ريمان برس - متابعات -
صعدت أحزاب الحكم المتقاسمة لحكومة الوفاق الانتقالية بمقتضى التسوية الخليجية من خطابها بجملة اتهامات متبادلة فيما يشير أزمة متفجرة بين طرفي التسوية على هامش مخاضات عسيرة للحوار الوطني الجاري في اليمن.

*جبهة المؤتمر الشعبي
وبعد أسبوعين من تصعيد سياسي وإعلامي لافت ومخترق لأجواء مسار الحوار الوطني من قبل أحزاب المشترك بقيادة الإخوان بجملة اتهامات وتحريض ضمن حملة مستعرة ضد "حزب المؤتمر " شريك الحكم والتسوية وضد رئيسه الرئيس السابق ، وحملتها تصريحات وبيانات متلاحقين للمجلس الأعلى للمشترك وكتلته النيابية خلال ذات الفترة.. خرجت اللجنة العامة "المكتب السياسي " للمؤتمر الشعبي العام ببيان ختامي لاجتماع قالت أنها "وقفت فيه أمام حالة التصعيد الخطير الذي تمارسه أحزاب اللقاء المشترك وافتعالها للإشكالات والأزمات العديدة بهدف تعكير الحياة العامة وتدمير عملية التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن والجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لإنجاح التسوية ومهام الفترة الانتقالية للخروج بالوطن إلى بر الأمان والمضي قدماً بمسيرة الحوار الوطني الشامل من خلال مؤتمر الحوار الوطني منذ انعقاده في مارس الماضي والتفاؤل الذي عم الوطن كله بانعقاده والآمال بتحقيقه للأهداف المرجوة منه".

وأسفت اللجنة العامة "للسعي الحثيث للحزب الرئيسي في المشترك التجمع اليمني للإصلاح الذي يعمل بكل إصرار على تعطيل مؤسسات الدولة وأجهزتها والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من خلال اجتثاث القيادات الكفؤة والمتخصصة بحزبيين من أعضائه غير متخصصين أو مؤهلين خلافاً لقانون الخدمة المدنية ومبادئ الوظيفة العامة ،والقيام تارة بأعمال الفوضى والمليشيات المسلحة التي تعبث بكل مقدرات البلد ومكتسباته وسلمه الاجتماعي وروح الوفاق الوطني والممارسات والإجراءات التي يمارسها وزراؤه وتارة عبر الضجيج الإعلامي والافتراءات والتضليل وإصدار البيانات والتصريحات التي يطل بها على الناس من وقت إلى أخر وأخرها وليس الأخير البيان الصادر باسم أحزاب اللقاء المشترك يوم 15 من هذا الشهر والذي حمل فيه على مجلس النواب والشورى وقيادة مجلس النواب ومن اسماهم ببقايا النظام وهو يعلم أن تلك المؤسسات الدستورية محكومة بالدستور والقانون في المقام الأول ومعنية بالإسهام بالتسوية السياسية وأن من أسماهم ببقايا النظام هم جزءً لا يتجزأ من التسوية السياسية وشركاء في الحكومة ومشاركين فاعلين بالحوار وهم على رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق للجمهورية اليمنية من غلبوا مصلحة الوطن على حقهم المشروع وعلى التأييد الشعبي الكبير الذي منحه لهم الشعب من خلال الانتخابات أو التأييد الجماهيري الضخم الذي شهدته الساحات اليمنية أثناء الأزمة وحتى اليوم وجنبوا اليمن وأبنائه الدماء والدمار الذي كان قد خطط له حزب الإصلاح وحلفائه مدنيين وعسكريين وباشروا بتنفيذه في العديد من المناطق والمحافظات وعلى رأسها أمانة العاصمة التي نالها النصيب الأوفر من القتل والدمار والاستيلاء على مؤسسات الدولة وأجهزتها وسرقتها جهاراً نهاراً وشهدت وشهد اليمن كله والعالم أجمع تنفيذ أبشع عملية إرهابية في التاريخ هي عملية تفجير جامع الرئاسة في أول جمعة رجب 3 يونيو 2011 مستهدفين حياة رئيس الدولة ورؤساء الهيئات الأخرى وقيادة المؤتمر الشعبي العام والمصليين في الجامع وهو مالم يسبق لأفضع المجرمين وأبشع محترفي الإرهاب القيام به بجعل بيت من بيوت الله مسرحاً لجرائمهم. وان اصدار المشترك لبيانه بالتزامن مع مرور سنتين لجريممة مسجد الرئاسة يدعوا للتأمل في الأهداف التي قصدوها من وراء اصدار البيان بالتزامن مع هذه المناسبة".

