ريمان برس - متابعات -
كشفت دراسة غير حكومية عن تراجع القدرة الشرائية لليمنيين إلى أكثر من 50%، وهو ما يعد مؤشرا سلبيا في وقت تمثل النفقات المتزايدة خلال شهر رمضان عبئا إضافيا يرهق كاهل العائلات اليمنية.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ"العربية.نت " أنه من خلال دراسة علمية دقيقة للسوق اليمنية تبين لنا أن هناك تراجعا كبيرا في الحركة الشرائية بنسبة تصل إلى ما بين 40 إلى 50%.

وأضاف "مع أنه لا يوجد ارتفاع في الأسعار سوى في القمح والزيوت وبعض المنتجات البسيطة، لكن هناك ضعفا كبيرا في القدرة الشرائية وهناك حالة كساد إلى حدٍ ما مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة، بمعنى أن هناك تراجعا في مداخيل الناس خلال المرحلة الراهنة .

واستقبل اليمنيون رمضان في ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة جراء تفاقم الأوضاع المتردية منذ الأزمة التي عصفت بالبلاد في 2011 ولم يتعاف منها اليمن، برغم تواصل خطوات العملية السياسية الانتقالية.

ومع أن اليمن يعيش حالة استقرار نسبي أفضل بالمقارنة مع بلدان أخرى ضمن ما يعرف بـ"دول الربيع العربي" فإن توقف الأطراف السياسية المتنازعة عن النزالات المسلحة لم يمنع من بقاء ساحات مواجهات باردة على شاكلة ما يحدث من عمليات تخريب للتيار الكهربائي وأنابيب النفط والغاز بوتيرة متصاعدة يدفع ثمنها شعبٌ يصوم ويفطر للعام الثالث على التوالي على وقع منغصات أبرزها انقطاع الكهرباء .

بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ إن اليمنيين يعيشون أجواء رمضان في ظل ظروف قاسية جدا من حيث غلاء المعيشة وأيضا في ما تعانيه الخدمات الأخرى وخصوصا الكهرباء من عمليات تخريب زادت من معاناة الناس الذين يمرون هذا العام بوضع أسوأ من السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأيضا في المقابل تدني مستوى الدخل لدى المواطنين.

وبخصوص حالة القلق من قيام الحكومة بتنفيذ جرعة اقتصادية من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية، قال شماخ إن هناك قلقا شديدا لدى الناس في هذا الجانب، لأن المواطنين يعتبرون ارتفاع أسعار الطاقة بداية لجرعة اقتصادية جديدة وهو ما ينعكس سلبا على نفسية المواطنين، وبالتالي لو حصل ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية أعتقد أن ذلك سيكون مؤشرا لكارثة إنسانية محققة على المستوى الاجتماعي والغذائي والصحي وكافة المستويات .

أما رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر فيذهب إلى أن الحكومة غير قادرة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال المرحلة الراهنة برغم الضغوط التي تواجهها من جانب صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه .

وقال "برغم ضغوط صندوق النقد الدولي فإن الحكومة غير قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار نظرا لانعكاساته السلبية على المواطنين في المرحلة الراهنة، لاسميا مع ازدياد معدلات الفقر والحالة المعيشية الصعبة التي يعاني منها معظم اليمنيين".
العربية