ريمان برس - متابعات -
ناشد مشاركون في ندوة حول حقوق الطفل الجهات المعنية في اليمن بضرورة سن القوانين التي تعتبر عمر الطفل ما دون الـ 18 عاماً، وإلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سن الـ 18 بموجب المادة رقم (37) من قانون رعاية الأحداث، وعدم تعريض الأطفال للتعذيب، إلى جانب توفير ما يحتاجون إليه من خدمات أساسية ومحاكمة عادلة وعون قضائي والعمل المشترك من أجل سجون خالية من الأحداث .
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت هيئة مدنية يمنية معنية بقضايا الطفولة أن 200 وطفلين ينتظرون الإعدام خلال هذا العام، موضحة وجود 26 طفلا صدر بحقهم أحكام إعدام خلال العام الجاري، وأكثر من 176 معرضين لعقوبات الإعدام خلال الفترة الحالية، فيما ما زال تحديد سن الطفل في التشريعات اليمنية مشكلة قانونية لعدم توحيده .
وبينت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، أنها قدمت عونا قضائيا لـ 226 حدثاً، كما تمت إحالة 13 قضية لأحداث في محاكم غير متخصصة (غير محاكم أحداث) بتعاون وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذا إيقاف أحكام إعدام بحق 11 قضية 4 منها منظورة بلجنة المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ضرورة البحث عن الأسباب التي تجعل الأطفال يرتكبون الجنح والدخول إلى السجن، ومعالجتها بطرق شتى، وإعطاء الأطفال حقوقهم من التعلم والصحة والعيش المناسب في بيئة مناسبة لكيلا يصلوا إلى هذه المرحلة، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بمناقشة قضية سن الطفولة وتوحيدها في كل القوانين نظرا للتناقض الكبير في تحديد هذه السن في عدد من القوانين النافذة في اليمن .