ريمان برس - متابعات -
كشفت مصادر اعلامية يمنية أن رئيس الجمهورية استبعد وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي والمبعوث الأممي جمال بن عمر من المشاركة في الاجتماع المغلق الذي عقده مع أعضاء من مجلس الأمن الدولي وهو خلافا لما كانت قد نشرته مصادر إعلامية عن مقاطعة المذكورين للاجتماع.

وأكدت ذات المصادر أن القربي ومندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة كانا في قائمة من سيحضرون اللقاء قبل أن يوجه الرئيس بإسقاط اسميهما.

إلى ذلك لم تحقق زيارة أعضاء مجلس الأمن لليمن النتائج المؤمل منها في ماله علاقة بالدفع بالعملية السياسية باتجاه الحوار المفترض عقده خلال شهر فبراير، وأيضاً فيما يخص الهيكلة وإصدار القرارات المتعثرة لقيادات المناطق العسكرية ومساعدي وزير الدفاع الأربعة بحسب قرار الهيكلة، واعتبر سياسيون أن الحضور تحول إلى فعالية سياسية أكدت على الدعم المعنوي لهادي دون أن يتحول ذلك إلى قرارات تلزم المتهمين بإعاقة تنفيذ المبادرة والذي تم اجترار ذات التهم دون تحديد للأسماء.

ونقلت اسبوعية "الوسط" عن مصادر خاصة قولها : : إن عدم الوفاق السياسي الذي ظهر حين التقت مختلف الأطراف السياسية في دار الرئاسة أثناء انعقاد مجلس الأمن وبالذات ما حصل بين الدكتور الإرياني من جهة وعبدالوهاب الآنسي وسلطان العتواني من جهة ثانية على خلفية اتهام المشترك للمؤتمر بكونه تحول إلى معرقل حقيقي لعملية الحوار الوطني قد ضاعف من عملية التشاؤم في حلحلة المشاكل العالقة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ورئيس وأعضاء لجنة الحوار الذين كانوا أكدوا على الانتهاء تقريبا من كل الأمور العالقة بانتظار إعلان تحديد الرئيس لموعد انعقاد الحوار.

وأضافت ذات المصادر: أن من شأن ذلك أن يؤجل أي حديث عن توافق سياسي حتى انعقاد مجلس الأمن الذي سيستمع إلى تقرير من اعضائه، والذين كانوا طالبوا هادي بضرورة الدعوة لانعقاد الحوار قبل الواحد والعشرين من فبراير.

وعلى ذات السياق عبر مصدر دبلوماسي لـ"الوسط" عن مخاوفه من حدوث خلاف داخل مجلس الأمن فيما لو طرح البعض مسألة إصدار قرار بمنع صالح من ممارسة العمل السياسي، وهو ماقد يهدد عملية التسوية وبالذات بعد أن تقدم المؤتمر بممثليه إلى لجنة الحوار ولم يعد متهما بتعطيل قرار الهيكلة.

وعلمت "الوسط" من مصادر حضرت اللقاءات في دار الرئاسة أن أعضاء مجلس الأمن الذي لم يشارك فيها أربعة من الأعضاء الدائمين في المجلس وهم مندوبو أمريكا والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس، قد فوجئوا بالخلاف الحاد بين الفرقاء مما دعاهم للاستماع أكثر دون تعليق وكان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة -بحسب مصادر "الوسط" قد طالب أعضاء مجلس الأمن بتدخل المجلس لإصدار قرار يمنع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من ممارسة أي عمل سياسي، مبرراً طلبه بامتلاكه إعلام وإمكانات كبيرة لعرقلة الحوار.
واتساقا مع ذلك فقد طرح قادة أحزب المشترك باعتبارهم أيضاً أعضاء في لجنة الحوار أعضاء المجلس، سؤالاً عن الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي لمنح صالح الحصانة، وأجاب عليهم أحد الأعضاء أنه لو لم يتم منح الحصانة لما تم التوقيع على المبادرة الخليجية.

إلى ذلك وعلمت "الوسط" أن قادة الاشتراكي والناصري والاصلاح أكدو للمجتمع الدولي موقفهم بعدم السير في الحوار إلا بعد إقصار الرئيس السابق على مغادرته العمل السياسي وهو مايتوافق مع موقفهم المقاطع لجلسات لجنة الحوار بمافي ذلك لقاء اللجنة بالزياني وبن عمر، إذ اقتصر حضورهم على اللقاء بأعضاء مجلس الأمن.

وكان المشترك قد أصدر بيانا عشية الاجتماع طالب من مجلس الأمن إرغام صالح على عدم ممارسة أي عمل سياسي وقال: إننا نرى في هذه الزيارة التاريخية لمجلس الأمن إلى اليمن فرصة مهمة واستثنائية لنضع أمامه الأهمية المطلقة لاستكمال نقل السلطة التي قام عليها الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها التخلي الكامل للرئيس السابق عن ممارسة السلطة وأي عمل أو نشاط سياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق بقائه رئيسا للمؤتمر الشعبي وإلزامه بذلك لضمان تنفيذ مهام المرحلة الثانية من الاتفاق وإنجاح الحوار الوطني.

وقال البيان: إن إصرار الرئيس السابق علي صالح على البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة هوَ ومن عملوا معه لمدة ثلاث وثلاثين سنة مقابل مغادرة السلطة، فالاتفاقية تنص على مغادرة الرئيس السابق السلطة مقابل منحه الحصانة، غير أن تمسكه بالبقاء كرئيس للمؤتمر الشعبي الشريك الأساسي في السلطة بموجب الاتفاق يعني استمرار ممارسته للسلطة، وهو ما يجعل العملية السياسية كلها عرضة للفشل بسبب ما يمارسه من هذا الموقع من أعمال تعطيل وعرقلة طالت كافة المجالات، كما أن المؤتمر الشعبي بوضعه القيادي الحالي المزدوج لم يعد قادراً على أن يكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية والوفاء بالتزاماته إزاء ذلك، وتحول إلى معرقل حقيقي لهذه العملية بصورة منسجمة مع ما يخطط له الرئيس السابق المتمسك برئاسته.

