ريمان برس - متابعات -
يرتكب “الإخوان المسلمون” في مصر خطأين كبيرين: حينما يسمون الثورة الشعبية على نظامهم انقلاباً عسكرياً، مستصغرين شأن غضبة عشرات الملايين من أفراد الشعب، وحينما يلجأون إلى العنف ضد معارضيهم، ويصرون على التصعيد حتى عودة رئيسهم إلى سُدّة الرئاسة، مثلما يقولون، ظناً منهم أن شَهْرَ القوة في مواجهة الشعب والمعارضة، كما في مواجهة الجيش، كفيل بعودة الأمور إلى ما قبل ثورة 30 يونيو!

يخطئون كثيراً حين يصورون عزل محمد مرسي فعلاً انقلابياً على “الشرعية” قام به الجيش، ليس فقط لأنهم يتجاهلون - بذلك - ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وربما في التاريخ الإنساني برمته، اندلعت مطالبةً برحيله،وليس فقط لأنهم يتجاهلون أن اثنين وعشرين مليون مواطن مصري وقعوا على عرائض حركة “تمرّد” للمطالبة بعزله، وإنما لأنهم يتجاهلون حقيقتين سياسيتين لا سبيل إلى تجاهلهما:

أولاهما أن اجراءات عزل الرئيس لم تتخذها قيادة الجيش منفردة، وإنما اتخذها معها طيفٌ سياسي وديني ومدني واسع كان في جملته الأزهر، والكنيسة القبطية، والمعارضة الوطنية، والشباب، بل وحلفاء “الإخوان” مثل “حزب النور” السلفي، والبيان الذي ألقاه وزير الدفاع لم يكن بيان القوات المسلحة، وإنما بيان الأطراف المجتمعين لحظة التلاوة، وخريطة الطريق (وليس خارطة كما يقال خطأً) التي أُعلِنت في البيان ليست أكثر من تنفيذ لمعظم آلية العمل التي اقترحتها حركة “تمرد” قبل 30 يونيو من أجل إدارة مرحلة ما بعد محمد مرسي، وعليه، فلا معنى للقول إن ما جرى انقلابٌ عسكري، إلا إذا صح القولُ إن شيخ الأزهر وبابا الأقباط وقادة “حزب النور” والشباب ومحمد البرادعي والسيدة سكينة فؤاد (ممثلة النساء وكاتبة سيناريو مسلسل “ليلة القبض على فاطمة” الشهير) أعضاء في القيادة العسكرية!

وثانيهما إذا صح وصفُ ثورة 30 يونيو انقلاباً، صح إذن، وصف ثورة 25 يناير 2011 انقلاباً أيضاً! أليس الجيش من أجبر حسني مبارك على التنحي مستفيداً من ضغط الميادين الحاشدة؟ على أن الفارق بين الحالتين عظيمٌ: أمسكت المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأدارتها في المرحلة الانتقالية، بعد رحيل مبارك، لفترة عام ونصف العام قبل أن تسلمها إلى المدنيين . أما في ثورة 30 يونيو فسلمت السلطة إلى المدنيين مباشرة بعد سقوط نظام مرسي، وخرجت من المشهد السياسي .

وهم يخطئون - ثانياً - حين يتوسلون العنف لمحاولة استعادة عهدٍ سياسي قضى، وحين يتعاقب قادتهم - وقادة حلفائهم - على منصة ميدان مسجد رابعة العدوية، لتحريض الاتباع على ممارسة العنف، ولبس الأكفان وطلب الشهادة، وتحريضهم على المسيحيين والعلمانيين “الكفار”! فَهُم، بذلك، يضرمون النيران في نسيج الجماعة الوطنية والسلْم المدني، ويغامرون بأخذ مصر إلى حرب أهلية لا قدر الله . وسيكتب التاريخ عنهم أنهم أول جماعة أحدثت فتنة وحرباً أهلية في تاريخ مصر إن هُمْ أمعنوا في التحريض والعنف، وأوغلوا في دماء المصريين، مثلما بدأوا يفعلون من يوم الجمعة 5-7-2013 بعد خطاب محمد بديع: مرشد الجماعة، في رابعة العدوية!

سيخطئون إن هُمْ تخيلوا أنهم سينتزعون، بذلك، سلطة خرجت من أيديهم لأن الشعب استعادها منهم بعد أن اخفقوا في حمل الأمانة، فالذين استعادوا السلطة بثورة مدنية سلمية نظيفة، في الثلاثين من يونيو، لن يسمحوا بأن تُسرَق منهم - ثانية - بالسلاح بعد أن سُرِقت منهم، قبل عام، باسم شرعية الصناديق . وهم سيخسرون الكثير من رصيدهم السياسي والاجتماعي إن قدموا أنفسهم للشعب بما هم طلاب سلطة بالقوة والسلاح، وخاصة في مجتمع خالٍ من تقاليد العنف وقيمه في العلاقات الأهلية .

وسيخطئون كثيراً إن هُم تصوروا أن التصعيد العنفي سيستدرج تدخلاً أجنبياً لصالحهم، وخاصة إن هم راهنوا على الموقف الأمريكي المغازل لهم، وبنوا عليه فرضية التدخل الخارجي . ولعل الثمن الذي سيدفعونه، من جراء ذلك باهظٌ جداً وثقيل الوطأة، وليس أقله أنه سينظر إليهم بوصفهم مرتبطين باستراتيجيات أجنبية، وينالون من سيادة الوطن واستقلالية قراره بالتحالف مع دول كبرى تكيد لمصر، وترعى الكيان الصهيوني، وقد يكون في شعارات ملايين المتظاهرين، في ميدان التحرير وقرب قصر الاتحادية وفي الإسكندرية، المنددين بعلاقة “الإخوان” بالأمريكان، بعضٌ مما قد يصبح عقيدة عند أكثر المصريين إن انساق “الإخوان” وراء سياسة استدراج الخارج للتدخل!

الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) وحلفاؤها، اليوم، أمام امتحان سياسي عسير: إمّا النجاح في استيعاب صدمة الخروج من السلطة، والتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته ثورة 30 يونيو، بما يعنيه ذلك من إعادة بناء ثقة في “الجماعة” بددتها أخطاء السلطة وتجربة الحكم البائسة، وإما الانسياق وراء وهم استعادة منصب سقط في الشارع - يوم 30 يونيو- مع ما في هذا الخيار من مهالك لها ولشعب مصر . والأمل في أن يرتفع صوت العقلاء في “الجماعة” فيعلو صوتَ الداعين إلى ركوب الدم، الأمل في أن لا يتحول شعار “عودة مرسي” إلى برنامج عمل وخطٍ سياسي ل “الجماعة” وحزبها، وأن لا تتحول حادثة الهجوم على دار الحرس الجمهوري إلى نهج في العمل . ستكون كلفة ذلك شديدة الوطأة على “الجماعة”، بل على مصر كلها . ومن يدعوهم إلى ذلك من الحلفاء، أو من الأجانب، إنما لا يبغي لهم حُسن العاقبة!

نقلا عن : صحيفة الخليج