل اليمن يكافح من أجل إنعاش اقتصاده بعد عام من بدء تطبيق خطة الانتقال السياسي المدعومة من الغرب في أعقاب اضطرابات عمقت مخاوف البلد العربي، وفقا لمسئولين.

وقال سليمان القوتبري، مساعد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي لشئون المشروعات التنموية، قال إن اليمن يواجه انتعاشا اقتصاديا معطلا أو بطيئا بسبب مشكلات تتضمن تخلف المانحين عن الوفاء بتعهدات المساعدات.

وأضاف المسئول قائلا «إن المناقشات بين الحكومة والمانحين حول كيفية تخصيص وتسليم المساعدات متواصلة، وتعد مسألة تشكيل آليات جيدة لاستيعاب المساعدات أولوية في هذه المرحلة».

ووفقا لدراسات صدرت عن وكالات دولية ومنها مانحون، فقد نما الاقتصاد اليمني بنسبة 0.1 بالمائة عام 2012 مقارنة مع إحصاءات عام 2010، ولكن الدين الخارجي يظل عند نسبة 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2011، وبسبب الاضطرابات، انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 10 بالمائة.

وتوقعت الدراسات أن يواجه اليمن مزيدا من المشكلات في العام الجاري بما فيها زيادة الدين المحلي ليسجل 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 26 بالمائة في العام المنصرم، وزيادة العجز بالميزانية إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .

ووفقا للمسئول اليمني، فإن الحكومة أعدت واتفقت مع المانحين في العام الماضي على خطة انتقالية للاستقرار والتنمية للفترة 2012 - 2014، والتي لم تزل المرجع الرئيسي لإنعاش الاقتصاد.

وتابع المسئول قائلا «نعمل على تطبيق هذه الخطة رغم العجز التمويلي الناتج عن تأخر مساعدات المانحين».

وكان المانحون وأصدقاء اليمن قد عقدوا اجتماعين في السعودية والإمارات العام المنصرم، وتعهدوا بتقديم 8 مليارات دولار أمريكي كمساعدات لليمن خلال المرحلة الانتقالية. غير أن المانحين ترددوا في التعجل بتسليم المساعدات لعدة أسباب من بينها المخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على استيعاب المساعدات.

ويرى مسئولون ومراقبون أن بين الأسباب أيضا الوضع الأمني. وفي هذا السياق، ذكر مسئول رفيع المستوى في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن غالبية المانحين يعلقون تسليم المساعدات على تحسن الوضع الأمني.

وأردف المسئول قائلا «يعد الأمن أحد العوامل الرئيسية للتعجيل بتسليم المساعدات. وأظن أن المانحين على صواب، إذ لا يمكن تنفيذ مشروع في مناطق غير آمنة».

ووفقا للخطة الانتقالية، فمن المفترض أن تسيطر الحكومة على العجز في الميزانية ومعدلات التضخم، وتعزز الثقة في العملة الوطنية، وتجري إصلاحات مالية جريئة، على أن يكون هناك تركيز خاص على تحسين بيئة الاستثمار.

وفضلا عن هذا، ثمة أولوية من المقرر أن تعطى للمشروعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة في مسعى لخفض معدل البطالة وبخاصة بين الشباب، وزيادة الالتحاق بالتعليم، ومكافحة الفساد، وتحسين الشفافية وآليات المراقبة.

ويجادل مراقبون بأنه على الرغم من الخطة الطموحة، لم تستطع الحكومة تحقيق الحد الأدنى من الانتعاش الاقتصادي ومتطلبات التنمية بالخطة.

وقال مرزوق عبد الودود، رئيس مركز أبحاث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إنه «ينبغي للحكومة إدراك أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال سيئة حتى بعد تدشين الخطة».

وإلى جانب تعليق الآمال على المساعدات الخارجية، يسعى اليمن كذلك إلى تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول أخرى ومن بينها الصين التي أصبحت أكبر شريك تجاري للبلد العربي.

وفي هذا الصدد، قال إقبال ياسين النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة اليمني، قال إن اليمن أعد جيدا إستراتيجيات لتشكيل روابط اقتصادية مع دول أخرى وعلى رأسها الجيران الأثرياء مثل السعودية، إضافة إلى الصين.

وأضاف ياسين أن «عن طريق لجان ثنائية مع كل بلد ومنطقة للتجارة الحرة، تشمل منطقة عربية للتجارة الحرة، يعتزم اليمن بناء علاقات أقوى مع دول أخرى»، موضحا أن البلدان المانحة تفهم حاجة اليمن للمساعدة في هذه الإطار.

وفيما يتعلق بالصين، قال ياسين إن اليمن يتطلع إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع العملاق الآسيوي الذي أصبح أكبر شريك تجاري لليمن.

وذكر ياسين كذلك أن اليمن يأمل في زيادة الاستثمارات الصينية في قطاع النفط والغاز في منطقة عدن التجارية الحرة والمناطق الأخرى.

وتابع ياسين قائلا «تمتلك الصين السيولة المالية والخبرة، ما يعني أن بإمكان الاستثمارات الصينية مساعدة اليمن في هذه المرحلة الانتقالية إلى حد كبير».
صنعاء - (شينخوا)