ريمان برس - متابعات -
بعد ان تولت حكومة الوفاق زمام الحكم في البلاد كحكومة حظيت بدعم دولي وإقليمي مادي وسياسي سخيين ولأنها كانت نتاج لمبادرة الخليج اعتبرها الكثير من المراقبين بمثابة الاستثمار السياسي الذي من خلاله يمكن انعاش اليمن اقتصادياً كأقل تقدير وكان هذا التفاؤل يتزايد يوماً عن يوم منذ اعلان تشكيل تلك الحكومة المصحوب بهذيان خطابات المسئولين الواعدة بمحاربة الفساد والفقر ووووالخ وجراء ذلك اصبحت تلك الحكومة في نظر شديدي التفاؤل بمثابة وصفة السحر التي ستصلح ما افسده الدهر.





فبينما كنت انا كاتب هذه الاحرف اتصفح وأتجول في ثنايا الشبكة العنكبوتية شدني فضول معرفي مفاده هل صدقت نبوءة اولئك ألمتفائلين (مع ان الواقع المعاش لايتطلب ذلك)... فكتبتُ في شريط البحث (تقارير ومؤشرات عن اليمن) وحينها صعقتً بتلك الارقام التي لا تسر صديق ولا عدو .... وتبين لي ان الوفاق يعني الاتفاق على كل ماهو سيئ بعبارة اخرى توافق المتوافقون على استمرار نهج نظام صالح وتطوير منظومتهُ وآليتهُ التي لا تنتج إلا فساد وسطوة وإثراء على حساب الوظيفة وغياب القانون ووووالخ. وتباعاً لذلك زيادة معدلات الفقر والمرض ....الخ وللاستدلال نورد بعض تلك التقارير والمؤشرات التي تؤكد ذلك.





1 ــ كشف تقرير حكومي صدر بتاريخ 26 فبراير2013م عن خسارة اليمن لـــ 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة وذلك حسبما ذكرالاعلام الرسمي اليمني ، وقال التقرير إن مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25% من قيمتها الحقيقيه ، كما تمثلت مظاهر الفساد في نهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين، وأضاف التقرير ان مظاهر الفساد تمثلت كذلك في سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها محملا القطاع الخاص جزء من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة .





2 ــ كشفت تقرير برلماني صدر أواخر العام 2012م أكد أن الفساد أدّى إلى تشوّهات واختلال في هيكل الجهاز الاقتصادي نتج عنها مزيد من التضخّم والبطالة وسوء توزيع الدخل بين الفئات والشرائح الاجتماعية، وأضاف التقرير أن المال الفاسد صار معياراً للنجاح والإنجاز والوجاهة والسطوة، بل أضحى الوسيلة لإحقاق الحق أو بلوغ مأرب أو الفوز بمنصب وهذا ما تم اعتماده في عهد النظام السابق والذي في ظله تحوّلت النخب الحاكمة إلى أجهزة قمع واستبداد تعوق أية محاولات للتغيير أو التحول أو الإصلاح وتحتكر كل السلطات وتستبيح لنفسها الثروة بصورة مريعة ومخيفة، وقد سرد هذا التقرير أبرز آليات الفساد في اليمن والتي قال أن من أهمها (تسخير الموازنات العامة للدولة كأحد أدوات الفساد عبر تخصيص اعتمادات مفتوحة وغير مبوّبة تنفق منها السلطة العليا دون حدود أو ضوابط..





