ريمان برس - متابعات -
يدرس المؤتمر الشعبي العام عدداً من الخيارات السياسية لتضمينها رؤيته إلى مؤتمر الحوار الوطني، تتعلق بشكل النظام السياسي وإمكانية تطبيق نظام برلماني مع وجود حكومات محلية، وهذا الخيار لاشك يشير إلى تمسك المؤتمر بالوحدة الاندماجية الكاملة مع تفويض صلاحيات للحكومات المحلية التي تعتبر شكلاً أكثر تطوراً لنظام المجالس المحلية.
ومن المهم عند دراسة هذا الخيار التأكيد على أن المؤتمر مسئول أكثر من غيره عن حماية خيارات الناس والانتصار لقضية الوحدة والتصدي لأية محاولات أو تكتيكات سياسية مزمنة قد تنتهي إلى كارثة تهدد الهوية الموحدة للشعب اليمني، ولا بأس من التعامل مع مقترحات بشأن توزيع القوة الدستورية بين منصب رئيس الجمهورية ودعم استمرار هذا المركز السيادي وبين منصب رئيس الحكومة كموقع يتولى الإدارة المركزية التنفيذية وبين المراكز والمحليات.. وبما يضمن ايجاد توازن عادل بين السلطة والثروة يؤدي إلى تنمية شاملة، يفترض معها إيجاد رقابة في مستويات مختلفة على أداء الأجهزة التنفيذية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بصورة عاجلة حال حدوث مخالفات فساد، وهو سيؤدي إلى حشد القوة المجتمعية إلى جانب الدولة وإعادة الهيبة المفقودة، التي غابت بغياب العدل، وغياب الرقابة، واللامبالاة في التعامل مع قضايا الفساد حتى تراكمت وانتشرت وطالت كل شيء حتى ثقافة المجتمع، وهي الأخطر في عملية التحول الاجتماعي.
ولاشك أن التغيير بدون ثقافة داعمة يصبح معنى عبثياً لا جدوى منه ولا يحقق شيئاً سوى مزيد من الاحتيال على القانون واختراق الأنظمة.
ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن بحاجة إلى رؤية جديدة وكان عليه الاكتفاء بالرؤية التي قدمها الزعيم علي عبدالله صالح في العاشر من مارس عام 2011م، لعدة أسباب أهمها التأكيد أن تلك المبادرة لم تكن مفصَّلة للمؤتمر الشعبي العام بقدر ما كانت مبادرة من أجل الوطن، والأمر الآخر أنها احتوت حلولاً شاملة لأهم القضايا الوطنية إذا ما أُخذت بعين الاعتبار، وكان يمكن أن تصبح أهم الرؤى المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني كونها جاءت في أهم مرحلة في تاريخ اليمن الحديث بالإضافة إلى أنها صادرة عن حزب جماهيري ضليع في إدارة شئون البلد ويمتلك خبرة طويلة في الحكم وإدارة الأزمات، فضلاً عن كونها حظيت بارتياح عام لولا العناد السياسي والمكابرة التي وُوجهت بها من أحزاب المعارضة وقتها، والتي لم تخفِ اعجابها ببنودها واكتفت بالقول: إنها تأخرت- في اشارة ضمنية إلى حيوية المبادرة وأهميتها.
إن مستقبل اليمن اليوم مرهون بمدى تقديم العام على الخاص والتخلي عن العناد والمكابرة، والنظر إلى القضايا الوطنية بعين مجردة بعيداً عن الأحقاد السياسية وفكرة الصراع والهيمنة واسلوب الإدارة بالقهر.. ولايزال أبناء اليمن ينظرون بأمل كبير إلى المتحاورين للخروج برؤى وطنية تمثل الفرق ولا تمثل الأحزاب، ولكن المؤسف أن يحاول البعض تجريد المبادرات من محتواها الوطني ووضعها في قوالب حزبية وسياسية.
وأخيراً نؤكد أن مهمة المؤتمر الشعبي العام هي المهمة الأكبر في الحوار الوطني كونه لايزال أكبر الأحزاب شعبية وتمثيلاً لتطلعات جماهير الشعب.