ريمان برس - متابعات -
أوضح الدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان، في ورشة نقاشية نظمها فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني يوم أمس "الأربعاء" حول مناقشة الرؤية الصحية المستقبلية في اليمن، بأن الوزارة بدأت بخطة "متمثلة في الاستراتيجية لعام 2009م – 2015م، وقال: لقد بدأنا بالعمل ولكننا اصطدمنا بأشياء كثيرة ولا بد أن يتضمن ذلك بالدستور من خلال الملاحظات التي سنقدمها لكم".

وتابع الوزير: "التأمين الصحي يعتبر ركيزة أساسية للخدمات ، ومن فوائد التأمين الصحي ليس فقط على الفرد ولكنه يخلق التنافس الإيجابي بين المؤسسات العامة والخاصة، معلنا أن الوزارة اصطدمت في مسألة التأمين الصحي بوزارة المالية حيث رفضت التنفيذ، والصدمة الأكبر أن خلف هذا الموضوع شركة خاصة".

وأضاف –في حديثه أمام أعضاء فريق التنمية الشاملة: "أرجوا من الإخوة القائمين على الدستور أن يركزوا على تجريم العمل السياسي في القطاع الصحي، لدينا كوادر رائعة حرمت بسبب المناكفات السياسية، والمشكلة تعود إلى قصور الثقافة، هنالك مؤسسة في محافظة مهمة عند تولي أحدهم لهذه المؤسسه خلال فترة وجيزة قام بتغيير 4 مدراء لأسباب سياسية".

وتابع الوزير بالنسبة لوضع الكادر إلى الآن حوالي 178 إستشاري غادروا مستشفى الثورة بسبب مستحقات مالية، وعندما نراهم في الخارج فإنهم يعملون في أرقى وأكبر المستشفيات في الخارج والسبب الأوضاع المالية.

وأضاف: قمنا بحملة على المستشفيات الخاصة وقمنا بالتصنيف على أساس ممتاز ومتوسط وغير مقبول، وقال عملنا على تحذير البعض من المستشفيات وإمهالهم لمدة ثلاثة أشهر حرصاً منا على لقمة العيش لهؤلاء ، ولكن للأسف قاموا بالتحدي ولم يستلموا ورقة الإنذار.

وقال: الهموم كثيرة والأفكار لو تجمعت ستكون رائعة، هنالك قصور في متابعة أطباء الإمتياز وهذه نقطة مهمة ، وللأسف لا توجد أخلاق المهنة ، والكارثة الكبرى هي انتشار المعاهد الصحية الخاصة.