ريمان برس - متابعات - وكالات -
صنعاء - الاناضول

قال وزير الصناعة اليمني سعد الدين بن طالب، إن وثيقة الرؤية الاقتصادية التي تم تدشينها في صنعاء، ستعمل على وصول معدل النمو الكلي في السنوات ا عشر المقبلةالى 3,7 في المئة سنوياً يرتفع إلى 10 في المئة فيما بعد 2023 وحتى العام 2030.

وبين الوزير اليمني أن "هذه الرؤية ليست رؤية الحكومة ولكنها رؤية اقتصادية تمثل آراء وطنية أخذت في الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الحالية وتطورات العامين الماضيين".

وأوضح أن "هذه الرؤية أخذت في اعتبارها الحوار السياسي القائم والذي مأمولاً منه اتفاق سياسي على شكل الدولة ومؤسساتها وآلياتها وهي بذلك لا تستبق نتائج ذلك الحوار ويمكن إجراء التطوير المناسب لهذه الرؤية للتوافق مع مخرجات الحوار الوطني".

وقسمت الرؤية اليمن الى 6 اقاليم اقتصادية.

واستعرض بن طالب الاقاليم الاقتصادية المقترحة ومعايير تسمية تلك الاقاليم وهيكل السلطات المتوقع وكيفية إدارة الموارد والآثار المتوقعة للرؤية الاقتصادية على مستوى الاقتصادي الكلي.

وبيّن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن أن "الهدف من الرؤية الاقتصادية هو إثراء الحوار مروراً بمؤتمر الحوار الشامل الجاري في اليمن والذي ستقدم اليه الوثيقة لإثرائها بالاقتراحات والأفكار والنقاشات".

وأوضح ولد الشيخ حجم مساهمة برنامج الامم المتحدة الانمائي الفنية واللوجستية لبلورة هذه الوثيقة والتحضير للخطوات المستقبلية لها.

وبحسب الوزير اليمني، فإن الهدف الرئيسي من الوثيقة هو " التركيز على الميزات الاقتصادية وتنميتها في مختلف الاقاليم وتحسين بيئة الاستثمارات المحلية وخلق التنافس في جذبها ورفع الكفاءة الإدارية في استخدام الثروات وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أسرع تؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين وضع المواطنين خاصة الفقراء ".

شارك في اعداد الرؤية ما يزيد عن 120 شخص من الاكاديميين والمختصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد اليمني وممثلين عن القطاع الخاص.