وأضافت بالقول "أما ما تضمنه بيان المشترك من ألفاظ ومصطلحات مسيئة حملها في طياته نترفع عن الرد عليها مكتفين بإيضاح الحقائق للرأي العام بشأن الادعاءات الواردة فيه بدأ من مشروع قانون الجامعات الذي أعاده مجلس النواب إلى الحكومة مكلفاً الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات وقيادة الجامعات بإعداد مشروع متكامل للجامعات وليس اجتزاءه على انتخاب رؤساء الجامعات متجاهلين ما يعم الجامعات اليمنية من مشاكل وإضرابات وتعثر واختلالات عطلت العملية التعليمة وضربت بأطنابها لشهور ولا زالت بالرغم من أن وزارة التعليم العالي أكدت للمجلس أن مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب لم يكن المشروع المعروض على الحكومة وإنما جرت عملية تزوير وحذف وإضافة على نصوصه بعد خروجه من الحكومة على أيدي يعلمها الإخوة في الإصلاح وكان الأولى أن تتم عملية تحقيق بجريمة التزوير في المقام الأول".

وتسأل المؤتمر "هل لجئوا للانتخابات بعد أن فشل باسندوة بتغيير رؤساء الجامعات وقياداتها كما كان يزمع لجامعة تعز الذي رشح لها من تلقاء نفسه ودونما عقد للمجلس الأعلى للجامعات أو علم لوزارة التعليم العالي رئيساً ونواباً وزعهم بين أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعندما طرح عليهم محافظ تعز أن تلك الخطوة ستخلق مشكلات وأنها غير عملية وأن بعض من تم اختيارهم أقل كفاءة من القائمين حالياً اذا برئيس الوزراء يطلب منه أن يتفق على تعديل الأسماء مع رئيس فرع الإصلاح بتعز وهذا غيض من فيض للاخونة والاجتثاث".

وقالت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي "إن سؤالا كبيرا يطرح نفسه كيف يدعو الإخوة في المشترك لانتخابات رؤساء الجامعات ويرفضون الانتخابات لرئاسة مجلس النواب المحكومة بالدستور والقانون كما يرفضون انتخابات المحافظين المحكومة بقانون ويريدونها قسمة ومحاصصة، ثم كيف نفسر رفضهم الخطوة الايجابية التي اتخذها محافظ تعز الأستاذ شوقي احمد هائل سعيد بأن يتم التغيير للوظائف المطلوب تغييرها في تعز من خلال الإعلان والمسابقة والمفاضلة بين أصحاب الكفاءات وهي الخطوة التي ووجهت برفض من الإصلاح وحول على أثرها مدينة تعز إلى غابة وحوش آدميين وترسانة من المسلحين والمليشيات التي أعاقت أعمال المحافظ والأجهزة التنفيذية والتعليمية ومارست وسائل إعلام الإصلاح عملية تشهير مسيئة للمحافظ وأباحت لمليشياتها القتل والنهب للمواطنين وترويع السكينة العامة وقطع الطرقات وتحويل جزءً كبير من مدينة تعز إلى مدينة أشباح وأغلقت العديد من أجهزة الدولة بالقوة مثلها مثل حال مدينة عدن التي عاثوا بامنها واستقرارها".

وأضافت "إننا نتساءل هل يستقيم الحال في الأمرين أم الحديث عن هيئة مكافحة الفساد المعني بها مجلس الشورى أولاً ومجلس النواب ثانياً فالأصل القانون الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما استهدفه المشرع وما حدده من مهام لمجلس الشورى والنواب والمعايير المحددة فيه لتحقيق الغرض من إقامة هيئة وطنية لمكافحة الفساد وليس ما يريده المشترك من قسمة ومحاصصه لهيئة مكافحة الفساد ليضيف بذلك جريمة جديدة فيما يخص مكافحة الفساد بعد الجريمة السابقة التي ارتكبتها الحكومة الموقرة بالإعلان عن عدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد القائمة وهو أمر يندى له الجبين أن تصدر حكومة قراراً كهذا بعدم التعامل مع مؤسسة قانونية تقوم بمهمة وطنية حتى لو برر ذلك بأن فترة عمل أعضاءها كما يزعمون قد انتهت لأن انتخاب أعضاء هيئة جديدة بيد جهة أخرى وأعاق المشترك إجراء تلك الانتخابات والأصل أن تضل الهيئات والجهات المنتخبة حتى ينتخب البديل ولا يتوقف أعمال الهيئات وتصدر الحكومة بعدم التعامل معها لأنها هربت عن عمد من فساد بعض أعضائها ومن أن تقوم الهيئة بواجبها بكشفهم ومتابعتهم وغطت الحكومة على أعمال الفساد والمخالفات وعبثها بالمال العام ".

