ريمان برس - متابعات -
تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن، فيما باتت تشكل ظاهرة مقلقة للمجتمع، وسط تحذيرات تطلقها منظمات حقوقية من خطورة استمرار هذه الحوادث إذا لم يكن هناك تدابير عاجلة من الجهات المعنية.

وكان اليوم الاثنين شهد الإعلان عن أحدث تلك الجرائم بعد الكشف عن شبكة لاستغلال الأطفال جنسياً، يديرها رجل مسن في الستينيات من عمره.

وقالت مصادر أمنية في العاصمة صنعاء إن الرجل يمارس أعماله "القذرة" منذ 3 أشهر، غير أن قوات الأمن اكتشفته أمس إثر قيامه باغتصاب طفل في الثانية عشرة، مشيرة إلى أن المتهم الذي يدعى (ع.ح.هـ) وينتمي إلى محافظة صنعاء متزوج من اثنتين، وأنه كان يقوم باصطياد الأطفال وإقامة علاقة جنسية معهم، ومن ثم يصورهم ويهددهم بإرسال الصور إلى آبائهم في حال رفضوا معاودة العلاقة الجنسية معه أو مع أي شخص آخر يقدمهم له.

ووفقاً لصحيفة "اليمن اليوم" المملوكة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, فقد أشارت المصادر الأمنية إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام العجوز و3 من أفراد عصابته - لا يزال الأمن يبحث عنهم - بإقامة علاقات جنسية مع 12 طفلاً دون سن الثانية عشرة.

وجاء الكشف عن هذه الواقعة بعد أقل من خمسة أيام على كشف جريمة بشعة هزت المجتمع، وكان مسرحها مدينة تعز (256 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء), حيث قام خمسة رجال أو بالأصح "خمسة ذئاب بشرية" باغتصاب طفلة في السابعة من عمرها وتدعى "مرام"، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قاموا بشنقها حتى الموت وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي وقعت جريمة مماثلة في العاصمة صنعاء كان ضحيتها طفل في الحادية عشرة من عمره تعرض للاغتصاب من قبل 7 رجال تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 45 عاماً، وجميعهم يعملون سائقين لباصات أجرة ويسكنون في سكن "عُزوبية". وقبلها بفترة وجيزة تم الكشف عن تعرض طفلة عمرها 13سنة للاغتصاب من قبل 6 أشخاص تم ضبطهم في حالة "سُكر".

وللوقوف على هذه الظاهرة تحدث لـ"العربية.نت" رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القُرَشي قائلاً: "المنظمة تتابع أكثر من 50 حالة اغتصاب لأطفال أغلبهم من الذكور وتقدم لهم العون القضائي في المحاكم، وهي أيضا تلتزم لكثير من الأسر بالسرية وعدم النشر ودورنا يقتصر على القضايا التي يرافقها حوادث قتل, مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لدى منظمته الحقوقية أو لدى الجهات الحكومية هي أقل بكثير من الأرقام الفعلية على أرض الواقع نتيجة تكتم الكثير من الضحايا والأهالي باعتبار تلك الحوادث قضايا عار وجرائم شرف".

ولفت إلى أن من أسباب بروز الظاهرة, تدني وعي المجتمع وضعف أجهزة الضبط القضائي وعدم وجود أجهزة كشف الحامض النووي حتى يتم التعرف على هوية المجرمين، وكذلك التشريعات الوطنية لا تزال غير صديقة للطفل، حيث لا تفتح باب الاجتهاد وبالتالي تبحث عن أربعة شهود لكل واقعة، الأمر الذي ينتهي إلى إغلاق الكثير من القضايا لعدم وجود الأدلة الكافية.

وعن الجانب الحكومي تحدث لـ"العربية.نت" مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان قائلاً: بعض الحالات المغتصبة تأتي إلينا ويتم استقبالهم في مراكز الطفولة الآمنة أو التوجيه الاجتماعي، حيث نعمل لهم جلسات دعم نفسي.

ونوه إلى أن هناك لجنة من الشؤون الاجتماعية والداخلية والشؤون القانونية تعمل حالياً على إضافة مواد إلى مشاريع قوانين جديدة بحيث إن هذه المواد تتضمن عقوبات مشددة بخصوص جرائم اغتصاب الأطفال.
العربية نت