ريمان برس - متابعات - وكالات -
نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم لقاءاً موسعاً ضم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى بلادنا وكذا رئيس المجموعة الخليجية سفير سلطنة عمان بصنعاء.

كرس اللقاء لمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالعمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك المحاور الرئيسية التي تضمنتها وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني التي أعدتها اللجنة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية/الأيفس/.

وفي اللقاء القى رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي كلمة رحب في مستهلها بالحضور الذين يمثلون المجتمع الدولي الداعم للعملية الانتقالية في اليمن بشكل عام وللعملية الانتخابية على وجه الخصوص،مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الثاني مع شركاء اللجنة حيث نظمت اللجنة الأسبوع الماضي لقاءً مماثلاً ضم الشركاء المحليين ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والذي تم خلاله استعراض ما تضمنته وثيقة السجل الالكتروني الذي تم إعدادها بتوافق من قبل جميع الشركاء.

ولفت القاضي الحكيمي إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها اللجنة في سياق تنفيذ وثيقة السجل الالكتروني تثمل في عامل الوقت والتمويل المطلوب وكذا التعديلات القانونية بالإضافة إلى الجانب الأمني.

وأكد القاضي الحكيمي بأن السجل الانتخابي الالكتروني يعتبر أساس العمل الانتخابي في البلد ويستحق الدعم خاصةً وكونه يضمن عدم ترحيل مشاكل السجل اليدوي الذي دائماً ما يكون سبباً في حدوث مشاكل سياسية ويحمل الدولة والمانحين أعباء مالية بصورة مستمرة.

من جانبه أشار الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى أن خيار السجل الانتخابي الالكتروني يعتبر الخيار الأمثل وذلك نظراً لعامل الوقت،مشيراً إلى ضرورة إشراك كافة الأطراف السياسية للمشاركة في حوار موسع بشأن الاستفتاء على الدستور خاصةً وأن السجل الانتخابي الجديد لن يكون جاهزاً في غضون الاستفتاء على الدستور إذا ما تم في شهر أكتوبر القادم.

عقب ذلك تحدث عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية،مشيدين بالخطوات التي أنجزتها اللجنة في إطار إعداد وثيقة السجل الالكتروني ،مؤكدين على ضرورة عقد لقاءات دورية تضم اللجنة والاحزاب السياسية للتوافق بشأن العمل الانتخابي القادم خاصة ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور.

" سبأ "