وتابعت بالقول "كنا نتمنى على قيادة المشترك أن تطلع على مضامين محاضرة مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت التي ألقاها في جامعة صنعاء بتاريخ 7 مايو الجاري وتحدث فيها عن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الفساد مشيرا إلى وقوعها في فساد كبير وعدم وجود برامج واضحة وتوضيحه أن خطة العمل التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع المانحين لتكون خارطة طريق للحكومة لمكافحة الفساد لم تنفذ في مختلف مكوناتها متمنيا أن ينتهي العمل بالتعطيل الذي شهدته الهيئة العليا لمكافحة الفساد وان تعود سريعا لمزاولة مهامها في التحقيق بقضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين..آملا في أن لا يتدخل السياسيين في اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد وفي اختيار أعضاء محكمة مكافحة الفساد، معتبرا استمرار توقف هيئة مكافحة الفساد يتيح الشك في قدرة الحكومة وعزمها على محاربته".

وقال المكتب السياسي للمؤتمر "إن الحديث عن المحاصصة التي يدعونه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا وجود له وإن الذهاب إلى تقاسم حزبي لهيئة مكافحة فساد إنما يعني قتل لمهامها وتغطية على عبث العابثين وإن مثل هذا الهراء مثله مثل الحديث عن تغيير الكادر الفني للانتخابات وإخضاع الوظائف العامة والفنية للمحاصصة وهو شيء يدعو للضحك أن تطلب أحزاب سياسية تغيير كادر بكامله بما فيه من كفاءات وبما لديهم من خبرات وما اكتسبوه من تراكم ".

وتابعت تقول "شيء واحد نقوله للأخوة بالمشترك وقد قبلنا على مضض تعديل قوام اللجنة العليا للانتخابات بإقصاء ثلاثة منتخبين لازالت مدتهم القانونية سارية واستبدالهم بثلاثة قضاة جدد خلافاً لأحكام الالية التنفيذية وجرى مخالفة ذلك النص على مرأى ومسمع وفيه تعطيل لأحكام الآلية التنفيذية ومخالفة لها إرضاء لجهة حزبية كانت تريد أعضاء وفقاً لهواها وتبعد آخرين لم يقوموا بأي مخالفات توجب إبعادهم وإنما لأنهم لا يروقون لتك الجهة الحزبية فضلاً عن الخطأ الجسيم الذي وقعت به اللجنة العليا بتعيين ستة مدراء جدد لفروع اللجنة العليا في ست محافظات جراء الضغط الواقع على اللجنة من قبل حزب الإصلاح..و يعلم الجميع أن مراسل قناة سهيل بمحافظة الحديدة عين مديراً لفرع اللجنة بمحافظة الحديدة وعلى ذلك فقس".

وقالت "ثم أن سؤالاً وجيهاً لبقية أعضاء أحزاب المشترك هل يعلمون مداومة رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح إبراهيم الحائر في اللجنة العليا للانتخابات يومياً وكأنه عضو عاشر للجنة العليا ووصياً عليها وأميناً لأسرارها ومدرساً وملهماً لأعضائها أليس من العيب أن يجعل الإصلاح من أحزب المشترك الأخرى جسر عبور لمشروعه (أخونة الدولة) .هل نريد للوفاق والحوار والنظام والقانون أن يسود أم نريد الهدم للقيم وللوحدة الوطنية وللسلم الاجتماعي وللحقوق".

وزاد "إننا في المؤتمر وأنتم تعلمون فيما يخص هيئة رئاسة مجلس النواب لا نرفض تطبيق لائحة مجلس النواب بإجراء الانتخابات وفقا للائحة المجلس".

