ريمان برس - متابعات -
قال تقرير رسمي يمني أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاقت وﻻول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اطلع عليه وكالة الانباء اليمنية(سبأ) فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دوﻻر خلال النصف الاول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ، مليار و368 مليون دوﻻر لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي و بزيادة 40 مليون دوﻻر.
والمستجدات الحالية تؤشر الى خطورة الاوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية اكثر من 55 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني .
واوضح التقرير ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دوﻻ خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م ..
فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الاربعة ملايين برميل.
وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية ذات الفترة من العام الجاري 6ر10 ملايين برميل .
يذكر ان شركة مصافي عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود ، فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات.