ريمان برس - متابعات -
رغم خلافاتى الجذرية مع تيار الإسلام السياسى، وفى صدارته جماعة الإخوان المسلمين، فلا يطاوعنى ضميرى على الاعتراف بقدراتهم على صناعة وترويج الفزّاعات، وممارسة الإرهاب الفكرى بنفس كفاءتهم على الحشد والتنظيم، وهذه إحدى سمات الكيانات شبه السّرية، خاصة ذات المرجعيات الدينية، وهذا ما تتجلى مظاهره بوضوح فى معركتهم الراهنة، بعدما عزلتهم الإرادة الشعبية التى انحازت لها المؤسسة العسكرية كعهدنا بها.

وتبدأ فزّاعات الإخوان بإطلاق تهمة «الفلول» على مخالفيهم، ولا أعرف معيارا محددا لوصم المرء بهذه الصفة، فهناك ملايين المصريين لم يكونوا مسؤولين ولا قادة أو حتى أعضاء فى «الحزب الوطنى»، فهل تعنى معارضتهم نظام حكم الإخوان الذى انهار على رؤوس «كهنة المقطم» أنهم «فلول»؟

يسخر المصريون من هذه التهمة، لأنها تثير الغثيان، خاصة أنهم يشكلون غالبية الشعب المصرى، فلم يحصل مرسى إلا على أكثر من نصف الناخبين بنسبة ضئيلة، وخلال فترة حكمه خسر ملايين المتعاطفين، لهذا فليس من اللياقة ولا المنطق وصف ملايين المواطنين بهذه التهمة السخيفة، مع أن الإخوان كانوا يبرمون الصفقات السياسية مع نظام مبارك وتربطهم علاقات بأجهزة الأمن، وهذه ليست اتهامات مرسلة، بل معلومات موثقة فى أرشيف تلك الأجهزة ويعرفها آلاف الضباط الذين عملوا بأمن الدولة.

ثمة فزّاعة أخطر، وهى الزعم بالذود عن الإسلام، ومع أن غالبية الشعب مسلمون، وما طرحه الإخوان باسم المشروع الإسلامى لا يتجاوز كونه لغوا فارغا وخطبا منبرية، فلا هو اجتهاد فقهى يُعول عليه، ويراعى مستجدات العصر، ولا هو برنامج سياسى يمكننا مناقشته، بل خطاب يدغدغ غرائز الجماهير أكثر مما يحفز عقولهم للتفكير، وبالتالى فمن يعارضهم، فهو «عدو الإسلام».

أما الفزّاعة الثالثة، فهى «حكم العسكر» وللأسف ابتلع هذا الطُعم نفر من النخبة الذين استخدمتهم جماعة الإخوان متجاهلين حقيقتين: الأولى أن الجيش منذ عهد محمد على كان لاعبا أساسيا فى منظومة الحكم بصيغة أو أخرى.

والثانية أن قادة الجيش الحاليين لا يرغبون بالحكم، ولو شاءوا لفعلوها، وكفى، فقد دفعنا ثمن هذه الفزّاعة غاليًا.

نأتى للفزّاعة الرابعة وهى محاولة تصوير انحياز الجيش للحشود التى خرجت فى كافة ساحات مصر فى 30 يونيوـ وكان هذا هو موقف الجيش فى 25 يناير- بأنه «انقلاب عسكرى» وهنا نصل لذروة التضليل، لأنه لو كان انقلابا لوجدنا جنرالا فى القصر الجمهورى وآخر فى رئاسة الحكومة والعشرات فى الوزارات والمحافظات، لكن الجيش لم يفعل، بل مضى فى خريطة طريق تستند إلى التراث الدستورى المصرى.

أما فزاعتهم الخامسة، فهى رفع «قميص عثمان» بعنوان «حماية الشرعية»، وكافة الدساتير تؤكد أن الشعب مصدر السلطات، ووضع البعض «وديعته» لدى هؤلاء «الأبرار الشُطّار»، وحينما اكتشفت غالبية المصريين أن الإخوان ليسوا أهل ثقة، بل نفاق وشقاق، استردوا وديعتهم، فمن منح الشرعية يمتلك سحبها، وفقا لعقد اجتماعى بين الحاكم والشعب.

ننتقل للفزّاعة السادسة وهى «الإعلام المستقل» الذى يكيلون له اتهامات بذيئة، وهنا ألفت الانتباه إلى أن الإعلام الخاص فسح لهم مساحات للتعبير عن آرائهم، بينما إعلامهم (الحافظ، الناس، 25… إلخ) لم يستضف مخالفا واحدا ولو من باب سدّ الذرائع، بل اكتفوا بالردح والتحريض والخوض فى أعراض مخالفيهم، ولو حدث هذا فى دولة قانون لحوكموا، وعوقبوا، ودفعوا التعويضات.

تبقى أخيرا «الدولة العميقة» التى تمثلها المؤسسات السيادية بالدولة، والتى سعى الإخوان للتغول عليها مستخدمين «المعزول» لتفكيكها وابتلاعها، وتناسوا ذلك التراث الطويل والعميق لدى تلك المؤسسات ضد جماعات الإسلام السياسى، لكن الجماعة تصرفت بعجرفة، وطفحت شهوتهم للانتقام على سلوكهم، متصورين أنهم باختيار وزير موالٍ لهم ستنتهى الأزمة، لأنهم لا يعرفون الجيش ولا الأمن ولا القضاء، فلم تنل غالبيتهم شرف الخدمة العسكرية، وهذا ينطبق أيضا على الأمن والقضاء، لذا وجدوا أنفسهم أمام دولة عريقة من عمر التاريخ، متجذرة، قد تنحرف أحيانًا، لكنها تعود لتصحيح مسارها، وقد فعلتها.

نقلاً عن : المصري اليوم