ريمان برس - متابعات - وكالات -
كاليفورنيا- أ ش أ

تلقت شركة "جوجل" طلبا من هيئة تنظيم خصوصية البيانات الفرنسية، بمراجعة سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، والتي بدأت تطبيقها في بداية العام الحالي، والتوقف عن دمج البيانات عبر خدماتها المختلفة بإذن مستخدميها.



وكانت الشركة، قد دمجت خلال شهر مارس الماضي 60 من سياسات الخصوصية في سياسة واحدة، وقد سمح ذلك للشركة بجمع البيانات معا من منتجاتها المختلفة، مثل بريد "جي ميل" الإلكتروني، وشبكة الفيديو "يوتيوب"، وشبكة "جوجل بلس" الاجتماعية، وكذلك نظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد".



ويبدو أن هذا التغيير، الذي كان إجباريا على كافة مستخدمي خدمات "جوجل"، يستهدف مصلحة المعلنين فقط، ومنحت الهيئة التنظيمية الفرنسية، التي بدأت تحقيقاتها بشأن تغييرات الخصوصية الجديدة منذ الإعلان عنها في يناير 2012، شركة "جوجل" بضعة أشهر لتغيير سياستها الجديدة.



وأكدت الهيئة الفرنسية أنها حذرت الشركة الأميركية بشأن ذلك، وأنها في حال عدم اتخاذها أي إجراء ستبدأ في مرحلة التقاضي ضدها، وعلى الرغم من أن "جوجل" لم تواجه اتهامات بأنشطة غير قانونية، إلا أن الهيئة التنظيمية الفرنسية قالت: "إن الشركة قدمت معلومات "غير كاملة أو دقيقة" بشأن ممارسات الخصوصية".