ريمان برس - متابعات -
عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن ادانتها الشديدة لما تعرضت له صحيفة الأولى من إطلاق للرصاص الحي امس الجمعة من قبل مجهولين ،عقب تهديد وتحريض على الصحيفة عبر صفحات الفيسبوك.

واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الواقعة التي وصفتها بالخطيرة والتي تعرض حياة الزملاء في الأولى للخطر وتستهدف حرية الرأي والتعبير في البلد ، مطالبة وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي بيان تلقى – المؤتمرنت نسخة منه- اعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع صحيفة الأولى ، معبرة عن قلقها الكبير من ضيق من اسمتهم بـ(مراكز القوى ) من دور الصحافة ومن النقد ، وتعاملهم العدائي والعنيف مع حرية الكلمة.

وطالبت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بتوفير الحماية الكاملة لصحيفة الأولى والزملاء العاملين فيها ، محملة إياها مسئولية ما قد يتعرضون له من اذى أو مخاطر.


وهددت الفرقة الأولى مدرع (المنشقة عن الجيش اليمنية ) بإسكات صحيفة "الأولى"، معتبرة أنها "أحد الأبواق التي تعمل بأموال الشعب المنهوبة"، وذلك في سياق دفاع الفرقة عن الدكتور صالح سميع، وزير الكهرباء والطاقة، على خلفية تهم الفساد المثارة ضده، والتي تناولتها مؤخرا صحيفة "الأولى" ووسائل إعلام أخرى. وقد تلى تهديد الفرقة إطلاق نار أمام بوابة الصحيفة من قبل مجهولين لاذوا بالفرار مساء أمس الجمعة 6 أكتوبر 2012.

وهاجمت الفرقة، في موقعها على الإنترنت المسمى "أنصار الثورة"، صحيفة "الأولى" وصحفييها بشدة، وكالت لهم عددا من الاتهامات، بينها أنهم ممولون من أحمد علي عبدالله صالح والحوثيين، وأنهم عملاء مخابرات.

وقالت الفرقة إن محرري "الأولى" "يختبرون صبر الرئيس هادي وصبر المشترك لابتزاز صحافتهم، ولا أعتقد أن ذلك سوف يستمر كثيرا، (حيث) يستطيع الآخرون أن يسكتوا تلك الأبواق التي تعمل بأموال الشعب المنهوبة".

وأضافت: "الآن فقط يتحدثون عن تذكرة بنت صالح سميع، بلا حياء"، مبدية استنكارها لإنزال الصحيفة في صفحتها الأولى صورة للوزير سميع مع عنوان "الوزير الكارثة".


وعبرت هيئة تحرير "الأولى" عن أسفها الشديد لتورط الفرقة الأولى مدرع في تهديد الصحافة المستقلة وكيل الاتهامات لها، والتحريض ضدها بطريقة فجة وتنطوي على تهديد مباشر لحياة صحفيين على خلفية أدائهم المهني المحض، كما أسفت لتورط فرقة عسكرية في الدفاع عن الفساد،

واعتبرت هيئة تحرير "الأولى" التلويح بإسكات الصحيفة يحمل رسالة مباشرة إلى جميع العاملين في مهنة الصحافة والإعلام، مفادها: عليكم عدم تأدية مهامكم إلا في حدود ما نسمح نحن به، "وهذا يستدعي وقفة جادة من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين وجميع المنظمات المهتمة بالحريات الإعلامية والصحفية في البلاد".

وشهد مبنى الصحيفة حوالي الـ10 مساء الجمعة 6 أكتوبر 2012، إطلاق نار من قبل مجهولين عند مدخل المبنى.


وكان مجلس الوزراء اعتبر في اجتماع له اواخر مايو الماضي برئاسة محمد سالم باسندوة – اعتبر- تناول وسائل إعلامية لأخطاء وإخفاقات الحكومة (حملات تشهير عدائية وتحريض تخدم اعداء الوطن وتعيق اخراج الوطن من الازمة ) وادعاءات كاذبة ( يراد من ورائها إحباط الحكومة وإثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن) .

وسبق لرئيس حكومة الوفاق مهاجمة وسائل اعلامية على خلفية تناولات اخبارية لقضيتي تخصيص حكومته مبلغ 13 مليار لمصلحة شئون القبائل ضمن موازنة الدولة وكذا صرف حكومته مبلغ 200 مليون ريال كدفعة أولى من إجمالي تكلفة (المرحلة الأولى) والبالغة قيمتها // مليار ريال يمني// ضمن مراحل مشروع بناء جامع (جامعة الإيمان) والتابعة للتيار المتشدد في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) الذي يقوده رجل الدين عبدالمجيد الزنداني وبتكلفة تقديرية إجمالية لمختلف مراحل المشروع تصل لحوالي "أربع مليارات ريال" بحسب مصادر في وزارة الأشغال .

ويعتقد رئيس حكومة الوفاق الذي يتبنى حملة تحريضية رسمية ضد وسائل الاعلام ان تناول الصحافة لاخفاقات حكومته يعد (استهداف لتاريخه النضالي وسمعته ونظافة يده ).

وفي برنامجها الحكومي اكدت حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).

والزمت المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، وهى المبادرة التي اشترطت ايضا أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق- المشكلة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه - على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.