ريمان برس - متابعات -
قالت هيومن رايتس ووتش فى تقرير أصدرته بصنعاء اليوم الاثنين، إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن السعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المخالفين الأحداث وتنفيذ العقوبة عليهم، وينبغى على الرئيس عبد ربه منصور هادى أن يأمر فورا بإلغاء أوامر الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أحداث على ذمة الإعدام، استنفدوا جميع مراحل الاستئناف ويواجهون الإعدام رميا بالرصاص فى أى لحظة.

ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام فى اليمن" والذى يقع فى 30 صفحة الرئيس هادى إلى التدخل لإنقاذ 22 شخصا على الأقل قد حكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاما وقت وقوع الجرائم التى يحاسبون عليها.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شابا وفتاة أوضح التقرير أنهم كانوا تحت 18 عاما وقت وقوع الجرائم، وأكدت بريانكا موتابارثى باحثة حقوق الطفل فى هيومن رايتس ووتش أنه أمام حكومة الوفاق الوطنى الانتقالية فى اليمن فرصة حقيقية لإثبات التزامها بحماية الأطفال، الفئة الأكثر هشاشة من السكان، من خلال التراجع عن أوامر الإعدام فى قضايا الأحداث التى تحتاج للتدخل العاجل، وأن تراعى ما فرضته الحكومة من حظر على عقوبة إعدام الأحداث".

وأوضحت بريانكا موتابارثى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمناسبة إطلاق التقرير بصنعاء يتعين على الرئيس اليمنى الانتقالى عبد ربه منصور هادى أن يحدث قطيعة مع ماضى اليمن من تعسف العدالة والعنف الذى تهيئ له الدولة، بأن يلغى أوامر إعدام الشبان الثلاثة الذين وقعت قرارات إعدامهم.

وأشارت بريانكا موتابارثى باحثة حقوق الطفل إلى أن وفد هيومن رايتس ووتش أجرت مقابله مع خمسة شبان وفتاة على ذمة الإعدام فى سجن صنعاء المركزى، وراجعت ملفات 19 قضية أخرى.

كان الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قد وقع أوامر إعدام ثلاثة شبان - اعتبرتهم هيومن رايتش ووتش أحداثا وقت ارتكابهم الجرائم - قبل تركه منصبه فى فبراير عام 2012. ويعد توقيع الرئيس هو الخطوة الأخيرة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.

يذكر أن قانون العقوبات اليمنى يحظر منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاما الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها بالإعدام، لكن هيومن رايتس ووتش تبينت أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم فى المحكمة، وفى بعض الحالات كان المدعى عليهم يعجزون عن إثبات أنهم تحت سن 18 سنة وقت وقوع الجريمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة اليمن أيضا أن تؤسس لجنة مراجعة مستقلة، منفصلة عن مكتب النائب العام، لكى تتوصل إلى إجراءات وأدلة إجرائية واضحة لتحديد أعمار المدعى عليهم.

وكان اليمن قد صدق مؤخرا على كل من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما الوثيقتان اللتان تحظران تحديدا إنزال عقوبة الإعدام بأى شخص كان تحت 18 عاما وقت وقوع الجريمة.

وهناك مبدأ فى القانون الدولى، وهو أنه عندما لا تتمكن المحاكم من أن تحدد بشكل حاسم أن المدعى عليه كان يبلغ من العمر 18 عاما أو أكبر وقت الجريمة، فإنه وفقا لهذا القانون لا يحق للمحاكم فرض عقوبة إعدام.