ريمان برس - متابعات -
يتابع المرصد اليمني لحقوق الانسان (YOHR) باهتمام بالغ ما يتعرض له أربعة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان من العاملين والمتعاقدين في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه على خلفية نشاطهم في دعم مطالب الموظفين المتعاقدين بحقوقهم عبر تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء بتثبيتهم بالطرق المشروعة وحركتهم الاحتجاجية في وجه مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري داخل المركز والضاغطة لمسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وإزاء التطورات الأخيرة التي طالت من تبقى منهم اليوم؛ فإن المرصد يضع كامل هذه التعسفات أمام الجهات المسؤولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ويتوجه إليهما بطلب الوقوف الجاد والحازم أمام الإجراءات التي قامت بها إدارة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه.

وبسبب مواقفهم الاحتجاجية الرافضة للفساد، ودفاعهم عن حقوقهم وزملائهم، تعرض كل من أماني أمين الأصبحي، مصطفى طاهر خالد، إقبال يحيى رعدان، ومختار محمد محمود لسلسلة من الإجراءات التعسفية، وهي الإجراءات التي طالت حقوقهم المكفولة ابتداء بإيقافهم عن عملهم، وإيقاف رواتبهم، ونقلهم من المركز، وخصم مستحقاتهم وفصل بعضهم وتعرضهم للتهديدات والاعتداء الجسدي.

وثبت في الوثائق التي جمعها فريق المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن تقدم المذكورون وزملائهم بعدة شكاوى بما يشهده المركز وما يتعرض له الموظفون من تعسفات إلى كافة الجهات المعنية، من وزارة الصحة والسكان، مروراً بوزارتي الخدمة المدنية والمالية، وحتى ورئاسة مجلس الوزراء، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (98) بتاريخ 26/5/2012م بتشكيل لجنة لحصر موجودات المركز، ومراجعة التصرفات المالية والإدارية خلال عامي 2010 و 2011م، والاختلالات التي يشهدها المركز، إلا أن اللجنة لم تقم بأي إجراء حتى الآن، كما كان وزير الخدمة المدنية قد وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، والتي مارست مهامها في شهر يوليو 2012م، وأكملت إعداد تقريرها في شهر نوفمبر 2012م، وسلمت صورة منه إلى إدارة المركز، لكنها رفضت منح الشاكين صورة منه، في حين كان وزير المالية شكل بدوره لجنة مراجعة للنزول الميداني الى المركز بتاريخ 24/6/2012م.

وتمت مخاطبة وزارة الصحة به في تاريخ 1/8/2012م، وهناك تعميم صادر من وزارة الصحة بتاريخ 3/12/2012م قضى بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم الوظيفية، إلا أن أي من تلك التوجيهات والقرارات القاضية بحل القضية ومعالجة أوضاع الناشطين والموظفين والمركز، وكذا ما تضمنته التقارير الميدانية من توصيات ولجان أهملت أو جمدتولم يتم تفعيل أي منها، ومازالت الاعتداءات والانتهاكات بحقهم مستمرة وقائمة رغم ما تظهره بعض الجهات والقيادات في الحكومة من تفهم لوضعهم.

والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يعرب عن تضامنه الصريح مع الموظفين الناشطاين المدافعين عن حقوق الانسان وزملائهم؛ فإنه يعدُّ ما يتعرضون له إجراءات مخالفة لأحكام القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لذلك، والتي صادقت عليها اليمن والتزمت بالعمل بها، كما يرى في صمت السلطة عن تلك الانتهاكات والتدهور داخل المركز قد مثل عاملاً مشجعاً للمسؤولين عنه للاستمرار في هذه الانتهاكات.

ويطالب المرصد الجهات الرسمية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق للتدخل العاجل لإنهاء تلك التعسفات والانتهاكات، وبما يكفل حصول المتضررين على كافة حقوقهم القانونية، وتفعيل القرارات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أيٍ منها، والعمل على انتشال المركز من الوضع المأساوي الذي يشهده، وإدراك أهمية ذلك في حياة المرضى المعلقة حياتهم على خدمات هذا المركز.

كما يطالب المرصد كافة المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان المحلية والدولية والإقليمية المساعدة في الضغط على السلطات اليمنية من اجل ذلك.
اخبار السعيدة