ريمان برس - متابعات -
توجه شهداء وجرحى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة (الإرهابية) برسالة للرئيس عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- أكدوا فيها اعتراضهم الشديد ورفضهم للإجراءات غير القانونية التي أتخذها النائب العام في القضية، والتي استهدفت رئيس الجمهورية في حينه وكبار قيادات ومسئولي الدولة وعموم المصلين في المسجد وأسفرت عن استشهاد وإصابة كبار قيادات ومسئولي الدولة.

وحمل شهداء وجرحى الجريمة –في رسالتهم- النائب العام مسئولية اتخاذ تلك القرارات المخالفة للقانون، مشيرين إلى تقاعسه عن القيام بواجبه القانوني وتجميده للقضية لأكثر من عام بعد عرضها عليه من النيابة المختصة لطلب اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عمن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب الجريمة من المتهمين الذين يمتعون بعضوية مجلس النواب وبطلب الإذن للتحقيق مع من يتمتع منهم بمراكز عسكرية قيادية كبيرة، ومن ثم قيامه بالإفراج عن غالبية المتهمين والقيام في نفس الوقت بتجزئة القضية بتقديم من أفرج عنهم ومن تبقى بالسجن للمحاكمة وإرجاء محاكمة كبار المتهمين الذين عجز عن استكمال الإجراءات القانونية معهم.

كما حملوا النائب العام المسئولية الكاملة عن عدم تمكين محامي _شهداء وجرحى الجريمة_ من نسخة القرار لاتخاذ الإجراءات القانونية إلى هذه اللحظة رغم ترددهم الدائم على مكتبه.

وأكد شهداء وجرحى التفجير (الإرهابي) على تمسكهم بضرورة إعادة جميع المتهمين إلى السجن، ورفضهم حماية كبار المتهمين وتأمينهم من المحاكمة سواء بتجزئة القضية أو بما حازه بعضهم مؤخراً من مناصب عليا سياسية وقيادية رغم ارتكابهم جريمة إرهابية أدانها العالم.

مشيرين إلى أن إجراءات النائب العام بقدر ما أثبتت عدم مقدرته على تحقيق العدالة في هذه القضية، أثبت كذلك أن التدخلات والإرادة السياسية كانت المشجع للخروج بالقضية وإجراءاتها عن أحكام القانون وعن مبادئ العدالة والعبث بدماء وحقوق المجني عليهم وذويهم دون تقدير لخطورة ردة فعلهم وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات ومحاذير على المجتمع اليمني وأمنه وأوضاعه الراهنة.