ريمان برس - متابعات - وكالات -
أقر مجلس النواب اللبناني التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا من أصل 128، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر" الذي يقوده ميشال عون، أحد أبرز حلفاء حزب الله في الأوساط المسيحية.

وجرى التصويت خلال الجلسة التي لم يكن فيها سوى بند وحيد هو التمديد، بعد اتفاق أغلب القوى السياسية عليه تجنبا للفراغ السياسي في البلاد التي حال الخلاف فيها حول قانون الانتخاب الجديد والتوترات الأمنية دون وجود اندفاع لإجراء الانتخابات النيابية فيها في موعدها الشهر المقبل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد حدد الاثنين مواعيد إجراء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى تاريخ 16 يونيو/حزيران المقبل، دون أن يستبعد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي يتولى تصريف الأعمال منذ استقالته قبل أسابيع، إمكانية التمديد للمجلس الحالي.

ويشهد لبنان اضطرابات سياسية وأمنية واسعة، إذ تدور معارك في شمالي البلاد بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له، في حين كشف حزب الله علنا عن تدخله في القتال لصالح الرئيس بشار الأسد، وسط خلاف مستحكم حول طبيعة القانون الانتخابي الذي يجب اللجوء إليه في الاستحقاق البرلماني المنتظر.

ولم يستبعد ميقاتي آنذاك انتهاء الأمر بالتمديد للمجلس قائلا: "بصراحة هناك سعي للتمديد بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الامر في مجلس النواب، والحكومة مصرة على إجراء الانتخابات" كما تطرق إلى القتال الدائر في مدينة طرابلس شمال البلاد، وأشار إلى إمكانية تأجيلها لأسبوعين أو ثلاثة.

سي ان ان