ريمان برس - متابعات -
تصاعد الحرب على تنظيم القاعدة في اليمن بمشاركة طائرات أميركية بدون طيار يؤكد التدخل الأميركي في صنعاء تحت عنوان وستار الحرب ضد إرهاب «القاعدة»، وانكشاف المزيد من الوقائع عن السعي الأميركي، إلى توظيف هذه الحرب في خدمة تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمنية، والسياسية والاقتصادية.

الموافقة اليمنية على المشاركة في تنفيذ ذلك النوع من العمليات يبدو أنها جاءت بعد فترة طويلة من المباحثات والمحادثات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة والتي كانت محور زيارة عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والعسكريين إلى صنعاء، زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى واشنطن أخيراً وتلويح الجانب الأميركي بورقة الضغط على المجتمع الدولي لمساعدة اليمن على تجاوز مشاكله المعقدة سواء تلك السياسية أو الاقتصادية التي يعاني منها.

تضخيم الخطر

ويؤكد محللون أن تضخيم خطر تنظيم القاعدة، وتصويره على أن يمثل تهديداً صارخاً لأمن الولايات المتحدة الأميركية ومصالحها يهدف إلى تبرير زيادة منسوب التدخل الأميركي العسكري، والأمني في اليمن، وتشريع هذا التدخل عبر توقيع اتفاقيات تعاون بين واشنطن وصنعاء بهدف تحويل اليمن إلى قاعدة أمنية وعسكرية إستراتيجية لحماية المصالح الأميركية المتمثلة بضمان حراسة خط إمدادات النفط والسفن التجارية الدولية.

وتعتبر «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، أو ما يطلق عليها فرع «القاعدة» في اليمن، أكبر شعبة للتنظيم الذي كان يتزعمه أسامة بن لادن، وهي ليست بالضرورة الأكثر نشاطاً، فهناك آخرون أكثر ضوضاء في شتى أرجاء سوريا والعراق الذين يشاركون في الصراع الدموي اليومي ولم تعلن أميركا أنهم يمثلون خطراً عليها.

خلق مبررات

لاشك أن الأميركيين يبالغون كثيراً في تقدير حجم المخاطر والتهديدات الأمنية التي تواجه رعاياهم ومصالحهم في اليمن. فالتقليل من قدرة الأجهزة الأمنية اليمنية لمواجهة تهديدات «القاعدة»، يهدف إلى خلق مبررات لمزيد من التدخلات والإملاءات الأميركية في شؤون اليمن.

التركيز على تنظيم القاعدة كمصدر محتمل لعمليات إرهابية ضد مصالح غربية في اليمن لا يقلل من المخاوف من إمكانية دخول أطراف أخرى على خط التأثير المباشر في الوضع الأمني الهش الذي يعيشه اليمن، خدمة لأجندات سياسية تسعى إلى تعطيل المسار السياسي في البلاد، فلا يمكن الفصل بين العمليات المنسقة التي تستهدف أنابيب النفط وخطوط نقل كهرباء في محافظة مأرب، وتلك التي يخطط لها وينفذها تنظيم القاعدة، ما يستدعي حشداً كافياً للإمكانات الأمنية والعسكرية لمواجهة الخطر ووأده قبل أن يتعاظم تأثيره على مسار التسوية السياسية في اليمن.

لذلك فبالقدر الذي يؤدي فيه التدخل العسكري والأمني الأميركي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة عمليات «القاعدة» وتوسعها، إلى خلق تعقيدات جديدة تزيد من تعميق الأزمة وإطالة أمدها، بالقدر الذي يجعل اليمنيين أكثر عداءً للولايات المتحدة وسياساتها التي تتعارض مع سعيهم الى التحرر من سياسات التبعية الاقتصادية والسياسية لأميركا، والتي أفقدت اليمن استقلاله الوطني وجعلت قراره مرتهناً، خصوصاً وأنهم يربطون بين توقيت تحركات تنظيم القاعدة وتوسيع نطاق نفوذه، وبين التدخل العسكري الأميركي على الأرض اليمنية على هذا النحو المعلن والمكشوف، بعد أن كان في السابق بالسر، بهدف تكريس هذه السياسات.

تجفيف المنابع

محاربة «القاعدة» في اليمن يجب أن تكون حرباً أكثر ذكاء ونجاحاً، بحيث لا تؤدي العمليات العسكرية لسقوط ضحايا مدنيين، بل يجب التركيز خلالها على تجفيف منابع الدعم والمساندة عبر مساعدة اليمن اقتصادياً وسياسياً لتجاوز أزماته المتعددة، وإيجاد فرص تأهيل حقيقة ودعم مشاريع التعليم والتخفيف من الفقر وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد والتطرف ودعم إنشاء دولة مدنية حديثة، تتساوى فيها الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية.

جبهة ثالثة



يؤكد محللون أن الانزلاق نحو استخدام العنف والحرب على تنظيم القاعدة في اليمن وفقا لما ما يتم التحضير له من قبل أميركا وحلفائها ليسا حلاً بل سيؤديان لعواقب خطيرة، حيث تحويل الحرب على «القاعدة» في اليمن إلى جبهة ثالثة في حين أفغانستان وباكستان جبهة أولى وثانية، فإن واشنطن ستواجه خطر تفاقم المشكلة.

فبينما تمثّل «القاعدة» في جزيرة العرب تهديداً جدّياً، فإنه ينبغي للولايات المتحدة التعلم من أخطائها في العراق وأفغانستان التي كلفتها خسائر بشرية ضخمة وفقدان مصداقيتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
البيان