ريمان برس - خاص - تعز - وفاء المطري -
وصف الاستاذ / ماجد المذحجي / العضو المستقيل عن لجنة الحوار الوطني ورئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية بأن قانون العدالة الانتقالية المطروح من قبل رئيس الجمهورية وأخر من قبل اللقاء المشترك المقدم من وزارة الشئون القانونية بأنهما يتبادلا السوء وفيهما تحايل على الحقيقة وكتم أصوات ضحايا الانتهاكات باليمن جاء ذلك خلال محاضرة قدمها اليوم بمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة حول قانون العدالة الانتقالية ، مستعرضاً معرفة ماهية قانون العدالة الانتقالية بشكل قانوني وانساني ومضامين النظرية الاساسية التى تتضمنها وقياس النموذج وتتطوراته بمعني الدولي و الحالة الوطنية فليس القانون مقدور به وأنما العدالة الانتقالية مقدور بها من القانون ،كما أن العدالة الانتقالية تتعرف على الوجوة السيئة بكل الأطراف في السلطة والمعارضة ، مضيفاً بأن العدالة الانتقالية بحسب تعريف المركز الدولي بأنها مجموعة التدابير التى قامت بتطبيقها العديد من الدول ، من اجل معالجة أرث الانتهاكات ومعالجة الأحتقانات وأنصات قانوني ومجتمعي واسع ، مشيراً الى أنه من المفترص حين الوصول الى تسوية قانونية ان يتم اخراج الجناة من المشهد العام ان لم يتم ملاحقتهم جنائياً ، ويجب ان تخضع للملاحقة القضائية والتعويض المركب المشتمل على تعويض الضحايا حين وجودهم وتعويض الأسر ، وقال المذحجي أنه من المفترض أعادة هيكلة المؤسسات المتورطة بالأنتهاكات بالاضافة الى تشكيل لجان الحقيقة كالتى بدأت بأمريكيا اللاتنية ولاحقاً في المغرب ، وعلى مستوى اليمن نتحدث بمبادرتيين قانونين ، المقدم من اللقاء المشترك لانه غير منصف لكونه غير حساس للماضي ومغلق لمدة زمنية محددة وغير قضائي ، ويدافع عن تاريخ الانتهاكات التى مارسها احزابة، فكل الاحزاب السياسية في تاريخ اليمن مارست كافة انتهاكات حقوق الانسان دون أستثناء ، معتبراً القانون المقدم من قبل المشترك أن العدالة التصالحية غير قضائية والذي يتعارض مع مفهوم القانون الدولي ، منوة بأنه لم يقدم اي معالجات بخصوص الأصلاح المؤسسي ، مشيراً بأن القانون المقدم من رئيس الجمهورية ذكر أجراء معالجات الأصلاح المؤسسي بتحفظ شديد ولا يخول للهيئة اى صلاحيات التحقيق في 2011م ، وكشف الانتهاكات منذ عام1990م فقط ، ولا تمتلك سلطة الاجبار القضائي وترك الحرية للجناة بذلك،مختتم استعراضة للمحاضرة قائلاً بأنه لن يتحقق قانون العدالة الانتقالية الأ بوجود قناعة من قبل القيادات السياسية بأهمية تنفيذ القانون وكشف الماضي ومعالجته لا دفنة ، والجميع ذوا علاقة بماحدث للاعوام السابقة ، تخلل الفعالية العديد من المداخلات والمناقشان مع النخب السياسية والحزبية والمثقفين والشباب حول قانون العدالة الانتقالية رد عليها المحاضر بكل وضوح وشفافية .