ريمان برس - متابعات - وكالات -
تستعد حكومة الوفاق الانتقالية اليمنية لانعقاد اجتماع أصدقاء اليمن والدول المانحة في نيويورك في سبتمبر المقبل ، وتأمل في الحصول على المزيد من مليارات الدولارات كمساعدات كي تتمكن من مكافحة الإرهاب الذي يقض مضجعها بسلسلة انفجارات واغتيالات تكاد أن تكون يومية، وكذلك إنجاز الانتقال السياسي تنفيذا للمبادرة الخليجية، وتأمين الاستقرار الأمني تمهيدا لتحقيق سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تواكب تنفيذ مشاريع تنموية، تساهم في رفع معدلات النمو ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة التي تعانيها البلاد منذ سنوات عدة.

وقد دخلت اليمن منطقة جديدة من الأزمة الاقتصادية بسبب تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ نحو 4ر17 مليار دولار بنهاية العام 2012، أي ما يعادل 58% من الناتج المحلي، وبذلك يتجاوز النسب والمؤشرات المتعارف عليها بحسب المعايير الدولية والمحددة بنسبة 50%.

وأشار تقرير برلماني إلى أن عبء الدين العام وصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة نهاية العام الماضي، مقتربا من الوضع غير المستدام وفق المعايير الدولية والمحددة بنسبة 25%.

وشمل الدين العام أولا: الدين الداخلي، والذى بلغ بنهاية العام الماضي نحو 234ر2 تريليون ريال (2ر10 مليار دولار)، وتوقع تقرير برلماني أن يرتفع إلى 961ر2 تريليون ريال بنهاية العام 2013، أي بزيادة كبيرة نسبتها 31%، ولذلك حذر مجلس النواب اليمني من التصاعد المتسارع في حجم الدين الداخلي، ما يهدد استدامة المالية العامة للدولة نتيجة تزايد الأعباء المترتبة عليه، مع العلم أن الفوائد السنوية على الدين تصل إلى 346 مليار ريال.

ثانيا : الدين الخارجي، وقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 24ر7 مليار دولار، ويعود الجزء الأكبر منه (وفق تقرير البنك المركزي اليمني) لصالح مؤسسات التمويل الدولية البالغ حصتها 41ر3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن مديونية اليمن لدول “نادي باريس” بلغت 657ر1 مليار دولار منها 163ر1 مليار دولار لروسيا.

أما مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في “نادي باريس” فهي مستقرة عند 551ر1 مليار دولار، والجزء الأكبر منها لصالح “الصندوق السعودي” .. فيما أورد التقرير مديونية بلغت 511 مليون دولار لجهات لم يسمها.

ولاحظ التقرير استمرار تدني القدرة الاستيعابية من المنح والقروض الخارجية، حيث بلغ إجمالي ما سحب من تلك التمويلات خلال عام 2012 وجميع القطاعات 3ر496 مليون دولار بنسبة 12% من القروض والمنح المتاحة للسحب والبالغة 9ر4114 مليون دولار.

وكان محمد سالم باسندوه رئيس الوزراء اليمني قد دعا في اجتماع تشاوري للمانحين عقد مؤخرا في صنعاء، شركاء اليمن لزيادة دعمهم المالي والتنموي من أجل تمكينها من التغلب على تحديات عدة، أهمها الأوضاع الأمنية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل، فإن خبراء الاقتصاد يجمعون تقريبا على أن هذا البلد لا يشكو من ضآلة المال، بل من ضعف القدرة على استيعاب المبالغ التي يتلقاها من المساعدات الخارجية، وكيفية انفاقها وفق خطط مدروسة، على مشاريع مجدية تنعكس ايجابا في مساعدة الشعب اليمني على بلوغ أهدافه في العيش الكريم، وفي أجواء المصالحة والوئام بين مختلف فئاته من الشمال إلى الجنوب.

ويشكل الفساد في اليمن أهم معوقات استيعاب المساعدات الخارجية، خصوصا مع توافر عوامل مشجعة له في أداء المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي يقلل من شأن الحوافز للقيام بالإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين، لاسيما في ظل وجود قيادات فاسدة وسيئة ثبت ممارستها للفساد المالي والإداري، ويتضح ذلك من خلال الخطط والموازنات المعدة من قبل الجهات الحكومية للمبالغ الكبيرة في التكاليف والنفقات، وهي تبدو بعيدة عن الواقع، وبشكل ظاهر بالنسبة للعمليات التي يتم تمويلها من المساعدات الخارجية.

أ ش أ