وقال المؤتمر الشعبي انه "بالحديث عن قانون المصالحة والعدالة الانتقالية الذي أرسل إلى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية الذي رفع إليه من الحكومة نتيجة الاختلاف داخل الحكومة عليه ووفقاً لآلية المبادرة الخليجية رفعه رئيس الحكومة إلى الجمهورية باعتباره الفيصل عند الاختلاف وإن اعتراضكم على مشروع رئيس الجمهورية المشار إليه يعني مخالفتكم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونصاً واضحاً للتسوية السياسية وهدماً لعملية التوافق وإن مجلس النواب لا يملك إلا أن يقر المشروع المحال إليه من رئيس الجمهورية دونما نقاش أو تعديل وفقاً للحق المخول له بالآلية لكنكم في المشترك تعتبرون رئيس الجمهورية حكماً ومرجعاً عندما يروق لكم وترفضونه حيناً أخر ولا ندري وانتم الموقعون على المبادرة والآلية وفيكم اثنين من الأقطاب من أعدوا الآلية مع ممثل المؤتمر وحق رئيس الجمهورية هم من قرروه أثناء صياغة آلية المبادرة الخليجية وإنه لأمر بالغ الخطورة أن تنقلبون على الآلية وعلى رئيس الجمهورية وتغلبون أهوائكم ورغباتكم الجامحة بإشعال نار الفتنة من جديد والعودة إلى المربع الأول وكأن هذا الهدم أمر مباح مادمتم ترغبون به وإن الرأي العام يعلم علم اليقين ومعه الأشقاء والأصدقاء أن حقاً أصيل لرئيس الجمهورية وفقاً للآلية بحسم المسائل الخلافية في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وقد أعطى رأيه في موضوع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية وحسم أمره وأرسل المشروع إلى مجلس النواب وإنا لا نقبل بأي حديث أخر ولا يمكنكم أن تطمسوا معالم الحقيقة ولا أن تعطلوا نصاً أخر للآلية التنفيذية أو تعبثوا بالتسوية السياسية أو تهدموا بنيانها أو أن تسبغوا رغباتكم الانتقامية على أعمال الفترة الانتقالية وتشريعاتها وتهربوا من واقع ممارساتكم السابقة أو تحملونها أطرافاً أخرى".

وختمت اللجنة العامة للمؤتمر بينها المطول بتجديد ادانتنا للعمليات الاجرامية واسقاط الطائرات العسكرية واغتيال الطيارين ورجال الأجهزة الأمنية والعسكرية وكوادرها والمواطنين ومجموع الاختلالات الأمنية المنتشرة على طول الوطن وعرضه ، مطالبة الأجهزة الأمنية الكشف عن مرتكبيها والقبض عليهم ونحمل في المقام الأول وزير الداخلية والأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن ذلك.

كما دعت ،" الجهات العسكرية إعلان نتائج التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرات وكشفها للرأي العام وندعو إخواننا في المشترك إلى عدم إثخان الجروح باستمرار الممارسات الخاطئة من قبلهم وممثليهم بالحكومة والمليشيات المسلحة التي تعوث وتلوث بالوطن وأبنائه كما يعبث الذائب الضار بالأغنام السائمة والترفع عن المماحكات وتعكير أجواء الوفاق والحوار والإساءة للهيئات ورؤسائها وممثلي الشعب واستخدام المصطلحات والألفاظ المسيئة وإلقاء التهم جزافاً للآخرين وتضليل الرأي العام بإطلاق الكذب والعودة بالوطن إلى المربع الأول للأزمة والإجهاز على ما تحقق من تسوية وحوارات ومساعي لإنهاء الأزمة وإنقاذ الوطن والحفاظ على وحدة وأمنه واستقراره والوصول إلى مشروع وطني للدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع" .

ودعا المكتب السياسي لحزب المؤتمر "رئيس الجمهورية باعتباره راعي التسوية وعملية الوفاق والأمين عليها وضع حد للتصرفات والممارسات التي يقوم بها الإصلاح وشركائه ويسهم بجزء منها بقية أعضاء اللقاء المشترك والتوقف عن النيل والمساس بالمؤسسات الدستورية وقياداتها والمؤتمر الشعبي العام وقيادته التي لم يكف المشترك منذ بداية الأزمة وحتى الآن وإعلامه عنها لما يشكل استمرارها من مخاطر على أجواء الوفاق والحوار".

