ريمان برس - خاص -
دشنت وزارة الداخلية بأمانة العاصمة حملات تفتيش واعتقالات تعسفية طالت عدداً من أصحاب مقاهي الانترنت ومن المواطنين الذين يترددون على هذه المقاهي .
وذلك عقب توجيهات صادرة من الداخلية الى أجهزة الامن وأقسام الشرطة بأمانة العاصمة بإغلاق محلات الانترنت ومتابعتهم يومياً وذلك من الساعة الـ11 مساءً وحتى الساعة الـ7 صباحاً.
من جانبهم شكى عدداً من المواطنين ومالكي محلات الانترنت يقطنون في شارع هائل والدائري ومناطق أخرى من من الحق بهم خسائر جراء هذه الاجراءات التعسفية التي مستهم من قبل الحملات الأمنية التي تلاحقهم يومياً وتقوم بإغلاق محلاتهم بالقوة،بالإضافة إلى سجنهم وضربهم في أقسام الشرطة ، ولا يخلى سبيلهم إلا بتعهد المالك بأقفال محل الانترنت كل يومياً كما جاء في التوجيهات المذكورة.
كما أن هذه الاجراءات لقيت ادانه واستهجان من عامة الناس لانها اجراءات قمعية متشددة تشير على ان المجتمع يعيش في دولة دكتاتورية متشددة ومنغلقة على العالم وفي عهد ينضال من اجل حريته وكرامته .
فيما يرى الكثير بان تلك الاجراءات مخالفة لقوانين التجارة و مصادرة للحقوق والحريات العامة ووصفوها بالإجراءات بـ "غير مسئولة" وخاصة أن الحكومة رفعت كلفة الاستخدام على منتفعين الانترنت والمتصفحين وتلاعبت في محطات الإرسال بعمل أجهزة الرقابة والتحكم وهو الذي أعاق عملية الإرسال والاستقبال .
عامة من المواطنين تدين وتطالب رئيس الجمهورية سرعة التدخل لإيقاف تعنت وزير الداخلية وحكومة الوفاق الوطني بوقف إجراءات والتصرفات السالبة للحريات من قبل وزراء الإخوان في مثل هذه التوجيهات المخالفة والمصادرة للحقوق والحريات العامة حتى لا يتطور الوضع ويؤدي إلى اقتتال يومي ليلاً بين الشرطة والمواطنين في شوارع العاصمة .