ريمان برس - متابعات -
الإشتراكي نت - قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الإنتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.

وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ونشرت جزء منها، أشار إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الإنتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الإنتقال الديمقراطي والسلام".



وحول علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة وبما تعطيه الحصانة من إ عفاء من المعاقبة والحساب لأطراف سياسية وعسكرية وقبلية إرتكبت جرائم في حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر وغيرهم ممن عمل مع صالح طيلة حكمه، الأمر الذي يراه ناشطون حين طرحوا أسئلتهم على الوزير، من أن قانون العدالة الإنتقالية عديم الفاعلية في ظل قانون الحصانة الذي قدم الضمانات، أجاب المخلافي أن "السؤال الأول يتضمن رداً ضمنياً على السائلين والمعلقين، إذ القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع ، بما في ذلك اللواء علي محسن، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من إتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي،والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الإتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الإنتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي،الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الإنتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة،طالما هو قانون ساري،وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".

وأوضح الدكتور المخلافي أنه"إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام،وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الإنتقالية بإنصاف الضحايا هو إنتصار خالص لهم،لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الإنتقالية،وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة،وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروبا مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان وإذا إشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة،وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الإنتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام،وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس، موضحاً أنه من هنا أتى مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعف ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون إختصاص القضاء،حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه:((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن وأكد الوزير المخلافي أن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.

فيما يتعلق بموقف منظمة العفو الدولية، فهي منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما كان يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، وتتمسك، وذلك من حقها، بمعايير القانون الدولي التي لا تجيز العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.