وكذا تخصيص اعتمادات كبيرة للمؤسسة العسكرية والأمنية غير قابلة للمناقشة أو المساءلة وتأتي في ظل هذه الموازنات الإضافية أو ما تسمى الاعتمادات الإضافية والتي كان الهدف منها الاستيلاء على جانب من الدخل الضريبي وعلى فوارق أسعار النفط، ناهيك عن أن بعض الإيرادات العامة للدولة لا تدخل ضمن الموازنات العامة، وأضاف التقرير أن من أكبر منابع الفساد في اليمن يتمثل في نظام المناقصات والذي يعد من أخطر آليات الفساد في البلاد خاصة وأن مقاولات ومشتريات الحكومة لا تخضع لعروض أو ضوابط المنافسة القانونية المتكافئة، وفي جانب النفط أوضح التقرير البرلماني أن قطاع النفط كان يعد مرتعاً خصباً للفساد بدءاً بالتعتيم الرسمي الشديد على البيانات الفعلية لاحتياطياته ومروراً ببيانات وعمليات الإنتاج والتصدير وانتهاءً بالبيانات المتعلّقة بالعائدات وطريقة استثمارها وإنفاقها والتصرّف بها وهو ما أكّدته منظّمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير والذي قالت فيه أن اليمن ضمن 14 دولة نفطية في العالم متهمة بإخفاء جانب كبير من عائداتها النفطية في جيوب مديري الشركات الغربية المنتجة والوسطاء والمسئولين المحليين.





وكشف هذا التقرير عن فتح خطاب اعتماد بما يقارب 32 مليون دولار لأحد تجار بيع الطاقة الكهربائية قبل قيامه بتركيب المحطات في سابقة هي الأولى من نوعها في مخالفة للدستور والقانون المالي ، كما تم تجنيب 20% من الزيادة في سعر مادة الديزل دون تقديم مشروع القانون إلى مجلس النوّاب وهذا يعد مخالفة للدستور والقانون وكذا تجنيب 17مليار ريال من موازنة وزارة الكهرباء وتجنيب المبالغ الخاصة بالفوارق في أسعار المشتقات النفطية والمعونات والمساعدات





ووفقاً للتقرير البرلماني المذكور هناك مبالغ تم توريدها للخزينة العامة للدولة من جرّاء ضبط التهريب والفاقد في نقل المشتقات النفطية ولم تظهر تلك المبالغ حيث تم توريد مبلغ 23 مليون دولار قيمة الفاقد والكميات المهرّبة خلال شهر واحد فقط..





3ـ كشفت بعض التقارير أن من بين قضايا الفساد الكبرى في الجيش وجود ألوية وهمية يقودها مشائخ قبليون وشخصيات كبرى في الدولة يتسلمون كل التموينات الخاصة بتلك الألوية الوهمية وبصورة منتظمة وكذا قضايا تتعلق بعشرات الآلاف من المجندين الوهميين حيث تقول التقارير أن عددهم يصل إلى نحو 250ألف جندي وهمي تتسلم مستحقاتهم المالية قيادات كبيرة في الجيش منذ سنوات ، كما كشفت تلك التقارير أن هناك قضايا تتعلق بقضايا حصص المشتقات النفطية الكبيرة والتي تصرف شهرياً للكثير من قيادات الجيش بدون وجه حق وقضايا بيع تموينات لكثير من الألوية والمعسكرات وأكل مستحقات جنودها إلى جانب قضايا فساد تخص الأعمال الإنشائية في الدوائر العسكرية وغيرها.





4 ـــ وفقاً لتقرير برلماني صدر في نهاية عام 2012م أكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية يمارس فيها الفساد المالي والإداري بشكل كبير حيث أن الاعتمادات الضخمة التي كانت ترصد لها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة المالية وهناك تقارير ومعلومات تشير إلى أن دائرة الأشغال العسكرية تئن من وطأة جرائم الفساد المالي والإداري للمشاريع التي تقوم بإنشائها.





5 ـــ صنفت اليمن في المرتبة الثالثة "عربيا" في قائمة الدول الأكثر فشلا والتي رصدها التقرير الدولي الثامن لعام 2012 بخصوص قياس مؤشر الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«Foreign Policy» بالتعاون مع صندوق السلام .ووفق التقرير الدولي فقد تراجعت اليمن من الدرجة الـ13 عالمياً التي كانت عليها في المؤشر بين دول العالم العام الماضي2011م إلى الدرجة الـ8 في عام 2012م وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية التي يعتمدها تقرير المؤشر السنوي، وأرجأ التقرير السبب الرئيسي وراء هذا التدهور في الترتيب،" إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي الاقتصادي؛ سواء من حيث ارتفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين، أو من حيث جيوب المجاعة التي تعانيها بعض المناطق النائية، إضافة إلى أن 55 بالمائة من سكان اليمن يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الشباب اليمني في حالة بطالة.