وأضاف" إن المؤتمر الشعبي العام الذي كان ولا يزال مؤمنا بالحوار يعمل بكل جهد لإنجاحه وتجنيب اليمن ويلات الحروب والانقسام والتمزق ليدعو الشركاء في اللقاء المشترك أن يتحلوا بنفس الروح ويبتعدون عما تعودوا عليه وصار ديدنا لهم ويقدرون معاناة المواطنين وصبرهم وقد مسهم الضر لولا العزائم التي يمتلكونها والصبر لطفح الكيل والله نسأل أن يوفق الجميع إلى جادت الصواب وأن تتسم أعمالهم وأقوالهم بالموضوعية والصدق ".

*جبهة المشترك
وكانت بيانات متلاحقين صادرة عن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك وكتلتها النيابية مترافقة مع حملة إعلامية مسعورة قد صعدت من لهجتها واتهاماتها وتحريضها خلال العشرة الماضية ، ضد حزب المؤتمر الشعبي ،والتي قالت "انه يسعى لإفشال المبادرة الخليجية الموقعة معه والانقضاض على السلطة مجددا".

واتهم المشترك من أسماهم بـ"بقايا النظام السابق"، بإشراف من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالقيام بأعمال "تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، كما تهدف إلى جر البلاد إلى أزمات وصراعات من شانها خدمة أجندتهم اللا وطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة".

ودعا المشترك في بيانه الرئيس عبدربه منصور هادي إلى القيام بواجباته بـ"إيقاف الممارسات المخالفة التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي تصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية، وغيرها من الممارسات".

وأكد تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان، الذي قال إنه "تحول الى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقا للأغلبية العددية التي اسقطتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية".

كما عبر المشترك عن رفضه لممارسات هيئة رئاسة مجلس الشورى ومنها ترشيح هيئة مكافحة الفساد بصورة مخالفة للقانون ولمبدأ التوافق وليس بعيدا عن ذلك إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المجلس على تمسكه بمواقفه السابقة ازائها وأهمها تغيير كادرها الفني وإعادة النظر في هيكلتها بما يخدم ويدعم الشفافية والمصداقية لأي عملية استفتائية او انتخابية قادمة. بحسب البيان.

وأمس هاجم بيان للكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك ما قال انها "المواقف اللامسؤولة الصادرة عن رئيس مجلس النواب اللواء يحي الراعي باصراره على الاستمرار في الانعقاد الفاقد للمشروعية لجلسات مجلس النواب بأحد طرفي التسوية السياسية ( المؤتمر) حصرياً ، منذ انسحاب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من المجلس في يوم السبت 11-مايو-2013م احتجاجا على الممارسات اللامشروعة التي يدار بها المجلس والمتواصلة تباعاً خلافاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخارج نطاق التوافق الوطني-".

وأضاف ذلك الامر" يكشف رسوخ العقلية المثقلة بوهم الغلبة التي يدار بها المجلس منذ أمد ماقبل الثورة السلمية وحتى اللحظة وكأن شيئا لم يكن, في مشهد بائس يعود بنا الى ذات المربع الأول عشية الثورة الشبابية الشعبية السلمية بكل مايحمله من دلالات بالغة الخطورة ، تضع مجلس النواب خارج منظومة التوافق الوطني، وتحوله إلى أداة حزبية بيد القوى المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة من بقايا النظام السابق، لتجييره في مواجهة إرادة التغيير المتجسدة في مداولات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وفي التصدي لإجراءات وقرارات التغيير الصادرة عن الأخ / رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، أو تعطيلها كما حدث مع مشروع قانون العدالة الانتقالية (الملتبس) وقرارات هيكلة الجيش والأمن وأخيراً وليس بآخر مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية".

وقالت الكتل البرلمانية للمشترك أنها" إذ تدين هذه الإجراءات والممارسات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق السياسي القائم عليها مجلس النواب في المرحلة الانتقالية هذه , فإنها تحذر من مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع, وتحمل رئيس المجلس والمتطرفون من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل مايتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية".

وأضافت أنها "وهي تنوه مجددا إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المنصرم 11-مايو- 2013م بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والاجراءات منقوصة الشرعية التي تفرد بها المتطرفون من كتلة المؤتمر خارج إطار مشروعية التوافق الوطني الحاكمة لعمل المجلس وفقا للفقرة (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, فإنها تدعو جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد ، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن".مجددة موقفها في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى يتم ما قالت انه " إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَهْمِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني التي نصت عليها الفقرات (3-ج، 9،8،4) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد"..داعية رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من / الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى الإضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني ، وتصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة ، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة".
- الوطن