ريمان برس - متابعات - وكالات -
برأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، خمسة طلبة جامعيين بينهم فتاة في قضية اتهموا فيها بممارسة طقوسعبادة الشيطانوتدنيس المصحف في حرم جامعة آل البيت الحكومية في محافظة المفرق شمال شرق البلاد، كما أمرت بالإفراج عنهم فورا.

وجاء قرار المحكمة عقب جدل امتد منذ الثاني عشر من شهر مارس/أذار حيث أوقفت السلطات الأردنية الطلبة الخمسة، بعد تقديم شكوى بحقهم من قبل طلبة آخرين كانوا اعتدوا عليهم بالضرب داخل الجامعة، لشكوكهم بتمزيقهم المصحف في حمامات الجامعة، واتهامهم بارتداء ملابس سوداء والاستماع إلى أغاني فرقة الميتاليك وإطالة شعرهم واستخدام رموز كالصليب المعقوف والنجمة الخماسية وغيرها.

وقال محمود صالح والد الطالبة رينا المفرج عنها في القضية، إن القرار صدر بالبراءة المطلقة، محملا الجامعة والمجتمع مسؤولية الإساءة والتشهير بابنته والطلبة الآخرين.

وأضاف صالح في تصريحات لـCNN بالعربية :" القضية من أساسها ملفقة من مجموعة من المشاغبين ...لا يوجد شهود ولا يوجد قضية ونحن توقعنا البراءة."

ولفت إلى أن ابنته طالبة في اختصاص المصارف والتمويل وهي في فصل التخرج ، تعرضت لظلم كبير من المجتمع ووسائل الإعلام المحلية التي شهرت بها وبزملائها، قائلا إن حملة التشهير وصلت الى التفريق في الأصول والمنابت.

وأكد صالح عزمه إلى التوجه برفع دعوى قضائية على كل من شهّر بابنته، وقال :" لدي أربع بنات وربيتهم على الدين والأخلاق.. وانأ مصدوم من وسائل الإعلام التي أساءت لابنتي وأصرت على وصفها بأنها أردنية من أصول فلسطينية ... أنا لم آخذ جنسيتي الأردنية بموجب منحة وأحملها أبا عن جد لأنني ولدت تحت الراية الهاشمية".

ولفت إلى إصراره على إبقاء ابنته في الجامعة وتخريجها الذي لم يتبق عليه سوى فصل دراسي.

من جهته قال معتصم السيوف والد الطالب بدر 19 عاما، إن القرار بالبراءة جاء غير مفاجيء وقال :" نحن لا نشك بعدالة القضاء الأردني حيث لم يكن عليهم أي دليل ضدهم وكانوا ضحية ظلم وافتراء ...لم ننم الليل طيلة الأيام الماضية على ما حصل."

ولفت السيوف إلى أن إدارة الجامعة أصدرت قرارا بحرمان الطلبة الخمسة، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقرار الذي صدر بالبراءة، قائلا إنّ ابنه سيعاني من هذه القضية اجتماعيا لاحقا وأنه سيسعى إلى استكمال دراسته خارج البلاد.

وكان مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه في وقت سابق للطلبة تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، فيما كانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية قد طالبت بإنهاء القضية فورا أو الافراج عنهم.

وأثارت القضية جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والدينية ، فيما وصف قانونيون أن القضية سياسية اجتماعية بامتياز.