ريمان برس - خاص - تقرير/ وفاء المطري -
ناشد مرضى و أطباء هيئة مستشفى الثورة بتعز حكومة الوفاق اليمنية ومحافظ محافظة تعز / رئيس المجلس المحلي شوقي احمد هائل بسرعة التوجيه الى مؤسسة المياه في المحافظة بسرعة تزويد الهيئة بالمياه اللازمة والمنقطعة منذ اسبوع وعلى الرغم من اعتصامهم امام المؤسسة الا ان ذلك لن يفيد شيء في ظل تقاعس الجهات المعنية وعدم تحمل مسؤوليتها وكل جهة تلقى بعاتق المسؤولية على الاخرى ، محملين الجهات المعنية مسؤولية تسجيل أي حالة وفاة بسبب ذلك.

وصرح بذلك رئيس هيئة مستشفى الثورة بتعز الدكتور / يحي درهم الشيخ قائلاً بأن هيئة مستشفى الثورة شبه متوقفة بسبب ازمة المياه كأقسام الجراحة والولادة والكلى الصناعية ، وقال انه على الرغم من التواصل مع قيادة المؤسسة بتعز والتي تعطى الوعود فقط ، وتوجيه محافظ تعز / رئيس المجلس المحلي / شوقي احمد هائل بأمداد الهيئة بالمياه ، وتواصل نائب وزير المالية مع المؤسسة بضمان إيصال المستحقات المتراكمة قريباً ولكن دون جدوى ،

واضاف الشيخ بأن المؤسسة طلبت من الهيئة مليون ريال من اجل شراء مادة الديزل وتم صرف 2 مليون وعلى الرغم من ذلك لم يتم ايصال قطرة مياه للمستشفى.

مؤكداً بأن قواطر المياه القادمة من المخأ التي تم التوجيه بها من قبل محافظ تعز / شوقي احمد هائل تم حجزها ومنع مرورها بمنطقة هجده ، والهيئة بوضع وكارثة انسانية كبيرة .

، وبالأخص في قسم مرضى الفشل الكلوي ، وفي حين حدوث اى حالة وفاة سيتم تحميل المسؤولية الهيئة وهذا يعد ظلم ، وأشار الشيخ بأن الهيئة اضطرت باللجوء بمسؤولي مسجد شولق لامتلاكه بئر مياه لمحاولة تغطية العجز أزمة المياه نسبياً ، بالإضافة الى الشراء من الامكانيات المحدودة للهيئة



وأضاف ان ميزانية خدمات المياه محتجزة مركزياً من قبل وزارة المالية في حين ان مؤسسة المياه تطلب مديونية 68 مليون ريال منذ سنوات عدة تطلب 35 الف مليون والضرائب تطالب ب28 مليون ويتم استقطاعها مركزياً .

، وأشار بأن هيئة مستشفى الثورة عادة تأخذ الربع الاول من وزارة المالية وتظل تنتظر وتشارع من أجل الربع الاخر واذا تجاوزنا بأي شيء تحتجز المالية الأرباع المتبقية مما يشعر الهيئة بالإحباط ، والامداد بالموازنة صعب جداً ، وقال لقد عقد اجتماع مع وزير الصحة والسكان احمد العنسي مع رؤساء الهيئات المنشئة قديماً وجديداً وتم الاتفاق على اساس التواصل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية من اجل استقلال الهيئات مالياً وإداريا والتي من المفترض ان تكون كذلك بحسب قرار اصدار الهيئات .

مشيراً بأن الهيئة تشهد عجز بالموارد البشرية بنسبة 50% ولا تستطيع التقاعد مع طبيب او أخر مما يؤدي الى تدنى مستوى الخدمات المقدمة ، واوضح بأن الميزانية السنوية تصل الى مليار وثلاثمائة الف تقريباً 451مليون للبرنامج الاستثماري وشراء أجهزة ومعدات ومستقطع ما يقارب 7 مليون صرفت كمديونية لأحد التجار ، ومخصص الباب الاول بمبلغ ما يقارب 650 مليون

وهى متعلقة بالأجور وما شابه ذلك . والميزانية المتبقية للتشغيل ضئيلة جداً ،

مشيراً بأن الايرادات التشغيلية الداخلية للهيئة ضئيلة لا تصل

الى ال30% تقريباً في ظل شرائح معفية كأسر الشهداء وموظفي القطاع الصحي والمهمشين والمعاقين

،فمن يأتي الى المستشفى غير الفئات الفقيرة لكون الخدمات الصحية متدهورة .وقال لقد تم بمساندة محافظ تعز شراء اجهزة حديثة ، ودفع المستحقات المتراكمة للأطباء والموظفين لمدة عام كالأجور والبدلات والمكافئات وغير ذلك ،

وأشار بأن هيئة مستشفى الثورة تستعيد نشاطها ، بعد ان كانت بالإنعاش كما انها ستشهد نقلة نوعية خلال الاشهر القادمة بمساندة جهود وزير الصحة والسكان ومحافظ المحافظة قد تم البدء بعملية الترميم وتأهيل المباني اللازمة بالأقسام المختلفة وسيتم استقدام بعثة طبية هندية من اجل ذلك ، وتم ادراج ميزانية لتأهيل وتدريب الاطباء وموظفي الهيئة ولن تحقق أي تقدم وانجاز وتطوير بالمنظومة الصحية الا اذا تم تأهيل الكوادر اللازمة وايجاد البنية التحتية اللازمة لذلك ،

وأثناء التواصل مع مؤسسة المياه بتعز أكد نائب مدير المؤسسة بأن مؤسسة المياه تزود الهيئة بصورة مباشرة ومتواصل بالمياه الا ان الهيئة عليها مديونية 53 مليون متراكمة والمؤسسة بحاجة الى ادخال ايرادات لتشغيلها ، كما ان سبب انقطاع المياه عن الهيئة ومستشفيات اخرى تعود بسبب المشاكل الفنية المتعلقة بأنقطاع التيار الكهربائي وعدم توفير المعدات وقطع الغيار بالشكل المطلوب والمبلغ الذى دفع منذ يومين لا يكفى لسد حاجة المؤسسة ، والمديونية المتراكمة على الهيئة من المفترض ان يتم متابعتها وحلها مركزياً من قبل الهيئة فنحن مسؤوليتنا تقديم الخدمة فقط وليس متابعة المبالغ مقابل الخدمة كذلك ، مؤكداً بأنه يجب على الهيئة شراء او اصلاح وايت المياه خاص بالهيئة ليتم تزويدها بالمياه كبقية المستشفيات في حين انقطاع الخدمة المباشر لأسباب عدة . ليظل حياة المريض في هيئة مستشفى الثورة رهينة بيد صناع القرار ووزارات الحكومة اليمنية .