ريمان برس - متابعات -
استنكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذها وزير المالية صخر الوجيه بحق الموظفان ياسر العبيدي (أمين عام نقابة وزارة المالية) ونوفل الرفاعي (عضو النقابة)، وذلك بعد لقائهما بأعضاء من محور مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية وتوازن السلطة في فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني.

واعتبر المرصد اليمني القرار الذي أصدره صخر الوجيه وزير المالية بنقل العبيدي والرفاعي إلى فرعي الوزارة في مأرب والجوفـ إجراء تعسفي عقابي، خصوصاً انه أتى بعد لقائهم بأعضاء من فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار.

وأكد المرصد على انعدام الصفة القانونية لقرار الوزير، حيث يمنع قانون الخدمة المدنية بنص واضح وصريح على عدم جواز نقل الموظف كإجراء تأديبي، اضافة الى قانون النقابات العمالية والذي لا يجيز نقل أو فصل أو إيقاف العضو النقابي بسبب نشاطه النقابي، فيما تحرم الاتفاقيتان الدوليتان رقم (87) و(98) بشأن الحقوق والحريات النقابية اللتان صادقت عليهما اليمن النقل الوظيفي بسبب النشاط النقابي، وعدَّتا ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات النقابية.

وتكررت التعسفات الغير قانونية لصخر الوجيه بحق العبيدي والرفاعي، حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قراراً بتصدير النقابيين المذكورين من الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية في أغسطس الماضي، ونقل راتب نوفل الرفاعي إلى الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي صدرت بموجبه فتوى من الخدمة المدنية افادت بعدم قانونية هذا الاجراء، وصدر قرار من المحكمة الإدارية بتعويض الرفاعي عن إجراء النقل السابق.

وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة، وكافة الجهات المعنية بالنظر في هذه الإجراءات التعسفية بحق النقابيين المذكورين، وغيرهما، والتوجيه بإلغائها وإعادتهما إلى عملهما وتمكينهما من مزاولة مهامهما دون أية شروط أو إجراءات أخرى.

ودعا المرصد كافة المعنيين والمختصين بالحقوق والحريات العامة أفراداً وجهات، بالتضامن مع النقابيين المذكورين، والوقوف بشكل جاد ومسئول أمام مثل هذه الإجراءات التعسفية، ومحاسبة كافة المسئولين عن أية انتهاكات عمالية أو موجهة ضد العمل النقابي.