ريمان برس - متابعات -
جنيف - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة ان السلطات اليمنية طلبت منها مساعدتها على مد يد العون الى حوالي 200 الف يمني كانوا يعيشون في السعودية بشكل غير شرعي وقامت المملكة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بطردهم واعادتهم الى بلدهم.

وقالت المنظمة في بيان صدر في مقرها في جنيف ان السلطات اليمنية طلبت منها المساعدة في مجال توفير ملاجئ لهؤلاء اللاجئين ومصادر مياه، ما في ذلك حفر آبار ارتوازية وتوفير صهاريج لنقل المياه، ومواد اساسية غير غذائية ومواد للنظافة الشخصية.

واضاف البيان ان صنعاء طلبت كذلك من المنظمة الدولية للهجرة توسيع نطاق المستفيدين من الرعاية الصحية التي توفرها المنظمة في مدينة حرض للمهاجرين غير الشرعيين الاتين من دول القرن الافريقي والذين يحاولون التسلل الى السعودية عبر هذه المدينة اليمنية الحدودية مع المملكة، بحيث تشمل هذه الرعاية اليمنيين المطرودين من السعودية وبينهم من كان يقيم في المملكة منذ عقود.

واشارت المنظمة الى انه بسبب بناء السلطات السعودية سياجا حدوديا على طول حدودها مع اليمن والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها المملكة ضد المقيمين غير الشرعيين فان حوالي 25 الف مهاجر غير شرعي عالقون حاليا في حرض "في ظروف مأسوية من دون مأوى او مأكل او مشرب او رعاية صحية".

وابدى يمنيون غضبهم على الاجراءات السعودية التي تهدف الى تصحيح اوضاع العمالة الوافدة، لكنها ادت الى الاضرار بالاقتصاد اليمني الذي يتلقى نحو ملياري دولار من تحويلات اليمنيين العاملين في السعودية.

ويتساءل بعض اليمنيين عن سبب هذه الحملة وتوقيتها، رغم ان السعودية ساهمت في دعم الاقتصاد اليمني خلال وبعد الانتفاضة التي أدت الى تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ودعم اتفاق المصالحة الداخلية.

وتشن السلطات السعودية حملة لترحيل مئات الآلاف من الوافدين المخالفين لشروط العمل والاقامة بهدف اتاحة الفرصة للسعوديين للحصول على عمل بأجور مناسبة، في حين يستطيع الوافدون القبول بأجور أقل.

وبحسب الاحصاءات الرسمية، هناك اكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة لديهم اقامات فيما تشير تقارير اقتصادية الى وجود مليوني عامل غير نظامي.

وقال دبلوماسي سعودي ان "السعودية ترحل بين 200 الى 600 يمني يوميا من جدة، وحوالى 1200 اخرين ممن لا يحملون اقامات نظامية (المتسللين)".

وتبلغ تحويلات اليمنيين المالية حوالي ملياري دولار سنويا في حين تقدر تحويلات العمالة الاجنبية بمجملها بما لا يقل عن 30 مليار دولار .

واسفرت الحملة التي اشتدت وتيرتها في الاسابيع الاخيرة وتتولاها وزارتا العمل والداخلية عن تباطؤ كبير في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المدارس الاجنبية وقطاع الخدمات.
ميدل ايست أونلاين