ريمان برس - متابعات -
أكد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس، أنه لا يطمح للعودة للسلطة بعد أن اضطر للتنحي، العام الماضي.

وقال صالح لدى ترؤسه في صنعاء لقاء تشاوريا لقيادات حزب “المؤتمر” في المحافظات، :”لا أحد يفكر بالعودة إلى السلطة، ونحمد الله أننا تركناها. يجب أن يكون هذا سلوكا حضاريا في التبادل السلمي للسلطة”.

واضاف صالح :”نحن لم نأت على ظهر دبابة بل أتينا عبر صناديق الاقتراع، ويجب أن تظل صناديق الاقتراع هي الحكم والمرجعية لكل السلطات سواء البرلمان أو الرئاسة أو الحكومة”.

ولفت الرئيس السابق إلى أن اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منع انزلاق اليمن إلى اتون الصراعات والحرب الأهلية، وقال إن “المبادرة الخليجية كانت المخرج المشرف لكل اليمنيين واليمنيات”، مشيرا إلى الاضطرابات التي تعاني منها حاليا “بعض الأقطار العربية الشقيقة” وخص بالذكر سوريا التي قال إنها تشهد “مآسي دموية واقتصادية”.

وأضاف :”نقلنا السلطة بطرق سلمية من خلال المبادرة الخليجية”، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية التي تضمنت خطوات رئيسية هامة منها إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس مهنية، وإطلاق مؤتمر عام للحوار الوطني الشامل لصياغة دستور جديد ومعالجة الأزمات الكبرى في اليمن.

وذكر أنه سلم “السلطة والجيش والأمن”، بعد عقود من هيمنة عشيرته على مفاصل الدولة، وقال إنه يستمد قوته في الوقت الراهن “من الشعب”.

وجدد صالح حرص حزبه على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي بدأ في 18 مارس الفائت، بمشاركة 565 شخصا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، أكبرها مكون الرئيس السابق، الذي ذكر أن رؤية مكونه بشأن شكل الدولة هي دولة اتحادية من أقاليم ونظام لا مركزي “بما يحافظ على وحدة البلاد”.

ونصح صالح منافسيه السياسيين بإتاحة الفرصة للشباب والمرأة، وقال إن قيادات الأحزاب السياسية في البلاد لم تتغير منذ إطلاق التعددية السياسية والحزبية في عام 1990.

وتأتي تصريحات الرئيس السابق غداة تسمية حزب “المؤتمر الشعبي” الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، مرشحاً رئاسياً في الانتخابات المقبلة والمزمع إجراؤها بداية العام المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم “المؤتمر الشعبي العام”، عبده الجندي، للصحفيين في صنعاء، الأربعاء، إن هادي، وهو حاليا نائب صالح في رئاسة الحزب، هو “المرشح الأول للمؤتمر الشعبي في الانتخابات الرئاسية القادمة”، مطالبا الرئيس الانتقالي بأن “يحافظ على من تبقى من المؤتمرين كونهم جميعهم يكنون له كل الاحترام والتقدير ويسعون جاهدين إلى دعمه ومؤازرته في إخراج اليمن من أزمته الراهنة”.

إلى ذلك، دعت وزيرة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية الانتقالية، إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المرتكبة.

وقالت الوزيرة، حورية مشهور، إن إنشاء هذه الهيئة “استحقاق شعبي ومطلب جماهيري”، مشيرة في ورشة عمل نظمتها وزارتها لدعم مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى أن كثيرا من البلدان الديمقراطية أنشأت هيئات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان “من أجل الحيادية والشفافية والنزاهة والعدالة وحماية حقوق الإنسان”.

وذكرت أنه تم تشكيل لجنتين وزاريتين ولجنة فنية شكلت من قانونيين لإعداد مسودة قانون الهيئة بالتشاور مع مختلف المنظمات المدنية والناشطين الحقوقيين تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان وإقرارها.

وأشارت إلى أنه تم العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كاشفة عن عزم الحكومة الانتقالية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان، منها اتفاقية الإخفاء القسري.

وأكدت ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، دنيا المأمون، التزام البرنامج الأممي ومفوضية حقوق الإنسان دعم إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن، معتبرة أن تشكيل هذه الهيئة سيعزز مستقبلا وضع حقوق الإنسان في هذا البلد الذي شهد، امس تظاهرات احتجاجية في الجنوب طالبت بالانفصال عن الشمال، وذلك في سياق التظاهرات الأسبوعية المستمرة هناك منذ سنوات.

وطالب المتظاهرون، والذين يُقدر أعدادهم مجتمعين بآلاف، بـ”فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن، وأكدوا رفضهم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي على رأس أجندته معالجة القضية الجنوبية.

وردد المتظاهرون، وهم من أنصار التيار الانفصالي المتشدد الذي يقوده نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب علي سالم البيض، هتافات منددة بـ”الوحدة” ومطالبة بـ”الاستقلال” و”التحرير”، حسب تعبيرهم.

الاتحاد