وعلمت "الوسط" أن رئيس المؤتمر قد دعا يومنا هذا الأربعاء لجلسة طارئة للجنة العامة، وهي الذي من المفترض أن يرأسها أمين عام المؤتمر بغرض مناقشة المستجدات وبالذات ما رشح عن لقاءات أعضاء مجلس الأمن مع الفعاليات السياسية ومطالبتها بمنع الرئيس من ممارسة أي نشاط سياسي واعتبار المؤتمر معيقا للتسوية السياسية.
إلى ذلك وفيما له علاقة بالجنوب الذي حضر عرضا في الاجتماعات بينما كان حاضرا على الأرض من خلال التظاهرة الجنوبية (نحن أصحاب القرار)، وأيضاً من خلال ما طرحه القيادي في الحراك الجنوبي وعضو اللجنة الفنية للحوار العميد علي حسن زكي أمام أعضاء مجلس الأمن أثناء اللقاء بهم، والذي أوصل رسالة مختلفة عما يصلهم عبر المشترك والمؤتمر
إذ خاطب أعضاء مجلس الأمن قائلا: يجب أن تعلموا أني الوحيد الذي شاركت في اللجنة الفنية للحوار وزملائي يتهمونني بالعمالة والخيانة، وزاد مستشهدا بعدم السماح له بالحديث إلا متأخرا، إن الانتقاص وصل إلى حد لم يسمح لي بالكلام إلا بعد أن تحدث الجميع، مشيرا إلى أن هذه هي العقلية الإقصائية في الضم والإلحاق التي يعاملون بها الجنوب منذ 94 وحتى اليوم.
مضيفا: وهذا هو مؤشر الحوار فكيف تطلبون من الجنوبيين أن يشاركوا فيه.
وفيما استعرض عدد من أعضاء اللجنة الخطوات التي تمت حتى اليوم للتحضير للحوار الوطني في اجتماع اللجنة مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي ومبعوث الأمم المتحدة بن عمر وسفراء الدول العشر المشرفين على تنفيذ المبادرة، وبعد أن أكد الزياني على أهمية المضي في التحضير ودخول كافة الأطراف في الحوار بما فيهم عضو اللجنة نادية السقاف والتي قالت: إن العدد الإجمالي لمن بعثوا باستماراتهم بغرض المشاركة في الحوار القادم من المقاعد المخصصة للمستقلين ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، قد تجاوزوا التسعة آلاف متقدم بما فيهم الجنوبيون، وأوضح زكي أن المستقلين الحقيقيين والفاعلين في الساحة الجنوبية قد قاطعوا بصورة تامة ولم يتقدموا للترشيح.
وأضاف مخاطباً الزياني وسفراء مجلس التعاون يجب أن تعلموا أن من قام بتعبئة الاستمارات هم أعضاء أحزاب، وبعضهم قياديون معروفون وقدموا أنفسهم بصفة مستقلين ولا شك أن هذه المقاطعة هي رسالة يجب أن نفهمها، والذي من أسبابها عدم وجود أية خطوات عملية ملموسة على الأرض وليس مجرد تشكيل لجان (إشارة إلى قرار الرئيس بتشكيل لجنتين لحل قضيتي نهب الأراضي والمبعدين من السلك العسكري والمدني).
وزاد زكي إذا كانت المقاطعة الجنوبية على هذا النحو الذي ذكرناه فما بالكم بالمشاركة في الحوار، وهو ماينبغي عليكم الوقوف أمامه بجدية إذا أردتم مشاركة الجنوب بصورة عامة والحراك على وجه الخصوص.
وأوضح للحاضرين قائلا: إن للقضية الجنوبية بعدان الأول حقوقي وقانوني يبدأ بإزالة حرب 94 واستمرار نهجها الذي أطاح بوحدة الشراكة والتراضي السلمي بين الدولتين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. هذه الحرب التي استهدفت الدولة ومؤسساتها وبناها التحتية وما على الأرض وفي باطنها من سنوات مضت، بالإضافة إلى استهداف الإنسان الجنوبي وحقوقه وحرياته وحقه بالعيش الكريم.
مشيرا إلى أن ذلك يمكن قراءته في حدوده الدنيا من خلال الرؤية السياسية وورقة تكتل مؤتمر القاهرة، والذي تم تقديمه للجنة الرئاسية برئاسة الدكتور الإرياني وكذا من خلال النقاط الاثني عشرة الواردة ضمن النقاط العشرين، الذي سبق وأقرتها اللجنة الفنية، والذي كل ذلك يحتاج إلى إجراءات عملية ملموسة على الأرض من شأنها إعادة بناء الثقة وتهيئة أجواء ومناخات الحوار.
وبخصوص ماله علاقة بالبعد السياسي للقضية الجنوبية فقد أكد القيادي في الحراك أن ذلك يرتبط بمستقبل الجنوب في إطار الدولة القادمة في حالة الانفصال أو الفيدرالية بين إقليمين، وهذه هي وظيفة الحوار.
واختتم محذرا من أنه وبدون التعاطي مع ما سبق فإنه لا فائدة من محاولات جر الجنوبيين إلى الحوار حتى ولو دخلت النخب والقيادات فيه، لأنه في ظ