ريمان برس - متابعات -
تعرض الشاب عبدالملك سعيد غالب 24 عام من أبناء محافظة تعز لإصابتين مباشرتين بالرصاص من قبل حرس الحدود السعودي أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي السعودية.



ويرقد عبدالملك في المستشفى العسكري بالحديدة غرب اليمن لإستكمال علاجه بعد أن تم الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية الأسبوع الماضي شريطة أن يكتب تنازل عن ما تعرض له.



ويعاني عبدالملك من مضاعفات الإصابة بعد تعرضه لطلقتين في الظهر والفخذ من سلاح مسدس من مضاعفات متزايدة بعد أن أهملته السلطات السعودية، وقامت بحبسه بعد أن عالجته بصورة سريعة وأفرجت عنه مقابل تنازله عن المطالبة بحقه.



كما يرقد الشاب موسى علي حسن مناف 17عاماً في أحد مستشفيات الحديدة الخاصة بعد إصابته كذلك برصاصة أخترقت ظهره وخرجت من صدره من قبل حرس الحدود السعودي أثناء محاولته التسلل للعمل بالأراضي السعودية.



وقالت مصدر طبي لـ«المصدر أونلاين» إن موسى تعرض لإطلاق ناري من سلاح «جيتري» في ظهره وخرجت من صدره ويعاني من حالة صحية سيئة.



وأقدم شاب من أبناء مديرية اللحية بمحافظة الحديدة أمس الأربعاء على الإنتحار بعد يومين من ترحيله من الأراضي السعودية.



وقالت مصادر محلية بالمديرية لـ«المصدر أونلاين إن الشاب صدام علي إبراهيم سلمان 20 عاماً من أبناء قرية كدمة دحدح باللحية أقدم على الانتحار شنقاً بعد يومين من عودته مرحلاً من الأراضي السعودية.



ويرجع أهالي الشاب سبب الإنتحار الحالة النفسية التي رافقت الشاب بعد ترحيله خلال اليومين الماضية.



وتتواجد أعداد كبيرة من اليمنيين في السعودية، بعد أن اضطرتهم الضائقة المالية، وشظف العيش إلى الهجرة للبحث عن العمل.



وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل السعودي، تنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل.



وأدى تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية إلى فقدان الغالبية العظمى لإعمالهم كما يتعرض الآلاف حالياَ منهم إلى الترحيل وإلغاء أقاماتهم تعسفا بحجة أنهم قد تم ضبطهم وهم يعملون لدى غير الكفيل.



ومطلع إبريل الماضي، وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالله العزيز بإعطاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها بعد أن تضررت من تعديل قانوني يمنعهم من العمل لدى غير كفلائهم وهو ما يهدد آلاف المغتربين اليمنيين بالترحيل.



وقالت وزارة العمل السعودية إنها لن تتساهل مع العمّال غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقانون الإقامة، بعد انتهاء مُهلة الـ3 أشهر التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاعهم.