ريمان برس - متابعات -
بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في الرياض صالح الشاعري مع وكيل وزارة الداخلية السعودي أحمد بن محمد السالم . أوضاع الجالية اليمنية في المملكة خاصة في مجال تسوية أوضاع العمالة اليمنية .
وناقش الجانبان الآليات المناسبة لاستفادة العمالة اليمنية من التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة للمملكة .
وكان الخبير اليمني يوسف سعيد دعا حكومة بلاده إلى التنبه لما وصفها ب”حجم الكارثة التي ستحل بالعمالة وأفراد أسرهم في المملكة العربية السعودية وبالاقتصاد اليمني ككل من جراء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة .
وشكك سعيد بامتلاك الحكومة بيانات وإحصاءات عن حجم العمالة العاملة في السعودية أو أي تقديرات عن حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيطال عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين ويترتب على ذلك غياب التصورات بشأن سبل التخفيف من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، مبدياً تخوفه من ترك العمالة اليمنية تواجه مصيرها بنفسها .
وقال يوسف في حديث ل”الخليج” إنه من الواضح أن القرار السعودي الخاص بتصحيح أوضاع العمالة كان قد استثنى منها العمالة المتسربة، أي تلك التي دخلت السعودية بصورة غير شرعية وهذا يشكل تكلفة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالعمالة اليمنية تحديدا، حيث شكّل الجوار الجغرافي الحدودي بين اليمن والمملكة عاملاً محدداً في تسرب أعداد كبيرة من اليمنيين للعمل في السعودية في ظل تعاظم الظروف الطاردة .