ريمان برس - متابعات - وكالات -
تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي غدا السبت ال25 من مايو بالذكرى الــ 32 على تأسيسه ورغم القوة الاقتصادية التي تمثلها دول المجلس على الساحة الدولية، فقد عمل المجلس خلال الثلاثة عقود الماضية على تحقيق الكثير من التقارب الاقتصادي والأمني والسياسي بين الدول الاعضاء.

ففي هذا اليوم من عام 1981 اعلن رسميا ميلاد مجلس التعاون الخليجي وسط تحديات اقليمية شائكة قديمة في مضمونها جديدة في ابعادها شكلت عاملا عاصفا في مسيرة أي كيان سياسي صغير غير ان الدول الخليجية الست الاعضاء أبدت بكل جدارة وثقة قدرتها على المجابهة والصمود امام اعتى الازمات وذلك بما اظهرته من روابط التعاون والمحبة ووشائج القربى ووحدة المصير والاهداف.

وشهد هذا اليوم بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها ، حينما ترجم قادة دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع.

وجاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.


وتوجت الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية الدول الست بانعقاد قمة ابوظبي في 25 مايو 1981 التي حضرها القادة المؤسسون لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان وتم خلالها الاعلان عن قيام منظومة متكاملة تجمع هذه الدول باسم (مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

وتشكل مسيرة مجلس التعاون منذ انشائه حتى اليوم حقيقة قائمة تعمل لاجل السلام في المنطقة والعالم سواء من خلال ضمان استقرار وسلامة الدول الاعضاء او دعم جهود ودور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلام والامن الدوليين.

غير ان المراقبين لمسيرة المجلس يؤكدون الدور التكاملي للدول الاعضاء في الجانب الاقتصادي حيث تميز مجلس التعاون منذ انشائه بعدة انجازات هامة دفعت بعجلة التنمية نحو تحقيق الاهداف المرجوة في مختلف الميادين سواء الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة وغيرها.

فعلى صعيد التعاون المالي والنقدي تم السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الخليجية الاعضاء لضمان انسيابية الحركة النقدية فيها ما ساعد على تشجيع التجارة البينية في المنطقة الخليجية التي شهدت طفرة في عائداتها اذ ارتفعت من 32 مليار دولار امريكي الى 100 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2012.

علاوة على ذلك فان حجم التبادل التجاري بين منطقة دول المجلس ودول العالم شهد هو الاخر قفزة اذ حققت دول المجلس ايرادات بلغت 2ر1 مليار دولار في عام 2011 ما خولها ان تحتل المركز الخامس عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان.

وشكلت اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تم تطبيقها في الاول من يناير 2003 خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح أسهمت في حرية تنقل البضائع بين الدول الخليجية من خلال توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس بواقع خمسة بالمئة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي وعليه تم الغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.

وعلى غرار السوق الاوروبية المشتركة اعتمد القادة الخليجيون في عام 2007 قيام السوق الخليجية المشتركة التي ضمنت حرية تنقل القوى العاملة ورؤوس الاموال بين دول المجلس مع منح مواطنيها حقوقا متساوية في كافة المناحي الاقتصادية كما شجعت الدول الخليجية دون الزامها على توحيد قوانينها وتشريعاتها في هذه المجالات.

ويؤكد اقتصاديون ان المرونة التي وفرتها السوق المشتركة ستكون لها انعكاسات ايجابية على اقتصاديات دول الخليج العربية تتجاوز ما وفرته منطقة التجارة الحرة التي تأسست عام 1983.

وفي ذلك قال الامين السابق لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية ان "السوق الخليجية المشتركة تسعى الى تحقيق المساواة وتوحيد المعاملة بين كافة أبناء دول المجلس بحيث يتمتع المواطنون والمواطنات في دول المجلس بنفس المعاملة الوطنية في اي دولة من الدول الاعضاء في عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة".

وبين ان تلك المسارات العشرة تتضمن "التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والاهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية".

وفي قمة المنامة عام 2000 قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون الاتجاه نحو الوحدة النقدية وصولا الى العملة الخليجية الموحدة وذلك لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقليل كلفة اسعار الصرف الناجمة عن عمليات بيع العملات الخليجية وشرائها الى جانب رفع جاذبية دول الخليج للاستثمارات الخارجية حيث تصبح بيئة اقتصادية اكثر استقرارا ما يكسبها اهمية اقتصادية كبيرة على الصعيد العالمي.

ومن المشاريع الاقتصادية الى المشاريع الخدمية حيث دشن قادة دول مجلس التعاون في قمتهم ال30 التي عقدت في الكويت عام 2009 مشروع الربط الكهربائي الموحد بين دول المجلس.

وفي الدورة نفسها وافق قادة دول المجلس على استكمال دراسة مشروع سكة حديد بين الدول الخليجية والتي انجزت اولى مراحله الان ليمتد مسار الشبكة الخليجية للسكك الحديدية على مسافة 2217 كيلومترا من الكويت حتى مسقط.

وفي هذا السياق كان لقرار السماح بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة المدنية بدلا من وثائق السفر الاثر الكبير في كسر حاجز الحدود وترسيخ مفهوم الوحدة الخليجية.

وتعد هذه الانجازات جزءا من حزمة متكاملة يعمل القادة الخليجيون من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تفعيل هذه المسيرة لارساء قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق تطلعات وطموحات مواطنيه.

وفي الشأن السياسي لايزال مجلس التعاون الخليجي يعمل على توحيد وتنسيق مواقف الدول الاعضاء تجاه العديد من القضايا العامة الاقليمية والدولية في اطار اسس ومرتكزات ثابتة قائمة على احترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والاسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.

وتضمن الموقف الخليجي في هذا الاطار حضوره الفاعل لحل الازمة اليمنية التي شهدتها بلادنا عام 2011 من خلال طرح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة التي أسهمت في تجاوز اليمن لهذه المحنة بل وواصلت جهودها لحشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الاقتصادية والانسانية.

سبأ