ريمان برس - متابعات -
عتبرت اللجنة القانونية في نقابة المحامين في اليمن أن معايير وشروط تشكيل اللجنة الدستورية التي ستتولى صياغة مشروع الدستور وفقا لما اقره فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني يتعارض مع الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية .

وقال بيان صحفي عن نقابة المحامين –تلقاه المؤتمرنت-: إن اللجنة القانونية لمراقبة ومتابعة مؤتمر الحوار الوطني وتقديم المشورة القانونية في نقابة المحامين وقفت أمام ما وصل إليه فريق بناء الدولة فيما يتعلق بمعايير وشروط اللجنة الدستورية لصياغة مشروع الدستور والتي خلصت إلى أن اختيار اللجنة يكون من بين مكونات مؤتمر الحوار الوطني.

ورأت اللجنة بعد العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة إلى أن ما وصل إليه فريق بناء الدولة يتعارض نصاً وروحاً مع الآلية التنفيذية المزمنة التي أعطت في المادة (19ـ 1) منها لمؤتمر الحوار صلاحية بحث عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها فقط دون أن تعطي له الحق في تحديد أعضاء اللجنة الدستورية أو محل اختيارهم تاركةً أمر ذلك لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للمادة (22) من الآلية التنفيذية المزمنة.

ونوهت اللجنة القانونية إلى أن معايير اختيار أعضاء اللجنة الدستورية يجب ألا يخضع لذات الشروط السياسية والواقعية التي تم على ضوئها اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار أن صياغة الدستور مهمة قانونية بحتة يجب أن تناط إلى رجال القانون الدستوري والمختصين من القانونيين والمحامين واعتماد الشروط الموضوعية التي ترقى إلى مستوى المهمة المتمثلة في إعداد الدستور كأعلى النصوص التشريعية في البلاد.

وأهابت اللجنة القانونية بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأمانته العامة إلى ضرورة تصويب هذا الأمر لضمان الانسيابية القانونية لمخرجات الحوار الوطني وعدم تصادم تلك المخرجات مع الأسس التي قامت عليها للوصول بالبلاد إلى النتيجة المرجوة من قيام مؤتمر الحوار الوطني.

وكان أعضاء فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وافقوا يوم الأحد على مقترح من اللجنة الفرعية المنبثقة بشأن آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور،قضى بأن تقوم لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار بالتنسيق مع الحكومة لتشكيل لجنة من مكونات مؤتمر الحوار بحدود 31- 51 تمثل فيه المكونات وفقا لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني لتتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور والتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار قبل إقراره ورفعه إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سيصدر قرارا يدعو فيه الشعب للاستفتاء عليه .

وأعاد الفريق المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة الفرعية لاستكمال التفاصيل الخاصة بالشروط العامة الواجب توفرها في عضو لجنة صياغة الدستور.