6 ـــ ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء اليمني أقر مشروع موازنة العام 2013م بعجز ناهز 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) ونفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإيرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار



7ـ كشف تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في29يناير 2013م عن ان اليمن تأتي ضمن الدول العربية التي فشلت حكوماتها في التصدي للفساد بصفقات التسلح والدفاع. ووفقاً لتصنيف المنظمة فقد وضعت اليمن في خانة الخطر الشديد على مستوى الفساد الدفاعي

8 ــ ذكر تقرير صادر عن وزارة الداخلية ان الجرائم الماسة بالوظيفة العامة سجلت ارتفاعا بنسبة 8.1% العام الماضي وزيادة عددية مقدارها 102 جريمة عما كانت علية في العام 2011، في حين سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 649 جريمة ذات خطر عام خلال العام الماضي 2012م منها 22 جريمة غير جسيمة ووفقا للتقرير فقد تسببت الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المرتكبة خلال العام المنصرم في وفاة 26 شخصاً وإصابة 316 آخرين, فيما بلغت الخسائر المادية الناجمة عنها قرابة 213 مليون ريال أسترد منها 2 مليون ريال فقط.





9 ــ قال تقرير صادر عن منظمة سواء لمناهضة التمييز إن فئة "المهمشين" أو ما يسمون بـ"الاخدام" تحمل نظرة سلبية عن الأحزاب، ويقولون إن الأحزاب لا توليهم أي اهتمام في مقابل شكاوى من وجود استغلال لأصواتهم أثناء الانتخابات، وعدم السماح لهم بالمنافسة في الانتخابات.وأكد التقرير الصحفي الذي يأتي ضمن حملة "أنا يمني" الإعلامية التي أطلقتها "منظمة سواء لمناهضة التمييز" غياب أية أنشطة للأحزاب السياسية في أوساط فئة (المهمشين) واقتصاره على مواسم الإنتخابات الأمر الذي خلق انطباعا سيئا لدى هذه الشريحة عن الأحزاب.واتهم التقرير الحكومة اليمنية بممارسة التمييز تجاه هذه الفئة، وإهمال قضيتها، وعدم العمل على إدماجها مجتمعيا ما عزز لديها الشعور بالضعف.ويأتي التقرير ضمن حملة (أنا يمني) الإعلامية لإسناد الأقليات السكانية في مؤتمر الحوار الوطني التي أطلقتها منظمة سواء لمناهضة التمييز في 7-10-2012م.





10ــــ كشف ممثل المفوضية العلياء للاجئين عن وجود ما يزيد على نصف مليون يمنى نازحين داخل المناطق اليمنية نفسها.ولفت المسئول الأممي إلى أنه تم مؤخرا إحصاء ما يزيد على 545 ألف نازح نتيجة لاندلاع الصراعات الداخلية بشمال وجنوب اليمن، وأضاف "لقد خلق هذا الوضع حالة من عدم الاستقرار السياسي بدأت مع عام 2011، وأضاف أن افتقار الأمن في معظم ربوع اليمن أفضى إلى وضع يائس بالنسبة للمواطن اليمنى ، ونوه إلى أن اليمن تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم بمجوع سكان 4ر25 مليون نسمة، علاوة على أن 5ر17% من عدد السكان يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا" ، وأوضح أن ما يزيد على 7.5مليون مواطن يمنى يعانون من غياب الأمن الغذائي، وأن سوء التغذية قد بلغ في بعض المناطق مستويات مشابهة لما يحدث في الصومال.

هدن الغد