ريمان برس - خاص -
في كل محافظات الجمهورية اليمنية يوجد الآلاف من الشباب والشابات من خريجي كليات التربية في مختلف التخصصات يرابطون على أبواب مكاتب الخدمة المدنية في انتظار معجزة إلهية تنقذهم من ضيم الحاجة ومهانة الانتظار لفرصة الحصول على درجة وظيفية منهم من قد مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات ومنهم ماهوا أكثر من ذلك , وفي كل عام يتم استيعاب أشخاص قليلين من أولئك المرميين في أرصفة الشوارع وعلى أبواب مكاتب الخدمة المدنية، والذين لا يدرون إلى متى سيطول انتظارهم هكذا! بعد أن وجدوا جميع مكاتب التربية والتعليم مستكفية ولم تعد بحاجة إلى أي أعداد إضافية من المعلمين الجدد بعد أن امتلأت المدارس والإدارات من التوظيف السنوي من مخرجات كليات التربية والكليات الأخرى، وأصبح أمر التوظيف الجديد سنوياً نوعاً من العبث الذي لا بد منه في سبيل التخلص من شيءٍ قليل من أكوام أولئك العاطلين الذين قذفت بهم هذه الكليات التي ما من محافظة إلا وفيها كلية أو أكثر تخرج سنوياً آلاف العاطلين الجدد في تخصصات متعددة جميعها قد تشبعت من أعدادها الفائضة والزائدة في جميع مكاتب التربية والتعليم بجميع المحافظات والمديريات، وأصبحت كل المدارس الأساسية والثانوية سيما منها الواقعة في المدن والمراكز الحضرية متشبعة بهذه التخصصات وليس هناك حاجة ضرورية أو غير ضرورية لأن تستمر كليات التربية المنتشرة في كل محافظات اليمن بتخريج تلك الأعداد الكبيرة والغير مطلوبة من الطلاب والطالبات الذين يغادرون مدرجات الكلية إلى أرصفة الشوارع وطواريد وأروقة مكاتب الخدمة المدنية بحثاً عن وظائف تنقذهم من معاناة وذل الضياع والتسكع ومهانة البحث عن أي نوع من أنواع العمل الشاق وغير الشاق بالأجر اليومي في جولات العمال العاطلين دون فائدة، ماسبب ضياع هؤلاء وانهيار معنوياتهم وانهزام إراداتهم وتدمير مستقبلهم؟ ذلك لأن هؤلاء يتخرجون بمؤهلات تربوية مجالها التربية والتعليم، ولا قبول لهذه المؤهلات في أي مجالات أخرى، وليس هناك سوق عمل يحتاج لهؤلاء أويستوعب حتى القليلين منهم، فالمدارس الخاصة لا وجود لها في معظم المحافظات، وان وجدت فهي محدودة جداً ولا تستوعب إلا القليلين من هؤلاء الخريجين وفي تخصصات محدودة جداً حيث وغالبية المدارس الأهلية والخاصة تدار وتشغل من معلمين ومعلمات وزارة التربية والتعليم ممن يعملون صباحاً في المدارس الأهلية ومساءً في المدارس الحكومية أو العكس وبالتالي يندر استيعاب المدارس الأهلية والخاصة حتى لما نسبتهم (2-3%) من خريجي كليات التربية، ما يعني أن وزارة التربية والتعليم لوحدها هي المعنية والمسؤولة مسؤولية كاملة عن استيعاب هؤلاء وتوظيفهم بالكامل ما لم فعليها وعلى وزارة التعليم العالي وما يسمى بمجلس الخدمة
المدنية ملزمين بإغلاق هذه الكليات وسد فجوة البطالة المثيرة التي تنفشها كليات التربية في هذه البلاد، أو على الأقل إعادة ترتيب هذا الأمر بإغلاق أقسام المواد الأدبية وبعض أقسام المواد العلمية التي أصبحت مكاتب التربية والتعليم مليئة بمخرجاتها الكثيرة وتعاني الأمرين من البطالة المقنعة التي يسببها كم ذلك الفائض من تخصصات هذه المواد، وليكن ذلك الإغلاق ولو مؤقتاً لبضعة سنوات ثم يعاد فتحها، حيث وهناك من خريجي كليات التربية ممن مضى على تخرجهم سنوات وسنوات من تخصصات المواد الأدبية، آلاف مؤلفة ممن لا زالوا يتسكعون أمام أبواب مكاتب الخدمة المدنية في انتظار فرصة توظيفهم، في حين ان الموجود في مكاتب التربية والتعليم في هذه التخصصات يفيض لعدة سنوات عن الحاجة المطلوبة من معلمين ومعلمات هذه المواد، وعملية التوظيف السنوي التي تقوم بها الحكومة على المستوى المركزي أو المحلي بالمحافظات لا تتجاوز نسبة من يتم توظيفهم من هؤلاء عن (5-10%) فقط من مجموع المقيدين في كشوفات المتقدمين لتوظيفهم بمكاتب الخدمة المدنية، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الجامعيين المتقدمين للتوظيف في إحدى المحافظات الكبيرة نحو (17 ألف) متقدم بينما بلغ عدد
الدرجات الوظيفية التي اعتمدتها الدولة لقطاع التربية والتعليم في هذه المحافظة
للعام الماضي بنحو (170) درجة وظيفية ويستقبل مكتب الخدمة المدنية في المحافظة
المذكورة ما يزيد عن (2000-2500) متقدم جديد للتوظيف سنوياً (50%) منهم من كليات
البطالة إياها كالتربية والآداب، فبالله عليكم من المستفيد من هذه الدوامة المخيفة؟ ولماذا لا يتم ترتيب وتنظيم هذه الكليات بما يتوائم مع الاحتياج الفعلي وبالقدر الذي يمكن استيعابهم في التوظيف سنوياً؟ طالما وهناك فائض كبير من المخرجات السابقة، وكم هائل من (المطوبرين) أمام أبواب الخدمة المدنية، صدقوني أني أتحدث عن هذا الأمر وأنا احترق ألماً من داخلي لأني أدرك أن من يعنيهم الأمر في وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم العالي لا يهمهم حتى موت كل أولئك الشباب المساكين من خريجي هذه الكليات!!