ريمان برس - متابعات -
اكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن الحكم المحلى هو الانسب والناجح لليمن وسيتيح الاستقلالية.. معتبرا في محاضرة حول " اليمن ما بعد المرحلة الانتقالية" امام عدد كبير من طلاب جامعة صنعاء واعضاء هيئة التدريس، ان نظام الحكم الاتحادي الفدرالي لن يحل المشكلة في ظل المركزية.. مشير الى ان للفدرالية ثلاث مستويات للحكم وهي المركزية، الأقاليم والحكم المحلى.
وخلال المحاضرة أكد المدير القطري للبنك الدولي وائل زقوت أن الجامعة هي المكان المناسب لطرح ومناقشة القضايا الهامة المثيرة للجدل.
وقال أن الحكمة اليمنية قد تجلت في توجه اليمنيين نحو مؤتمر الحوار الوطني الذي تناقش فيه كافة قضايا اليمن.
وتطرق زقوت في محاضرته الى ثلاثة قضايا رئيسية مثيرة للجدل وهي قضية الفدرالية أو الاتحادية اللامركزية، قضايا الفساد والقات.. معتبرا أن موضوع الفدرالية هي القضية الأهم في مؤتمر الحوار الوطني، وتطرح من قبل مختلف القوى السياسية وفقا لمصالحها.
وتطرق إلى هذا موضوع الفيدرالية من الزاوية الاقتصادية.. واشار الى أن مستقبل اليمن يكمن في المدن الساحلية كونها مؤهلة للأنشطة الاستثمارية والصناعية شريطة أن تمنح كامل الاستقلالية الاقتصادية وان تتحرر من التبعية المركزية، مستشهدا ببعض التجارب الناجحة في المنطقة والعالم.
وقال أن مؤتمر الحوار الوطني يناقش شكل الدولة اليمنية القادمة ونظام الحكم فيها.
موضحا أن نظام الحكم الاتحادي الفدرالي في ظل المركزية لن يحل المشكلة.
لافتا إلى أن الفدرالية لها ثلاث مستويات للحكم وهي المركزية، الأقاليم والحكم المحلى.
مؤكدا أن الحكم المحلى هو الناجح لليمن وسيتيح الاستقلالية.
مشيرا إلى أن مكافحة الفساد في اليمن لم تحقق تقدما ملحوظا، وان خطة العمل التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع المانحين لتكون خارطة طريق للحكومة لمكافحة الفساد لم تنفذ في مختلف مكوناتها باستثناء إنشاء محكمة لمكافحة الفساد والتي لم يتم تعيين القضاة فيها حتى الآن. متمنيا أن ينتهي العمل بالتعطيل الذي شهدته الهيئة العليا لمكافحة الفساد وان تعود سريعا لمزاولة مهامها في التحقيق بقضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين.
آملا في أن لا يتدخل السياسيين في اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد وفي اختيار أعضاء محكمة مكافحة الفساد.
مشيرا إلى أن اليمن تحتل المراتب المتدنية في مستوى الشفافية والمساواة في النوع الاجتماعي وسوء التغذية على مستوى العالم.
وقال أن القات في اليمن ظاهرة ثقافية واجتماعية. وتؤثر سلبا على الفرد والمجتمع والبيئة.
منوها إلى أن 20% من دخل الأسرة اليمنية يذهب في تعاطي القات، وأن 54% من الأطفال يعانون من سوء التغذية نتيجة عدم حصولهم على الغذاء المناسب من أسرهم بسبب القات. فضلا عما يسببه القات من أمراض خطيرة على صحة الإنسان، إضافة إلى أن القات يمثل بعدا أخر في قضية المياه كون 40% من الأراضي تستخدم لزراعة القات وتستهلك نسبة كبيرة من المياه في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من شحة في الموارد المائيه بشكل كبير.
مؤكدا أن قضية القات في اليمن بحاجة إلى معالجات واقعية من خلال حوار مفتوح وأن يكون هناك حديث ونقاش صريح وعقلاني حول فوائد وأضرار القات على الفرد والأسرة والمجتمع والبيئة.
مشيرا إلى أن قضية القات هي قضية حسابية حرجة ولابد من البدء بالحديث حولها وبشكل سريع وعاجل.
متطرقا إلى بعض المعالجات الأولية للحد من تعاطي القات تبدأ بمنع تعاطي القات من قبل الموظفين والعاملين في الأمن والجيش خلال الدوام وممارستهم لواجباتهم الوظيفية. بالإضافة إلى الرجوع للبعد الاجتماعي في تعاطي القات والذي لم يكن في الماضي سوى في يوم الخميس فقط من كل أسبوع.
متمنيا أن تتجاوز اليمن كافة التحديات التي تواجهها، وأن يخطو اليمنيين نحو المستقبل المنشود الذي يحلمون به.
المصدر: 26 سبتمبرنت