ريمان برس - متابعات - وكالات -
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن اليمن أمامه مجال لخفض معدلات الفائدة تدريجيا لدعم التعافي الاقتصادي وإنه يحتاج للتركيز على ضبط ماليته العامة.




وقال خالد صقر رئيس بعثة صندوق النقد لليمن لرويترز “في ضوء التراجع المستمر للتضخم فإن هناك مجالا لخفض تدريجي في أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض المصرفي للقطاع الخاص.”

وخفض المركزي اليمني الفائدة على الإيداع نقطتين مئويتين إلى 18 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع التضخم عن عشرة بالمئة واستقرار الريال اليمني.

كان المعدل الرسمي للتضخم في اليمن الذي يشهد اضطرابات قد قفز إلى 25 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2011. وتظهر أحدث بيانات للبنك المركزي تراجع التضخم إلى 5.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني 2012.

وهبط الريال لنحو 243 ريالا للدولار في 2011 الذي شهد اضطرابات سياسية أدت للإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012. وبالرغم من استمرار بعض أعمال العنف فإن الريال يبلغ حاليا 215 ريالا للدولار.

وقال صقر إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد اليمني نحو أربعة بالمئة هذا العام بعدما استقر في 2012. وانكمش الاقتصاد 10.5 بالمئة في 2011 مسجلا أول انكماش منذ الوحدة بين الشمال والجنوب في 1990.

وقال صقر في رسالة بالبريد الالكتروني ردا على أسئلة من رويترز “رغم ذلك مازالت الآفاق ملبدة بالغيوم بسبب التحديات التي يواجهها التحول السياسي والمخاوف الأمنية وخاصة الهجمات المتكررة على منشآت النفط والكهرباء المهمة.”

وقال صقر إن الدعم الدولي ضروري حتى يتمكن اليمن من ترسيخ استقراره والمضي في إصلاحات لتعزيز التوظيف وتقليل معدلات الفقر مضيفا أن مساعدات المانحين تحسنت في 2012 بفضل دعم من السعودية.

ومضى يقول إن صندوق النقد مستعد لدراسة تقديم مزيد من المساعدات المالية في 2013 إذا طلب اليمن ذلك. واستأنف الصندوق إقراض اليمن في ابريل نيسان الماضي حيث وافق على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار.